"الحق": قانون حظر منتجات المستوطنات في ايرلندا اختراق لجدار الصمت الأوروبي

12.07.2018 02:13 PM

رام الله- وطن: قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن تصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي، أمس لصالح مشروع قانون يجرم دخول منتجات المستوطنات إلى الأراضي الإيرلندية، يشكل سابقة، واختراق لجدار الصمت الأوروبي بما يتعلق بالاستيطان والاعمال الاستيطانية، وله معنى كبير من الناحية القانونية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف جبارين خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أن اسم القانون هو "ضبط الفعاليات الاقتصادية"، بمعنى حظر دخول المنتجات الاستيطانية أراضي إيرلندا.

وأوضح أن مشروع القانون مر على مستوى مجلس الشيوخ، ولكن هناك مشوار حتى يمر على مستوى البرلمان، وهناك تصويت عليه خلال الاشهر القادمة في البرلمان حتى يدخل حيز النفاذ.

وأشار إلى أن القانون أخذ نقاش طويل حتى صوت عليه أمس مجلس الشيوخ، وبذلك تعتبر ايرلندا الدولة الوحيدة التي التزمت بمعايير القانون الدولي بعدم المساعدة في خرق القانون الدولي، واتخاذ اجراءات عملية محددة كي لا تساعد المجرم على جريمته، مما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2016 الذي نص على ضرورة التمييز بين السوق الاسرائيلي ومنتجات المستوطنات.

وقال جبارين إن "ايرلندا جاءت بالأمس لتقول نحن لن نسمح باللاقانوني أن يصبح قانوني، وللسارق ان تدخل مسروقاته ارضنا". مشيراً إلى أن مشروع القانون نجح بتصويت 25 عضو مقابل 20 عضو رفضوا مشروع القانون، رغم أن دولة الاحتلال سعت بكل ثقلها لإفشال التصويت على مشروع القانون.

وأوضح أن مشروع القانون لم ينص على الأرض الفلسطينية المحتلة صراحة، وكان ذكي في عباراته، وخص الأرض المحتلة وفق القانون الدولي، مما ينطبق تماماً على الأرض الفلسطينية وليس ارض اخرى حتى لا يقيد او يحرج الحكومة الإيرلندية.

وقال إن مشروع القانون جاء من اصدقاء واعضاء برلمان يؤمنون بالعدالة، ومنهم من جاء الى فلسطين ورأى بعينه ما يجري هنا من انتهاكات الاحتلال، اضافة الى زيارته الى هناك ولقاء المسؤولين الإيرلنديين للتحشيد للقانون، وتم كسب أكبر أحزاب المعارضة للتصويت لصالح القانون، حيث حضر ممثلون عن أكبر حزب في المعارضة الى فلسطين قبل 10 أيام واطلع على الاعمال الاستيطانية، وصدموا من الواقع، وعندما عاد الوفد حسم أمره لصالح التصويت للقانون. مشيراً إلى أنه سيكون لذلك تداعيات على مستوى ايرلندا والاتحاد الأوروبي.

وبيّن أن حجم التجارة بين أوروبا ودولة الاحتلال هي الاكبر على الاطلاق وتبلغ 32 مليار يورو، منها 300 مليون منتجات مستوطنات. مضيفاً أن الامر لا يقاس مادياً وانما بعدم شرعية وقانونية المستوطنات.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير