فتح لوطن: لا لقاءات ثنائية مرتقبة مع حماس، وجاهزون للرد على الورقة المصرية
غزة- وطن- عز الدين أبو عيشة
قال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف في حديث خاص لـوطن، إن الورقة المصرية لم تشكل مقترحات جديدة، بل كانت تشكل وجهة نظر حول آلية لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في القاهرة قبل ذلك.
وقال أبو سيف "لا داعي للقاءات ثنائية جديدة مع حركة حماس وفتح، إلا بعد رؤية مستقبل المصالحة"، في إشارة لتمكين حكومة الوفاق.
وأوضح أبو سيف أنّ حركته جاهزة للرد على الورقة المصرية، وتنتظرت تحديد موعد مع الجانب المصري، مشيراً إلى أنّه تمّ تأجيل موعد لقاء عزام الأحمد بالمخابرات المصرية لظروف خاصة بالطرف الأخير.
وقال أبو سيف "لا بنود جديدة في الورقة المصرية، بل تشمل طريقة تمكين حكومة الوفاق من القيام بعملها في القطاع، لتتمكن من إدارة غزة وتقديم الخدمات للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والتنموي الذي تدهور بسبب حكم حماس"، على حد وصفه.
وأضاف: "على حماس السماح للحكومة بأن تحكم القطاع بشكل كامل، لتتمكن من التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعة، التي سيترك فيها الخيار للمواطن الفلسطيني بتحديد من يمثله".
وحول الحديث عن تشكيل حكومة جديدة، قال أبو سيف إنه لا جدوى لحكومة جديدة، طالما هناك حكومة وفاق أجمع عليها الكل الفلسطيني، وعلى حماس الموافقة على تمكين حكومة الوفاق بدل طلب تشكيل حكومة جديدة.
وتابع أبو سيف: "حماس ترفض تمكين الحكومة، وتعيق عملها، وتحاول تصوير عمل الوفاق بالفعل الشيطاني، وهذا أمور مرفوض بالكامل لدى الرئاسة الفلسطينية" على تعبيره.
ولفت إلى أن "تمكين حكومة الوفاق يعني أن تصبح قادرة على تقديم الخدمات للناس، لأن حكومة الأمر الواقع في القطاع لا تقدم خدمات المواطنين"، وفق قوله.
وحول اشتراط حركة فتح تمكين الحكومة قبل بدء جولة جديدة من المصالحة، نفى أبو سيف ذلك، "لأن تمكين الوفاق من أساسيات الاتفاق الموقع مؤخرًا في القاهرة، وقيادة حماس أقرت ذلك ووقعت عليه أمام قيادة المخابرات المصرية".
وكشف أن "فتح لم تشترط سوى أن تلتزم حماس بما وقعت عليه، خاصة وأن خبرات حماس في ملف الالتزام سيئة، ولم تكن جدية في ذلك، وكانت تعيق عمل الوزراء في القطاع"، موضحًا أن حركته تريد ضمانات من حماس لتلتزم بملف التمكين.
وأشار إلى أن "فتح لم تقول تمكينها، بل طلبت تمكين حكومة الوفاق، وتنازلت عن حقها، مقابل المصلحة العامة للشعب الفلسطيني، وانهاء حقبة الانقسام البغيض".
وقال إن "حماس لاتزال تتخذ من مقرات فتح سجوناً، وهناك قيادات تنظيمية لاتزال معتقلة، ومكاتب الحركة التنظيمية والإعلامية والإدارية سرقتها حركة حماس، ولازال المقر الرئيس لحركة فتح مقراً لشرطة حماس"، بحسب قوله.
وفي معرض رده على سؤال مراسل وطن، حول عقبات المصالحة، أجاب أن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد كانت سببًا في عرقلة كل الجهود السابقة الرامية لإنهاء الانقسام".
وحول ملف سلطة الأراضي، ووزارة المالية ودمج الموظفين، لفت إلى أن ذلك جزء من العمل الحكومي، وعلى حماس ترك هذه الملفات لحكومة الوفاق لتتصرف كما تراه مناسبا.
وأظهر أبو سيف ضرورة قيام الحكومة بمهامها تدريجياً، ما يعني أن حكومة الوفاق هي صاحبة السيادة على الأرض، وما تحتها، وما حول الأرض، وما له بعلاقة الأرض بالعالم الخارجي، من جلب الدعم، وتنظيم توزيع الثروات.
وحول وجود مستقبل للمصالحة الوطنية الفلسطينية، أكّد أنّ على حماس تنفيذ الاتفاق الأخير تحت إشراف مصر، وعلى فتح التأكد من التنفيذ كما جاء في الاتفاق وهنا يتنهي ملف الانقسام.
وبيّن أبو سيف أنّه "من المعيب أن تقول حماس للحكومة تفضلي بزيارة القطاع"، لافتا إلى انه من المفترض ان تحكم الحكومة وتكون صاحبة الولاية السياسية والقانونية وتقدم الخدمات، وتأتي للقطاع متى تشاء".
