معتصمون أمام مقر الأمم المتحدة برام الله لـوطن: يجب محاكمة إسرائيل لسرقتها أموال الأسرى
رام الله- وطن: دعا معتصمون أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله، المنظمة الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى خاصة بعد سن كنيست الاحتلال قانوناً يسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة أموال الأسرى وأسر الشهداء والجرحى من أموال المقاصة الفلسطينية.
المعتصمون من القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية وهيئة شؤون الأسرى، طالبوا بالتوجه للمؤسسات الدولية ومحاكمة حكومة الاحتلال في محكمة العدل الدولية جراء ممارساتها العدوانية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال.
وقال أمين شومان رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين لـوطن، "رسالتنا من امام كل مقرات الامم المتحدة في الوطن من اجل ايصال رسالة الى كل المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين بأن حكومة الاحتلال تستفرد بالحركة الاسيرة وتسن القوانين الجائرة والعنصرية بقرصنة أموال الشهداء والاسرى والجرحى وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني التي هي حق للشعب الفلسطيني، من عائدات الضرائب".
وأضاف شومان: لا يحق لحكومة اليمين المتطرف ان تحتجز هذه الاموال من اجل نزع الشرعية النضالية عن الاسرى والتأثير على بعض الحكومات الاوروبية من اجل عدم دفع الاموال لخزينة السلطة للضغط على الفلسطينيين للقبول بصفقة القرن وغيرها من الاجراءات والقرارات التي تحاول تمريرها.
وأكد على تحمل المؤسسات الدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية مسؤولياتها وتوفير شبكة الامان، وألا تسمح لحكومة الاحتلال بالعمل ضد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
من جانبه، قال حلمي الاعرج مدير مركز حريات لـ وطن، إن الموقف الذي عبر عنه الرئيس ابو مازن بأنه لا يمكن المساس برواتب هذه الفئات المناضلة، من الاسرى والجرحى والشهداء وعائلاتهم، يعتبر في غاية الأهمية لأنه يعكس جدية وجوهرية الموقف الفلسطيني، ويعني بدء افشال هذا القانون العنصري والتصدي له، الأمر الذي يتطلب حراكا شعبيا واسع النطاق، خصوصا من الفئات المتضررة ومعها القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية.
وأضاف الأعرج "على الصعيد الدولي المطلوب تدويل قضية الأسرى لتكريس واقعهم باعتبارهم اسرى حرية مناضلين من اجل حرية الشعب الفلسطيني، والتحرك على مستوى محكمة العدل الدولية ضد هذه القرصنة الاسرائيلية".
