نادي القضاة لوطن: توصيات اللجنة الرئاسية لتعديل قانون السلطة القضائية مساس باستقلال القضاء

05.09.2018 03:00 PM

رام الله – وطن: قال رئيس جمعية نادي القضاة الفلسطينيين أسامة الكيلاني إن توصيات اللجنة الرئاسية لتعديل قانون السلطة القضائية قد رفعت اليوم الى الرئيس محمود عباس من أجل إقرارها.

وأكد الكيلاني في مقابلة خاصة مع وطن، على هامش اجتماع لقضاة المحكمة العليا عقد في رام الله اليوم للتباحث في توصيات اللجنة، أن التوصيات تعدي على استقلال السلطة القضائية وتتمثل أهم هذه الاعتداءات فيما يلي :

أولا: تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعزله بقرار منه، بينما القانون ينص على تنسيبه من مجلس القضاء الأعلى ويرفع للرئيس من أجل المصادقة عليه.

ثانيا: خفض سن التقاعد للقضاة من 70 الى 65 عاما، بينما في جميع دول العالم يكون تقاعد القضاة عند سن السبعين عاما.

ثالثا: التوصية بتشكيل لجنة أطلق عليها " لجنة تطهير الجهاز القضائي"، وكلمة تطهير فيها إساءة كبيرة لكل من يعمل بالجهاز القضائي ولكل فرد من أبناء شعبنا الفلسطيني ويعتبر ذلك انتهاكا خطيرا ومساسا بسمعة القضاء.

وشدد أن 27 قاضيا من المحكمة العليا بعثوا بكتاب الى الرئيس محمود عباس يرفضون فيه توصيات اللجنة، مطالبين الرئيس بأن لا يتعاطى معها وفيما يلي نسخة من الكتاب :

الراميني لوطن: لا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون

وفي السياق ذاته قال قاضي المحكمة العليا عزت الراميني لوطن إن: توصيات اللجنة الرئاسية صدرت دون مشاركتنا أو أخذ رأينا بها أو حتى مناقشتها أو عرضها علينا رغم مضي قرابة العام على تشكيل هذه اللجنة.

وأضاف: أن التوصيات مساس بقانون السلطة القضائية وهو من المحرمات لأن قانون السلطة القضائية مستمد من الدستور ولا يجوز تعديله بقرار بقانون ولا بنظام، إلا من خلال المجلس التشريعي باعتباره من القوانين السيادية.

وأوضح أنه من بين التوصيات الأخرى التي تمس باستقلال القضاء وهيبته تتمثل في تشكيل لجنة لإقرار صلاحية القضاة للعمل في الجهاز القضائي، وهو ما يعني تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة وتقييمهم وهذا مخالف تماما لمبدأ الفصل بين السلطات.
وشدد أن القانون ينظم أداء القاضي من خلال التفتيش القضائي، ووضع آليات لها وبالتالي من غير المقبول أن يتم تقييم قاضيا من أناس ليس لهم علاقة بالعمل القضائي، خصوصا وأن الكثير منهم لم يدخل أي قاعة محكمة من قبل.

وأشار الى أن لجنة التقييم تتكون من وزير العدل والنائب العام والمستشار القانوني للرئيس وعمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير