أبو شهلا يعلن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الإجتماعي
رام الله –وطن: بدءا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل، أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي.
وقال أبو شهلا في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر مؤسسة الضمان في مدينة البيرة: "تعلن مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، بعد أن تم استكمال جاهزية المؤسسة، من حيث المقر والموظفين والأنظمة واجراءات العمل ونظام التسجبل المحوسب، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبارا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل".
وشدد أبو شهلا أن الضمان الاجتماعي يعد نظاماً تأمينياً اجتماعياً تكافلياً يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغ سن التقاعد.
ووأردف أبو شهلا قائلا: يهدف الضمان الاجتماعي إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تسهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل وأسرهم في سوق العمل، وآلاف العمال داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين منافعهم للتقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وأوضح أن القانون هو واحد من القوانين الملامسة لحقوق العامل وأسرته، وهو من القوانين الحيوية التي تمس لقمة عيشه ومستقبله وأسرته، مبديا تفهمه للانتقادات والاعتراضات على البنود.
وأشار الى أن بدء التطبيق الفعلي الالزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، بل سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تمس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم، خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين.
وشدد خلال حديثه، أن الدولة هي الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، إضافة إلى نص القانون على عدم جواز منح أية قروض لأي جهة كانت من أموال الصناديق، فضلا عن أن المؤسسة تدير استثماراتها بشكل مهني، ووفقا لافضل الممارسات الدولية، واستنادا لسياسة استثمارية مبنية على إدارة المخاطر.
