متظاهرون ضد الضمان: أين نضع أموالنا والفساد سيد الموقف منذ 25 عاماً !؟
رام الله – وطن: دموع الحاجة نواره حامد انهمرت مباشرة بعد رؤيتها الحواجز التي نصبتها الأجهزة الأمنية حول رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، لمنع اقتراب المعتصمين، مؤكدة على حقها في التظاهر أمام مبنى رئاسة الوزراء رفضا لقانون الضمان الاجتماعي.
وقالت حامد ل_ وطن: نحن مظلومين .. من حقنا أن نعبر عن رأينا ويسمعنا الجميع، وعلى الوزير والرئيس وجميع المسؤولين أن يقفوا معنا، مردفة: راتبي 2000 شيكل ماذا سيتبقى منه بعد الخصم؟.
وأضافت: أين نذهب لنعيش اذا الحكومة مش واقفة معنا؟.
ونجح آلاف المواطنين في الوصول الى محيط مجلس الوزراء في مدينة رام الله، ومن مختلف المحافظات، رغم قيام الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل بمنع الحافلات من نقل المواطنين إلى رام الله للمشاركة في المسيرة.
وقال الناطق باسم الحراك ضد الضمان الاجتماعي عز الدين حمدان لـ وطن: الكثيرون جاؤوا من خارج رام الله على حسابهم الشخصي وعبر طرق فرعية بعد منعهم من الوصول الى رام الله عبر الحافلات المخصصة لأن الاعتصام حق لكل مواطن.
وأضاف أن الحراك يطالب بإلغاء القانون وعلى الحكومة أن تقف وتستمع الى آلاف الجماهير التي قدمت الى رام الله، واعتصمت بشكل حضاري، مؤكدا أن الفعاليات ستستمر حتى إسقاط القانون.
وأكد المعتصمون لكاميرا وطن رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي، مشددين أن المشكلة الرئيسة تتمثل في غياب الثقة بين المواطن والحكومة.
وقال المواطن اسكندر اندون ل_ وطن: لا يوجد ثقة لأن الفساد سيد الموقف منذ 25 عاما، في حين تسائل المواطن عماد حماد من جنين "هل الحكومة مضمونة؟"، فيما أبدت المواطنة مليحة شاهين من بيت لحم تخوفها من فقدان أموالها، أما المواطنة شفا قمصية من بيت ساحور فأكدت أن بنود الضمان دمار عليها ومستقبلها ومستقبل أبنائها.
يذكر أن الكتل البرلمانية والنقابات المهنية قد اجتمعت مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار من قبل الرئيس، وخرجت الكتل باتفاق يقضي بعدم الزامية الاشتراك في القانون خلال مدة اقصاها 6 اشهر دون غرامة وهي فترة الحوار، الا ان الحراك ضد القانون ونقابة المحامين رفضا الاتفاق مؤكدين على مواصلة التظاهر حتى انصاف العمال.
