استمرار التظاهرات في الضفة لرفع العقوبات عن غزة

رام الله – وطن : تواصلت الفعاليات الشعبية الغاضبة والمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، ففي وسط مدينة رام الله إعتصمت شخصيات سياسية وحقوقية اضافة لحشد من المواطنين، مطالبين الرئيس محمود عباس الإلتزام بقرارات المجلس الوطني الأخيرة في دورته الثالثة والعشرين.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم لوطن إن "المجلس الوطني أقر بالإجماع رفع كل العقوبات عن قطاع غزة بحضور وموافقة الرئيس، وبالتالي سنستمر في نضالنا من أجل تطبيق هذه القرارات".

وفي السياق ذاته قال القيادي في حزب الشعب خالد منصور إننا "جئنا لنقول للرئيس أبو مازن كفى للعقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة، لاسيما وأن غزة تستحق الدعم لتعزيز الصمود".

وأكد المشاركون في الإعتصام أن خطواتهم الاحتجاجية ستتصاعد خلال الأيام المقبلة في حال لم تستجب القيادة لمطالبهم.

وأوضح عضو سكرتاريا "وطنيون لإنهاء الإنقسام" عمر عساف لوطن أن "المطلوب ضغط جماهيري واسع على القيادة الفلسطينية، ليس فقط في رام الله، وإنما في جميع أنحاء الضفة وبمشاركة جماهيرية أكبر، من أجل رفع كل العقوبات".

جريمة دستورية !!
ورأى خبراء قانونيون شاركوا في  الإعتصام أن معاقبة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة تعتبر جريمة دستورية.

وقال الخبير القانوني عصام عابدين لوطن إن "هذه العقوبات قد بدأت فعليا في شهر نيسان من عام 2017، ولا تزال مستمرة لغاية اللحظة، طالت ما يقارب 62 الف موظف في القطاع العام وطالت ما يقارب 74 ألف أسرة فلسطينية من الأسر الأشد فقرا، ومنذ بداية العام لم يتلقوا أي مخصصات من المساعدات الإجتماعية، ما جعل الوضع كارثيا بكل المقاييس وعلى وشك الإنفجار".

وأضاف أن "العقوبات التي فرضت على قطاع غزة تشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني خصوصا في المادة التاسعة، مشيرا أن ما حدث من عقوبات تمييز واضح على أساس جغرافي".

يذكر أن قرابة المليوني مواطن يعيشون في قطاع غزة، يعانون من حصار اسرائيلي بري وبحري وجوي، لتأتي العقوبات الفلسطينية الفلسطينية وتزيد الفقر والبطالة والمعاناة استفحالا.