المحالون للتقاعد القسري لـوطن: المحكمة العليا ملجأنا الأخير

البيرة- وطن: أجلت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، جلستها الثانية للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل الموظفين المحالين للتقاعد القسري، إلى 18 من الشهر الجاري.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة، اعتصم موظفون محالون للتقاعد من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، أمام المحكمة في مدينة البيرة، للمطالبة بإنصافهم.

وقال مدير دائرة المناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عبد الله حماد لـ وطن، إن قضية المحالين للتقاعد القسري باتت أمام محكمة العدل العليا، صاحبة الاختصاص بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأضاف حماد أن "التوجه للقضاء كان القرار الأخير، فقبل التوجه للمحكمة العليا، حاولنا بكل الطرق أن ندفع مجلس الوزراء للتراجع عن قراره من خلال الاعتصامات والمراسلات واللقاءات والعرائض التي رفعت للمسؤولين، ولكن عندما لم نرَ أي تغيير من قبل الحكومة في هذه القضية توجهنا إلى القضاء".

سناء ناصر، المعلمة المحالة للتقاعد القسري من وزارة التربية وتعمل في سلك التدريس منذ 23 عاماً، أكد لـ وطن، أنها خلال فترة خدمتها تعمل بجد واجتهاد، وكانت تقييماتها ممتازة، ولم تتلقى أي تنبيه أو إنذار، لكنها تفاجأت بإحالتها للتقاعد دون طلبها أو علمها.

وقالت "جئت إلى هنا أمام محكمة العدل العليا لأخذ حقي أيماناً مني بأنها تنصف المظلوم وتقف إلى جانبه".

من جهته، أكد المحال للتقاعد القسري من وزارة التربية والتعليم زاهر عطوة، استمرارهم في قضيتهم لأن مطلبهم عادلة بإعادتهم إلى وظيفتهم.

وقال لـ وطن "لا نعلم المعايير التي تمت من خلالها احالتنا للتقاعد، وسوف نتوجه إلى مؤسسات مختلفة".

من جانبه، قال المحال للتقاعد القسري من وزارة الأوقاف غسان محيبش لـ وطن، إنه عمل في وزارة الأوقاف لمدة 30 عاماً، وبقي له بضعة أشهر حتى يكمل سن الـ60. مشيراً إلى أن كافة التقارير والتقييمات كانت ممتازة.

وأضاف: تمت احالتي للتقاعد القسري دون طلبي او استشارتي في ذلك، وتم اصدار القرار لي في 20/2/2018، وتم وضع كتاب الاقالة لدى موظف الاستقبال بعد 15 يوماً من تاريخ القرار، متسائلاً: هل بهذه الطريقة يتم تكريم موظف بعد 30 عاما من الخدمة؟!.