فلسطينيو الداخل الضحية الأولى لقانون "الدولة القومية اليهودي" العنصري

رام الله – وطن : إسرائيل دولة يهودية، ولليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، والعبرية اللغة الرسمية للدولة، في تهميش للغة العربية، والقدس "كاملة وموحدة ... عاصمة لإسرائيل"، هذه مزاعم قانون الدولة القومية اليهودية الذي صادق عليه الكنيست مؤخرا، ما أثار غضب الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي لوطن : القانون خطر على كل فلسطيني ويمسنا جمعيا، فالقانون لا يعتبر الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 مواطنين، وإنما مجرد أقلية من الأغيار، والأغيار في العرف التلمودي بمثابة مشروع للقتل.

وأضاف أن القانون يمس الضفة الغربية أيضا لأنه لا يضع حدودا لدولة إسرائيل، ويؤكد أن الإستيطان فيها هو قيمة يهودية قومية يجب أن تتعزز وتتطور، وبالتالي القانون يمهد لضم كل الضفة الغربية.

ويرى مراقبون ومحللون فلسطينيون أن الضحية الرئيسية للقانون تتمثل بمليون وثمانمئة ألف فلسطيني يعيشون داخل فلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين .

وقال الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض لوطن ان القانون العنصري سيؤثر على فلسطينيي الداخل بشكل كبير جدا، وسيحولهم الى أقلية بدون حقوق وبدون رواية، بحيث سيتم مطاردتهم والتنكيل بهم، لأن القانون ينزع عنهم الشرعية في الملكية والبقاء، وسيؤدي الى مزيد من ضياع حقوقهم والتمييز بحقهم على جميع المستويات، وسيحاصرهم أكثر وسيعمل بشكل أوسع على تجفيف مشاركتهم السياسية.

وأضاف عوض في هذا السياق أن القانون سيحاصر إسرائيل وسيعزلها وستصبح دولة يهود كما يؤكدون، مردفا : العالم الآن يغادر الأشكال الكلاسيكية القديمة للدول بحيث لم تعد تقوم على الدم أو العصبية أو القبيلة، وإنما فكرة مختلفة تماما إسمها المواطنة التي تضمن تساوي الناس في الحقوق والواجبات وهذا ما ينزعه القانون الجديد بشكل صارخ.

يذكر أن الكنيست المؤلف من 120 عضوا أقر القانون بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.