الحل تأجيل تنفيذ القانون ..

نصر عبد الكريم لـوطن: استفادة الاقتصاد الوطني من صندوق الضمان يعتمد على شكل استثماره للأموال

14.10.2018 02:36 PM

رام الله-وطن: أكد المحلل الاقتصادي د.نصر عبد الكريم، أن درجة استفادة الاقتصاد الوطني من صندوق ومؤسسة الضمان الاجتماعي، تعتمد بشكل أساسي على كيفية إعادة ضخ الموارد المالية الداخلة إليه في الاقتصاد على شكل استثمارات.

وقال عبد الكريم في مقابلة خاصة مع وطن، إن على مجلس إدارة المؤسسة توضيح سياسة الاستثمار، التي من شأنها أن تأمن حقوق المنتفعين من الصندوق في المستقبل، وتحفظ حقوق الأجيال المقبلة. مشيراً إلى أن هذه الأموال يجب أن تستثمر في قطاعات إنتاجية مهمة كالمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ولفت إلى أنه في حال استثمر الصندوق أمواله وأعاد ضخها بشكل سليم ومدروس ومأمون، فسيكون له دور كبير في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، أما إذا كانت سياسة الاستثمار خجولة ومتحفظة، واحتفظت بهذه الأموال في البنوك فسيتحول الصندوق إلى وعاء ادخاري أشبه بصندوق بنك ليس إلا. مطالباً مجلس إدارة الصندوق بسرعة انجاز اللوائح التنفيذية التي تفسر القانون.

وقال عبد الكريم إنه: لا يوجد وقت كافٍ أمام المؤسسة ومجلس إدارتها كي تنجز هذه اللوائح الآن وتعريف الناس بها وهو ما خلف هذه الآراء المتباينة حول القانون.

وأضاف: حتى الجهات التي دخلت بحوار جدي مع الحكومة منذ البداية، وتحدثوا عن انتصارات في ذلك الوقت الذي أقر فيه القانون بموافقة جميع الجهات المعنية، بدأوا اليوم يتحدثون عن بعض الانتقادات وخاصة قيما يتعلق باللوائح التنفيذية.

وتابع: أنه وبعد كل ما حدث والآراء المتضاربة حول القانون، اعتقد أن الحل الوسط والعقلاني هو المطالبة بتأجيل تنفيذ القانون، أو التدرج في تطبيقه الى حين انجاز ما يسمى باللوائح التنفيذية، وإنضاج حوار وطني كامل بشأنه.

وأوضح عبد الكريم، أن المهمة الثانية لهذا الصندوق تكمن في مقدرته على جلب الأموال المتراكمة كحقوق للعمال لدى دولة الاحتلال، والتي تقدر بالمليارات.

وقال: إن أكبر محرك لأسواق المال والاقتصاد هي مؤسسات صناديق الضمان والتقاعد فمثلاً هيئة التقاعد السويدية هي من أكبر اللاعبين الأساسيين في أسواق المال، أو هيئة المتقاعدين في كاليفورنيا أو حتى مؤسسة الضمان الأردنية التي تمتلك استثمارات ضخمة في البلد.

وأضاف عبد الكريم: نتحدث عن قرابة مليارين ونصف المليار شيكل الى ثلاثة مليارات شيكل ستتراكم سنوياً في هذا الصندوق، هذا مبلغ ضخم في اقتصاد كالاقتصاد الوطني الذي يبلغ حجمه 13 مليار دولار، وسيكون له أثر كبير في الناتج المحلي حال استثماره جيداً.

تصميم وتطوير