هيومن رايتس ووتش لوطن: أجهزة الأمن تمارس تعذيباً ممنهجاً قد يرتقي لجريمة ضد الإنسانية

رام الله- وطن- فارس المالكي: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و"حماس" في قطاع غزّة مستمرّتان في اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين السلميين.

وأكد مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في فلسطين عمر شاكر لوطن، على هامش مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الدولية في رام الله لمناسبة إطلاق تقريرها المتعلق بانتهاكات اجهزة الامن الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، أن الحالات التي وثقتها المنظمة عمدت فيها أجهزة الأمن إلى تهديد المحتجزين وضربهم وإجبارهم على البقاء في وضعيات مؤلمة لفترات مطوّلة، مستخدمة الكابلات والحبال لرفع أذرعهم خلف ظهورهم، كما استخدمت الشرطة نفس الأساليب لانتزاع اعترافات من محتجزين يواجهون تهماً تتعلق بالمخدرات وتهما جنائية أخرى، كما وأجبرت قوات الأمن المحتجزين بشكل روتيني على تمكينها من الدخول إلى هواتفهم الخلوية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه الإجراءات  برأي المنظمة الدولية إلى معاقبة المعارضين وردعهم عن القيام بنشاطات أخرى.

وأكد شاكر أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية احتجزت 221 فلسطينياً ضمن ما يسمى "الاحتجاز الإداري" دون تهم أو محاكمة لفترات متفاوتة بين كانون الأول 2017 وآب 2018، اعتماداً على أمر من المحافظ، بحسب "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان" وان 60 فلسطينياً اعتقلوا في الضفة ممن ينتمون لحركة حماس ، كما آشار شاكر الى أن أجهزة الأمن التابعة لحماس في غزة قد اعتقلت أكثر من 50 شخصاً ينتمون إلى فتح.

كما أكدت المنظمة الدولية أن التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية يرقى إلى جريمة ضدّ الإنسانية يُمكن ملاحقتها من قبل "المحكمة الجنائية الدولية "، مشيرة في الوقت ذاته الى أن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تُلزم الفلسطينيين ضمان وجود هيئة مستقلة لتفتيش مواقع الاحتجاز، وتحقيق السلطات في الدعاوى بمصداقية، وإنزال العقوبات اللازمة عند الضرورة.

وطالبت المنظمة الدولية جميع الدول التي تقدم مساعدات مالية للأجهزة الأمنية الفلسطينية بتعليق مساعداتها للأجهزة التي تمارس تعذيباً منهجيا ضدّ المعارضين، بما في ذلك جهاز المخابرات، الأمن الوقائي، واللجنة الأمنية المشتركة بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، والأمن الداخلي بالنسبة إلى حماس، طالما أنها مستمرة في ارتكاب تعذيب منهجي وانتهاكات خطيرة أخرى.

وكان تقرير المنظمة الدولية قد اشار الى أنه في السنوات الـ25 التي تبعت اتفاقيات اوسلو ومنح الفلسطينيين درجة من الحكم الذاتي على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة ، انشأت سلطتاهم في كل منهما آليات لقمع المعارضة، وفي السنوات الأخيرة اعتقلت السلطة الفلسطينية في الضفة وسلطة حماس في غزة بشكل تعسفي عدداً كبيراً من الصحفيين والمتظاهرين والنشطاء من الطلاب والناشرين على وسائل الاعلام الاجتماعي، وكثيراً ما استهدف الجانبان أنصار بعضهما مع تزايد العداء بين فتح وحماس ، وفي الاحتجاز استخدمت أجهزة الأمن التعذيب بشكلٍ روتيني بما في ذلك وضع المحتجزين في وضعيات مؤلمة تتسبب بالاجهاد لعدة ساعات، وفق تقرير المنظمة.

ويوثق تقرير المنظمة الدولية الممتد على 149 صفحة والمبني على تحقيق استمر سنتين في 86 حالة انتهاكٍ مزعوم ، كيف ان هذه الانتهاكات المنهجية تنتهك الالتزامات القانونية المفروضة من خلال انضمام فلسطين مؤخرا الى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية.