الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تعلن وقف اجتماعاتها مع اللجنة الوزارية للحوار
رام الله- وطن: أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وقف اجتماعتها مع اللجنة الوزارية ومجلس ادارة الضمان لحين التراجع عن اتفاقية وزارة الصحة، وتحديد جدول زمني معين لإنجاز كافة اللوائح والتعليمات المكملة لقانون الضمان الاجتماعي.
واعتبرت أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مؤسسة الضمان ووزارة الصحة مخالفة للقانون الأساسي للضمان الاجتماعي، إذ تم توقيعها دون موافقة مجلس الادارة.. لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية الضمان والصحة، اضغط هنا
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بشأن تطورات مؤسسة الضمان عقدته الحملة، اليوم السبت، في رام الله.
واتهمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، بالتصرف كوزير داخل مؤسسة الضمان وليس كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة.
وقال عضو سكرتارية الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، والمستشار القانوني لمؤسسة الحق، عصام عابدين، إن وزير العمل أبو شهلا يخلط بين دوره كوزير ودوره كرئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان التي تعتبر مؤسسة مستقلة بالكامل. مضيفاً: المطلوب فصل كامل بين دور وزير العمل ودوره كرئيس لمؤسسة الضمان.
وأكد عابدين أنه لا يوجد صلاحية واحدة لرئيس مجلس إدارة الضمان عدا كونه يدير اجتماعات المجلس، ولا يجوز له أن يصدر قرارات منفردة. متابعاً: نؤكد على ضرورة مأسسة الضمان وعدم تفرد شخص رئيسها فيها.
وأوضح أن "هناك محاولات لافراغ أنظمة وتعميمات تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي من مضمونها". مؤكداَ رفض الحملة لإلغاء الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه لا يوجد استقلال مالي واداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال عابدين: رغم ان قانون الضمان اكد على وجود اعتماد الشفافية الا ان التعميمات واللوائح المتعلقة بالقانون كانت سرية تماما. مضيفاً: من حق كل مواطن معرفة كل كبيرة وصغيرة حول قانون الضمان الاجتماعي وعمل المؤسسة.
ووصف "اللوائح والانظمة التي تعد في ظل الانشغال عن متابعة ما يجري على المستوى التشريعي خطيرة جدا".
يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي اقرته الحكومة الفلسطينية قبل عامين، وبدأت العمل به بداية الشهر الجاري، لاقى معارضة واسعة من قبل العاملين والقطاع الخاص بصيغته الحالية، وطالبوا بتعديل بعض بنوده.
