الحق تطلق مشروع "تمكين" لضمان تطبيق الإتفاقيات الدولية بدعم من الإتحاد الأوروبي

رام الله – وطن : من أجل تطبيق بنود الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، أطلقت مؤسسة الحق وبدعم من الاتحاد الأوروبي، مشروع "تمكين" والذي يهدف الى تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني في الجوانب المتعلقة بكتابة التقارير ومراقبة تنفيذ دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية.

وقال نائب رئيس بعثة الإتحاد الاوروبي في فلسطين توماس نيكلاسون لوطن : نرى أن دور المجتمع المدني بالغ الأهمية، اولا لمراقبة الإنتهاكات وثانيا لتعريف المواطنين بحقوقهم التي كفلتها هذه الإتفاقيات الدولية، وثالثا لضمان تطبيق بنود الإتفاقيات من قبل الحكومة والذي يعتبر من أهم مسؤولياتها.

وفي السياق ذاته قال وزير العدل د. علي أبو دياك لوطن : بعد انضمام دولة فلسطين الى الأمم المتحدة عام 2012 أصبح التوجه الفلسطيني نحو الإتفاقيات الدولية، وهذا يتطلب منا جميعا التعرف على هذه الإتفاقيات التي وقعنا عليها بصورة أكبر، وموائمة قوانيننا مع بنودها، وهناك قرار وجدية كبيرة في هذا الموضوع.

من جهته قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين لوطن : نهدف الى أن تلتزم فلسطين بهذه الإتفاقيات بشكل حقيقي ينعكس على المواطن، في إطار حقوقه وحرياته وكرامته عبر تمكين مؤسسات المجتمع المدني في مختلف الجوانب القانونية والإدارية والفنية فيما يتعلق بالإتفاقيات الدولية.

وينفذ المشروع على مدار ثلاثة أعوام، يقوم خلالها مدربون وخبراء دوليون بقديم تدريبات على مضامين الحقوق والإلتزامات الدولية الى جانب التدرب على آليات رصد وتوثيق الإنتهاكات وكتابة التقارير للجان الرقابة على الاتفاقيات.

وأكد الخبير القانوني عصام عابدين لوطن أن المطلوب من دولة فلسطين أن تولي اهتماما كبيرا بتعديل تشريعاتها وسياساتها بانسجام كامل مع الاتفاقيات الدولية، مردفا :  لغاية الأن نرى أن التزام فلسطين متواضع جدا، وهناك تراجع في الحريات العامة على الأرض وبالتالي مطلوب من فلسطين أن تعمل أكثر في هذه القضايا.

يذكر أن التدريبات ستغطي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين عام 2014 ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اضافة لاتفاقية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب.