من أجل اختبار ما تعهدت به سلطات الاحتلال

الأسرى الإداريون يعلقون مؤقتاً مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية

09.09.2018 03:46 PM

رام الله- وطن: علق الاسرى الاداريون في سجون الاحتلال مؤقتاً، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، حيث امهل الاسرى سلطات الاحتلال مهلة حتى العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لتنفيذ ما تعهدت به لهم.

وقال مستشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله عن تعليق الأسرى الإداريين، مقاطعتهم للمحاكم العسكرية، وتصاعد الهجمة الشرسة على الأسرى داخل سجون الاحتلال  إن تعليق الأسرى الإداريين مقاطعتهم للمحاكم يأتي من أجل اختبار ما تعهدت به سلطات الاحتلال بأن تغيرا ما سيحدث على الاعتقال الإداري.

وأضاف، من بين هذه التفاهمات بأن يكون الاعتقال الإداري لمرة واحدة وألا يتم تجديده، كما يتم إنهاء اعتقال من جدد اعتقاله لثلاثة مرات.

وأشار عبد ربه، إلى أن سلطات الاحتلال ومن خلال ما يسمى بقانون الإرهاب تعكف على تطويره والتفرع منه باستحداث قانون خاص بالاعتقال الإداري ما يمنح اجهزة الاحتلال الأمنية ووزير الحرب بجعل الاعتقال الاداري جزءا من السياسة الدائمة والروتينية للاحتلال الاسرائيلي، وليس فقط ضمن أنظمة الطوارئ.

من جانبها، قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الإنسان سحر فرنسيس، إن الأسرى الإداريين قاطعوا محاكم الاحتلال منذ منتصف شباط الماضي، في خطوة ليست الأولى من نوعها، حيث سبقها مقاطعات كان أطولها عام 2002 واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، لكن خطوتهم أحبطت وعاد الأسرى للمحاكم.

ودعت إلى ضرورة اتخاذ قرار استراتيجي في كيفية مواجهة المحاكم العسكرية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الفصل بينها وبين الاحتلال الذي اصبح بكافة المعايير الدولية غير قانوني، كما أنه لا يمكن للمجتمع الفلسطيني الاستمرار بالتعاطي مع هذه المحاكم.

وطالبت فرنسيس، بتكثيف طرح قضية الاعتقال الاداري خلال هذه الفترة، والاستمرار بمساندة قضيتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بمساءلة الاحتلال ومحاسبته.

وقالت: يجب تزويد المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية بملف الاعتقال الإداري.

بدوه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، ان ارادة الاسرى التي نستمد نضالنا منها، لن تكسر اطلاقاً، والغرامات التي تفرض على الاطفال في سجون الاطفال هي محاولة ليس فقط لسلب طفولتهم ولكن ايضاً كعقوبة لاهاليهم .

وأوضح ان ملف الأسرى يجب أن يبقى حاضرا على الساحة الفلسطينية، في ظل محاولة تمرير صفقة القرن، وسياسة الاحتلال التصاعدية بحق أبناء شعبنا، مشيراً إلى ضرورة أن يكون ملف الأسرى ذو أهمية خاصة واستثنائية لدى أبناء شعبنا، خاصة في ظل محاولات الاحتلال المستمرة لكسر الحركة الأسيرة.

وأضاف ابو يوسف ان سياسية الاهمال الطبي مسأله خطيرة وبالطبع هناك حالات تتعرض للاهمال الطبي وهي بوضع صحي خطير، والاحتلال يهملها، داعياً إلى ضرورة تفعيل ملف الأسرى على المستويات الدولية والاقليمية والمحلية، والاستمرار في كافة الفعاليات المساندة معهم.

ومن جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، ان سجون الاحتلال مقبلة على انفجار بسبب سياسات الاحتلال الجديد وخاصة مصادرة الكتب ، نتيجة لتوصيات وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان، التي بمجملها استعارة من الماضي، حيث بدأوا في سجن هداريم بمصادرة 4300 كتاب، ثم قبل أيام تم مصادرة كل شيء مكتوب في قسم 3 بسجن نفحة، كما تستهدف اجراءات الاحتلال الأمور الحياتية اليومية للأسرى، والتي تشمل النظافة والصلاة وزيارات الاقسام وزيارات الغرف وتصعيد عمليات التفتيش.

وأضاف إن مقاطعة المحاكم الاسرائيلية يجب أن تتحول إلى قرار استراتيجي للأسرى في سجون الاحتلال، حيث إنها أصبحت تصادق فقط على ما يتخذ من قرارات في أروقة جهاز الشاباك.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير