محكمة الصلح تقرر منع اخلاء منازل متنازع عليها مع الكويتيين

العائلات لوطن : لن نترك منازلنا ونطالب الرئيس بالتدخل ، ونقابة المحامين : قرار الاخلاء دون سندٍ قانوي باطل

07.11.2018 05:16 PM

رام الله – وطن للانباء – فارس المالكي : لاتزال الحاجة ليلى ابو سبيتان تعيش في حالةٍ من الصدمة والخوف على مسقبل عائلتها بعد خطوة الاجهزة الامنية المفاجئة بمحاولة اخلائها من منزلها في رام الله بحجة انه متنازعٌ عليه مع الكويتيين .
الحاجة تروي لوطن بألم وحسرة عن ما يحمل هذا البيت من ذكريات لها ولكافة افراد عائلتها ، فهي تسكن فيه منذ اكثر من نصف قرن ، وتؤكد بان  حياتها كلها تتمثل في حجارة هذا البيت وفي غرفه ، فهي قبل ان تتزوج وتنجب كانت تعيش فيها برفقة والديها ووالدتها .
كما تؤكد الحاجة ليلى بانها تفاجئت بوجود عشرات الافراد من الاجهزة الامنية مساء الثلاثاء امام منزل العائلة تحاول تنفيذ قرار الاخلاء بحجة ان هذه المنازل متنازع عليها مع الكويتييين ، وهو الامر الذي اعاد اليه لذكريات محاولات الاحتلال الاسرائيلي وضع اليد على المبنى عام 1967 لكن العائلة انذاك تصدت لخطوة الاحتلال وقام والد ليلى بالتوجه الى دولة الكويت واخذ وكالة رسمية من مالكه " راشد عبد الغفور " الذي اعطاه وكالة بالعيش في المبنى مدى الحياة لكن ليس له الحق في بيعه او تأجيره او رهنه ، وبعد عودة الوالد من الكويت واصطحابه لكل الاوراق المطلوبة قام الاحتلال بالانسحاب من المبنى واعادته لعائلة ابو سبيتان .

كما تصر عائلة ابو سبيتان بأن خطوة الاجهزة الامنية غير قانونية باخلائها من منزلها ، فالعائلة تملك كافة الاوراق والوثائق التي تؤكد استئجارهم للمنزل بطريقة قانونية ، كما أن خطوة الاخلاء لا تستند لاي قرار قضائي  ، كما ناشدت العائلة الرئيس محمود عباس بالتدخل وانقاذ مستقبل العلائلات الخمس التي تقطن في المبنى ذاته .

تسع عائلات تنتظر مستقبل مجهولا ، وترفض قرار الاخلاء دون اي أمرٍ قضائي :

ليس عائلة ابو سبيتان وحدها من يشملها قرار الاخلاء ، فهنا في هذا المبنى الواقع على طريق رام الله بيتونيا اربع عائلات أخرى تنتظر مصيرا مجهولا فهي ايضا تعرضت لمحاولة اخلائها من قبل الاجهزة الامنية وللسبب ذاته.
ويؤكد حمزة سلمة لوطن وهو احد سكان عمارة الصحة في شارع يافا الواصل بين رام الله وبيتونيا إنّ عناصر من الأجهزة الأمنيّة حضروا للمكان ، وطلبوا منهم إخلاء المنازل بشكل فوري، وأعطوهم مهلة أخيرة حتى يوم الخميس المقبل .

ويؤكد سلمة إنهم يقطنون في هذه العمارة منذ عام 1967، وهي عمارة صنّفها الاحتلال الإسرائيلي بأنّها "أملاك غائبين"، مشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال قامت إبان سيطرتها العسكرية على مدينة رام الله بتوقيع عقد أجار مع السكان، وكان الأهالي يدفعون أجرة المنازل للاحتلال في ذلك الوقت، قبل أن تتولى السلطة الفلسطينية زمام الحكم في رام الله .

ويشير سلمة الى أن السلطة الفلسطينية بدأت بجباية أجرة المنازل منهم حتى عام 2000، ومن ثم توقفت عن تحصيل الأجرة لعلمها أن تحصيل الأجرة من السكان أمر غير قانوني .

التطورات الأبرز في القضية كانت عندما استدعت النيابة العامة السكان بداية العام الجاري، وأمرتهم بإخلاء المنازل خلال مهلة أقصاها 60 يومًا، دون تقديم أيّ أمر خطّي بذلك، وفق ما يدّعي حمزة سلمة . 

وتابع "بدأنا نسمع بأن السلطة تريد المنزل بادّعاء إرجاعه للمالك الكويتي، ولكن لم يتواصل معنا أي شخص من الكويت ليبلغنا باسترداد البيت ".

نقابة المحامين لوطن : خطوة الاخلاء غير قانونية ، ونطالب بتشكيل لجنة وطنية :

خطوة الاجهزة الامنية بمحاولة اخلاء منازل المواطنين بحجة انها متنازع عليها مع الكويتيين دفعت بنقابة المحامين للمطالبة بتشكيل لجنة وطنية تشرف على القضية ، ومؤكدة لوطن بأن قرار الاخلاء دون اي سندٍ قانوني هو قرار باطل .

ويؤكد نقيب المحامين جواد عبيدات لوطن ان موضوع اخلاء منازل المواطنين غاية في الخطورة ، مؤكدة ان الجميع لا ينكر حقوق الاخرين ، وان الاخوة الكويتيين يدركون تماما ان املاكهم في فلسطين محافظ عليها .

كما يؤكد عبيدات ان سكان هذه المنازل يملكون كافة الاوراق والوثائق القانونية التي تؤكد صحة استئجارهم لهذه البيوت وهي عقود إيجارٍ أثخذت من قبل الملّاك ، بالتالي لا يجوز ولا بأي حالٍ من الاحوال الاخلاء قصرا من منازلهم دون اي قرارات صادرة من المحاكم .

محكمة صلح رام الله تقرر منع اخلاء المنازل  :
في هذه الاثناء أصدرت محكمة صلح رام الله اليوم الاربعاء قراراً بوقف اخلاء المنازل المتنازع عليها مع الكويتيين، والتي غطت تفاصيلها وطن يوم امس .

ووجهت محكمة الصلحة نسختين للقرار لكل من مدير دائرة ضريبة الاملاك ومكتب النائب العام ، حيث جاء ان محكمة صلح رام الله قررت بتارريخ 07/11/2018 في الطلب المستعجل رقم 383/2018 المتفرع من الدعوى المدنية رقم 306/2018 المقدم من المستدعية ليلى سعيد ابراهيم ابو سبيتان / رام الله بواسطة وكيلها المحامي احمد الصياد / رام الله ضد المستدعى ضدهما 1.مدير عام الادارة العامة لضريبة الاملاك ، والاملاك المتروكة بالاضافة للوظيفة و 2 . عطوفة النائب البعام بالاضافة للوظيفة / رام الله والقاضي بوقف ومنع الجهة المستدعى ضدها من تخلية المستدعية وافراد اسرتها في رام الله من العقار الواقع على قطعة الارض رقم ( 31 و 80 ) من الحوض رقم ( 19 ) من اراضي مدينة رام الله وما عليها من بناء وذلك لحين البت والفصل في الدعوى المدنية المشار اليها اعلاه .

وبدوره أكد محامي العائلة احمد الصياد لوطن اهمية اصدار محكمة صلح رام الله امرا مستعجلا بوقف الاعتداء على البيوت والعقارات والاخلاء بالقوة.

كما اكد الصياد ان خطوة الاجهزة الامنية بمحاولة اخلاء المواطنيين من منازلهم كانت خطوة خطيرة وغير قانونية بخاصة وانها لم تصدر عن اي جهة قضائية .

وجاء قرار المحكمة بعد ساعات فقط من اقتحام الاجهزة الامنية الفلسطينية المنازل بنية اخلائها من سكانها، واطلاق سكان المنازل مناشدة لمنع ذلك لعدم وجود قرار قضائي رسمي بذلك .

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير