الصالحي لوطن: قانون الضمان مهم ويجب فتح حوار سريع لاستيعاب الملاحظات على لوائحه التنفيذية

رام الله- وطن: أكد الأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي، أنه يجب فتح حوار سريع لاستيعاب أي ملاحظات او تعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.

الصالحي بصفته ممثل الكتل البرلمانية التي قادت الحوار مع الأطراف المختلفة وخلصت للتعديلات الأخيرة على قانون الضمان، أكد أيضاً أن الحوار مفتوح على كل الأطراف بما فيها الحراك القائم حالياً والذي من المقرر أن ينظم مسيرة احتجاجية غداً للمطالبة بتعديل الصيغة الحالية للقانون.

وقال خلال حوار خاص مع وطن، إنه من الواجب فتح حوار مع الحراك، ومن المنطقي أن يكون هناك احتجاجات والمطالبة بتحسين القانون، وقد تظهر أثناء تطبيق القانون مشاكل.

وأشار الصالحي إلى إمكانية فتح الحوار مجدداً قبل البدء بتطبيق القانون خلال الأيام المقبلة، برعاية  الكتل البرلمانية، حتى يتم التوصل إلى تفاهمات وتعديلات سريعة.

وأكد على ضرورة التعاطي بنهج إيجابي مع التعديلات، ولا داعي للتشجن من قبل وزارة العمل تجاه الاحتجاجات، أو "التطاير" في الاحتجاجات وكأن القانون مؤامرة.

 

جاهزون لرعاية الحوار مجدداً

 

ونفى الصالحي أن تكون الكتل البرلمانية والأحزاب تجاهلت المطالب الأخيرة، قائلاً " نحن جاهزون لرعاية واستكمال الحوار حول القضايا المختلف عليها، خلال الايام القادمة".

وأكد أن قانون الضمان الاجتماعي بشكل عام هو نظام للمنفعة الاجتماعية، إذ يتضمن جوانب عديدة من المنافع، وهناك منافع أخرى تتعلق بالبطالة والتأمين الصحي.

وأشار إلى أن القانون عليه جملة من الاعترضات من كافة الأطراف ومن بينها حزب الشعب والكتل البرلمانية التي قادت الحوار وخلص إلى تعديل القانون ووافقت عليه الحكومة وأقره الرئيس محمود عباس.

 

تعديلات القانون حظيت بإجماع كافة الأطراف

 

وأوضح أن التعديلات التي تمت على القانون وتم اعتمادها كانت حصيلة للعديد من الملاحظات من قبل الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل والحكومة، وحظيت بإجماع كافة الأطراف بالرغم من عدم تلبية جميع المطالب.

وقال أمين عام حزب الشعب  "اليوم ارسلنا لوزير العمل رسالة نطالب فيها كل تفاصيل التعديلات التي ادخلت في اللوائح التنفيذية في القانون، ومستمرون في الحوار مع الاطراف، وباب التعديلات غير مغلق، لكن دعونا أن نمضي في القانون، وأن يكون هناك انسجام واضح بين القانون ولوائحه التنفيذية".

وأضاف: نحرص أن تكون اللوائح التنفيذية منسجمة مع القانون، وأن تفسر مراحل الغموض في القانون لصالح العاملين وليس لصالح الفئات الأخرى.

 

غير راضين عن نسب مساهمات العاملين

 

وقال "نحن غير راضين عن نسب المساهمات لأننا نعتقد ان هناك اجحاف في مساهمات العاملين (7%)، وعملنا أن تكون اقل من ذلك، وكان من الصعب التعديل، وكانت النسبة قبل التعديل (7.5%) ولكن تم تخفيضها إلى (7%).

وأضاف: يمكن في المستقبل رفع نسبة الراتب التقاعدي حيث كانت في البداية (1.7%) اصبحت (2%)، ولكن الافضل أن تصل إلى (2.5%) كما هو الحاصل في دول اخرى.

وحول بعض المطالب المطروحة حالياً بتعديل القانون بحيث يسمح للمرأة أو للرجل بميراث الأخر في الراتب التقاعدي حال توفي أحدهما وكان الاثنين مشتركين في صندوق الضمان، قال الصالحي إن القانون لا يلبي كل شي، ولو طُرحت أثناء الحوار السباق بعض الملاحظات المطروحة لتم تعديلها، لكنها ربما لم ترد لذهن الحاضرين. مشيراً إلى إمكانية إدخالها لاحقا في تعديلات القانون.

 

من غير العادل المطالبة بإلغاء القانون

 

وقال إنه من غير العادل المطالبة بإلغاء القانون، ويبدو غريباً طرح ذلك. مضيفاً عندما طرح موضوع القانون، كانت الخيار هل نريد إلغاء القانون أم تعديله، ولك ذهبنا جميعاً إلى تعديله، وفق الصالحي.

وأكد أن المطلوب الآن دراسة اللواء التنفيذية للقانون، وكل طرف عليه محاسبة ممثليه في مجلس إدارة صندوق الضمان.

 

ندعو لحوار سريع لمراجعة اللوائح التنفيذية

 

وقال الصالحي: يجب ألا توضع المسآلة الغاء أو تطبيق، ويمكن الاتفاق على حوار سريع لمراجعة اللوائح التنفيذية والتعديلات الأخرى، لكن ألا يمس تطبيق القانون.

وأضاف "المستفيد من هذا القانون فئات واسعة من العمال والموظفين، وتطبيقه سيجبر اصحاب العمل على رفع الرواتب الى الحد الأدنى للأجوار". وتابع: ما تم تحقيقه خطوة كبيرة ويجب تطويره.

 

الصندوق لا يقرض أو يسلّف السلطة

 

وبشأن التخوفات من إمكانية السلطة التسلف او الإقتراض من الصندوق، أكد الصالحي أن الصندوق لا يسلف السلطة ولا غييرها، والقانون يمنع ذلك، وفي حال العجز لديه، الدولة ملزمة في ضمانه.

وأضاف أن القانون يحمي الصندوق ولا يسمح بالتعدي عليه من قبل أي طرف بما في ذلك الحكومة.

وأشار إلى إمكانية الحوار حول صيغة قانونية جديدة لتحصين القانون من التعدي على أمواله.