"مدى" لوطن: الجهات الحكومية تماطل في اقرار القانون رغم كل الجهود واللقاءات

رام الله – وطن للانباء – فارس المالكي : اكد مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية " مدى " موسى الريماوي غياب الارادة الحقيقية من قبل الجهات الحكومية لاقرار قانون حق الحصول على المعلومات مشيرا في الوقت ذاته الى وجود مماطلة رغم كل الجهود واللقاءات التي جرت مع الحكومة والسلطة التنفيذية ورغم الوعود التي قدّمت في السابق بخاصة وان القانون كان يجب ان يرى النور قبل نهاية عام 2016 .

كما اكد الريماوي لوطن على هامش لقاء عقده مركز مدى في رام الله لمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات ان مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لازال منذ اكثر من عام على طاولة الحكومة التي شكلت هذا العام لجنة من اجل مناقشة مشروع القانون .

بدورها اكدت المستشارة القانونية في وزارة الاعلام ايمان الصبّاح ان قانون حق الحصول على المعلومات هو من مشاريع القوانين المهمة ويمثل هوية الدولة ، مؤكدة ان الحكومة قامت قبل عامٍ بتشكيل لجنة شاركت فيها مؤسسات حكومية ومجتمع مدني واكاديميين من اجل الخروج بمسودة مشروع لقرار بقانون "حق الحصول على المعلومات " والذي نطمح ان يرتقي الى المستوى الذي نسعى اليه كفلسطينيين .

كما أكدت صباح ان اقرار القانون يسير في الاتجاه الصحيح وهو يمر ضمن الالية المتبعة في اقرار القوانين بفلسطين .