العاروري لوطن : توصيات اللجنة الرئاسية لإصلاح القضاء تمثل الحد الأدنى من تطلعات المجتمع المدني

08.09.2018 04:07 PM

رام الله – وطن: قال عضو الائتلاف الأهلي لاستقلال القضاء وحمايته عصام العاروري: إن توصيات اللجنة الرئاسية لإصلاح القضاء تمثل الحد الأدنى من تطلعات المجتمع المدني لعدة أسباب وهذه أبرزها:

أولا : كنا قد طالبنا بانتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولكن صدرت التوصيات بتنسيب مجلس القضاء الأعلى للرئيس اسم المرشح للمنصب والرئيس يأخذ قرار بتعيينه.

ثانيا : كنا قد طالبنا بتخفيض سن التقاعد القانوني الى 60 عاما للقضاة بهدف زيادة فرص الشباب، ولكن تم التوصل الى حل وسط بـ 65 عاما.

ثالثا : اللجنة لم تعالج قضية المحكمة الدستورية بما في ذلك إعادة النظر في تركيبتها، وهو أحد النواقص التي لم تتطرق لها اللجنة الرئاسية.

رابعا : قضية توسيع مجلس القضاء الأعلى ليشمل جهات غير قضائية تم القبول به جزئيا بإضافة شخصية قانونية مستقلة وقاضي محكمة بداية فقط.

وحول إعلان قضاة المحكمة العليا عن استقالاتهم رفضا لتوصيات اللجنة الرئاسية، قال العاروري : معلوماتي أن قضاة المحكمة العليا لم يقدموا استقالاتهم رسميا وإنما نشروا ذلك في وسائل الإعلام فقط، وبرأيي كان هناك نوعا من التسرع، خصوصا وأن اللجنة الرئاسية كانت برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وكان يفترض بمجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة أن يناقشوا القضية داخليا قبل الخروج الى وسائل الإعلام.

وكان نادي القضاة أكد لوطن في وقت سابق أن أبرز النقاط التي يعارضها قضاة المحكمة العليا في توصيات اللجنة الرئاسية تتمثل فيما يلي:

أولا: تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعزله بقرار منه، بينما القانون ينص على تنسيبه من مجلس القضاء الأعلى ويرفع للرئيس من أجل المصادقة عليه.

ثانيا: خفض سن التقاعد للقضاة من 70 الى 65 عاما، بينما في جميع دول العالم يكون تقاعد القضاة عند سن السبعين عاما.

ثالثا: التوصية بتشكيل لجنة أطلق عليها " لجنة تطهير الجهاز القضائي"، وكلمة تطهير فيها إساءة كبيرة لكل من يعمل بالجهاز القضائي ولكل فرد من أبناء شعبنا الفلسطيني ويعتبر ذلك انتهاكا خطيرا ومساسا بسمعة القضاء.

الدويك لوطن:  اللجنة الرئاسية أنهت عملها وستقدم توصيات للرئيس خلال أسبوع

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك وهو أحد أعضاء اللجنة الرئاسية لإصلاح القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية لوطن إن: اللجنة ستقدم توصياتها للرئيس عباس خلال أسبوع وستقدم تقريرا مفصلا لعملها على مدار عام كامل.

وردا على قضية استقالة قضاة المحكمة العليا وملاحظاتهم على توصيات اللجنة الرئاسية قال : لم يتم تغيير آلية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما بقيت الآلية كما هي حسب قانون 2002، حيث يعين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي ما ذكر في الإعلام على لسان القضاة غير صحيح .

وأضاف دويك: أن اللجنة نعم خفضت سن التقاعد من 70 الى 65 عاما وكنا نطالب كهيئة أن يخفض الى 60 عاما، لكن لاعتبارات عملية لها علاقة بالعدد الكبير من القضاة الذين سيحالون الى التقاعد، توافقنا على أن يكون 65 عاما.

وحول ما قاله القضاة حول تشكيل لجنة تطير للقضاة، قال الدويك: شكلنا لجنة إسمها تقييم وليس تطهير خصوصا وأن القضاة يحظون باحترامنا وتقديرنا جميعا، وأي عملية تقييم يجب أن تتم على أساس احترام هيبة ومكانة القاضي، ولكن نطالب أن تكون اللجنة محايدة ومستقلة، وكان مطلبنا أن تكون جميعها من المستقلين، ولكن في نهاية المطاف توافقنا أن يكون 3 أعضاء يمثلون قطاع العدالة بالاضافة لنقيب المحامين وخمسة أشخاص مستقلين.

وجاءت تصريحات العاروري والدويك لوطن على هامش مؤتمر صحفي عقد في مقر ائتلاف أمان في مدينة رام الله، لكل من الائتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لعرض رؤيتهما الشاملة لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في فلسطين.

وعرضت الهيئة والإئتلاف الأهلي في رؤيتيهما مجموعة من التوصيات نعرض بعضها :

1- النص صراحة على حظر التدخل في شؤون القضاء سواء من السلطة التنفيذية وأجهزتها أو من قبل القضاة أنفسهم وتجريم هذا التدخل.

2- إعادة النظر في تنسيب رئيس المحكمة العليا – رئيس مجلس القضاء الأعلى باتجاه تبني الإنتخاب من الهيئة العامة للمحكمة العليا.

3- تحديد آلية لمساءلة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

4- إنشاء لجنة وطنية مستقلة مؤقتة للتقييم القضائي.

5- تفعيل دائرة التفتيش القضائي في متابعة تطبيق مدونة السلوك وأي اشكالات حولها وتنظيم حالات تضارب المصالح.

6- وضع معايير واضحة لكل ما يتعلق بابتعاث القضاة والمشاركات الخارجية والدورات وفق آليات شفافة.

7- أن لا ينتقل القاضي من موقع قضائي الى آخر قبل جلوسه 3 أعوام في منصبه.

8- إصدار قانون للقضاء الإداري وإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير