الديمقراطية: سنقاطع "المركزي" ومتمسكون بمنظمة التحرير

رام الله- وطن- إبراهيم عنقاوي: أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المقررة غداً الأربعاء، وأكد تمسكها بمنظمة التحرير وكافة هيئاتها.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس أبو ليلى في مؤتمر صحفي بمقر الجبهة برام الله، "قرر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الامتناع عن المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي التي تنعقد في رام الله غداً، تأكيداً على رفض الجبهة لسياسة إدارة الظهر لقرارات الهيئة الشرعية لمنظمة التحرير والاستهتار بها وتعطيل تنفيذها، الأمر الذي يقوض مصداقية هذه الهيئات ويقزم دورها ويعمق الفجوة بينها وبين جماهير الشعب".

وأضاف أبو ليلى "أشار قرار المكتب السياسي للجبهة بهذا الشأن بشكل خاص إلى القرار الذي اتخذه المجلس الوطني بالإجماع بإلغاء أية إجراءات تمس المصالح الحيوية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي يتواصل التهرب من تنفيذه للشهر الرابع على التوالي، كما أشار القرار الى استمرار المماطلة والتلكؤ في تنفيذ القرارات الخاصة بإعادة النظر في العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل والتحرر من التزامات اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس المجحفة، وهي القرارات التي تكرر اتخاذها في الدورتين السابقتين للمجلس المركزي ثم المجلس الوطني دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ".

وشدد قرار المكتب السياسي على "خطورة استشراء نزعة التفرد في اتخاذ القرارات من وراء ظهر الهيئات القيادية الجماعية، وفك وتركيب هيئات ومؤسسات المنظمة بما يخالف الأنظمة المعمول بها ويتعارض مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير".

وأشار القرار إلى "بعض الخطوات التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة والتي شكلت مساسا بأسس الشراكة الوطنية وأوقعت الفرقة والاضطراب في العلاقات بين فصائل م.ت.ف. وداخل صفوف بعضها، في الوقت الذي نحن فيه بحاجة ماسة إلى لم الصف الوطني وتعزيز تلاحمه والتعجيل بمسيرة المصالحة وصولا إلى وحدة وطنية تشكل شرطا لا غنى عنه من أجل مواجهة حاسمة مع صفقة القرن وخطة التهويد التي عبر عنها قانون القومية الإسرائيلي".

وأكد قرار المكتب السياسي أن "الجبهة الديمقراطية ستبقى، كما كانت دوما، حريصة كل الحرص على وحدة م.ت.ف. واستقلالية قرارها الوطني وتعزيز مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني".

كما أكد أن "الجبهة تعتز وتتمسك بعضويتها في مؤسسات م.ت.ف. بما فيها المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وسوف تواصل دورها الفاعل داخل هذه المؤسسات بنضال مثابر من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز أسس الشراكة الوطنية واحترام مبادئ القيادة الجماعية بهدف الارتقاء بأدائها إلى المستوى الذي تتطلبه مواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية".

أبو ليلى: لسنا نادمين على المشاركة في المجلس الوطني

وفي معرض إجابته على سؤال صحفي فيما إذا كانت الجبهة الديمقراطية نادمة على المشاركة في دورة المجلس الوطني، قال أبو ليلى "لسنا نادمين بل بالعكس نعتقد أننا أحسنا صنعا بالمشاركة بجلسة المجلس الوطني لسببين: السبب الأول لأننا مع غيرنا من الأخوة والفصائل نجحنا في جعل قرارات المجلس الوطني ليست تكرار للقرارات التي اتخذها المجلس المركزي من الزاوية السياسية، وأنما أكثر وضوحا من قرارات المجلس المركزي وتفصيلا وتحديدا في مضمونها، وهذا بالنسة لنا انجاز ونتمسك به، والموضوع المتعلق بتنفيذه او عدم تنفيذه نحن ندرك أنه عملية سياسة وصراع سياسي داخل صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية لانه لا يتعلق بالقناعات وانما بعوامل اخرى كثيرة".

وأضاف أبو ليلى "نحن نواصل هذا النضال من اجل تنفيذ هذه القرارات وفي هذه اللحظة بعد مرور 4 أشهر على قرارت المجلس الوطني التي لم تنفذ بما في ذلك قرارات كان تعهد ان تنفذ في اليوم التالي كما القرار الخاص بغزة".

وتابع: آن الأون أن نقرع الجرس ونقول هذه قصة لا يمكن ان تستمر الى مالا نهاية، وهذه يمكن أن تحدث مزيد من الانقسامات في منظمة التحرير.

وقال "الانقسامات ليست نتيجة رغبات فردية أو بعض الفصائل، وهناك انقسامات متعلقة بمصالح فئوية، ولكن بالنسبة لنا نعلي بالدرجة رئيسية الوحدة الوطنية المبنية على أساس الشراكة، وعندما تنتهك أسس الشراكة بهذه الطريقة فهذا يجعل المنتهكين مسؤولين عن مزيد من التفتت في الصف الوطني وعليهم أن يراجعوا سياستهم".

تيسير خالد: سياسة الكرسي الخالي ليست من عادتنا

وفي معرض سؤال وطن حول المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية، قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية، إن قرار المكتب السياسي واضح بأن سياسة الكرسي الخالي ليست من عادتنا، ولم نمارسها إلا في فترة قصيرة جداً بعد توقيع اتفاق أوسلو".

وأضاف خالد "سنواصل النضال من أجل تصويب كل هذا الوضع، من آليات اتخاذ القرار في هيئات منظمة التحرير وفي اللجنة التنفيذية والخط السياسي والقرار السياسي، وتعزيز الوحدة الوطنية واحترام اسس الشراكة واحترام قواعد العمل في منظمة التحرير الفلسطينية".

وقال: هذا ميدان عملنا والتزام كبير لنا في الجبهة الديمقراطية وسوف نواصل دورنا في كل هيئات منظمة التحرير، ولن نمارس سياسة الكرسي الخالي.