توصيات بتفعيل الرقابة المجتمعية على المؤسسة الأمنية وأجهزتها

رام الله – وطن: تطوير الحوار بين المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني، حماية المواطن وحقوقه الأساسية، اضافة لتحديد العقيدة الأمنية، وإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في تركيبها وأدائها ووظائفها، ناهيك عن ضرورة تفعيل الرقابة المجتمعية على المؤسسة الأمنية وأجهزتها، كانت هذه من أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر السنوي الأول للمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن.

وقال مدير مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية شمس، ومنسق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن د. عمر رحال لوطن أن النقاش والحوار بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الجلسات والمداخلات يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة، مردفا: "الأمن اليوم على المحك كون العقيدة الأمنية ملتبسه ونحن بحاجة الى تحديدها، فالأمن مطلوب منه أن يحمي المواطنين ويكفل لهم حقوقهم الأساسية وأن يحترم كرامتهم الإنسانية".

وأشار الى أنه كل ما سبق يمكن أن يؤسس الى شراكة حقيقة بين الطرفين، وبالتالي مطلوب من المؤسسة الأمنية أن تكون أكثر انفتاحا أمام مؤسسات المجتمع المدني وأن تستمع وتطبق ملاحظاته الأساسية المبنية على الحقوق والحريات.

من جهته قال مستشار مجلس الإدارة لائتلاف أمان، وسكرتاريا المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن د. عزمي الشعيبي لوطن أن مسؤولية ما يجري تعود للقيادة الساسية لأنه يجب تحديد دور ومهام رجل الأمن بشكل واضح وعدم تركه للصراعات الساسية الداخلية.

وأضاف الشعيبي"اذا بقي الوضع الحالي بعدم وضوح دور المؤسسة الأمنية الناتج عن مشاركتها في الحكم وكأنها حزب جديد اسمه الأجهزة الأمنية، في هذه الحالة يصبح الأمن جزءا من الصراع الداخلي مما يدفع رجال الأمن للبحث عن مصالحهم الخاصة بعيدا عن المصالح العامة".

وناقش المؤتمر قضايا متنوعة من بينها القطاع الأمني الذي يطمح له المجتمع المدني، اضافة لمدى فعالية الرقابة ونظام الشكاوى داخل المؤسسة الأمنية، وتوغل السلطة التنفيذية على بقية السلطات وعلاقة كل ذلك بالوضع السياسي الراهن.

ودعا مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، وعضو المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن عصام العاروري عبر وطن، الى إعادة التوازن في العلاقة بين السلطات الثلاث، مردفا: "للأسف نعيش مرجل تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات وتتدخل في القضاء وهذا يترك المجتمع بدون حماية، وبالتالي لا يمكن تعزيز المساءلة في قطاع الأمن دون تفعيل الرقابة المجتمعية ورقابة المجلس التشريعي مع وجود نظام قضائي فاعل".

وفي السياق ذاته، قال مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية، وعضو المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن د. محمد المصري لوطن أن الوضع الفلسطيني شائك ومعقد وطبيعة الظروف الاحتلالية لا تساعد بأن يكون هناك نظام سياسي فلسطيني محوكم، والانقسام الداخلي ساهم أيضا في هذه المسألة، ولكن يمكن العمل سويا على تطوير عمل المؤسسة الأمنية بشكل أفضل رغم كل الظروف السابقة الذكر عبر جسر كل الفجوات.

يذكر أن المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد تشكل من تسع مؤسسات مجتمع مدني بهدف المساهمة في تطوير وبلورة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الأمن وتطوير اليات الانفتاح بين المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية والأهم من كل ذلك تفعيل الرقابة المجتمعية على عمل ودور الأجهزة الأمنية والتأكد من فعالية نظم المساءلة الخاصة بها.