الضمان الأجتماعي بين إحتياجات المواطن وإمتهان البنك الدولي للحكومات
30.09.2010 08:10 AM
مبادرة " مواطن " لحل معضلة الضمان الأجتماعي
الضمان الأجتماعي بين إحتياجات المواطن وإمتهان البنك الدولي للحكومات
رام الله – وطن / اثارت مؤسسة مواطن ، احدى مؤسسات المجتمع الاهلي الفلسطيني في مدينة رام الله شهية المواطن الفلسطيني في تحقيق حلمه بالعدالة الأجتماعية في غالبية المجتمع، الذي يعاني من الفقر وفقدان الأمان الأجتماعي ، رغم وضوح نصوص القانون الدولي الخاص بالضمان الأجتماعي، وحق الإنسان في الحصول على حقوقه الأقتصادية والأجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامة ونمو الأنسان الحر
وزيرة الشؤون الأجتماعية ماجدة المصري اكدت ان الحكومة الفلسطينية ناقشت في احدى جلساتها مسودة الاقتراح الذي تقدمت به مؤسسة "مواطن" حول الضمان الاجتماعي الفلسطيني.
وقالت المصري خلال حلقة تلفزيونية نظمتها مؤسسة مواطن، بالتعاون مع تلفزيون وطن " نحن نعتبر انفسنا شركاء ونتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل الوصول الى صيغ وقوانين تؤدي الى صيانة حقوق الانسان الفلسطيني الذي لا زال يعاني من الاحتلال .
وتابعت المصري " قانون الامم المتحدة الخاص بالضمان الاجتماعي، من المفترض ان يكون مرجعية الحكومات، وخاصة لدينا في السلطة الفلسطينية، وحقوق المواطن هي جوهر وجود الانسان في كل المجتمعات "، وقدمت المصري مثالا قائلة " ان نقدم المساعدات للفئات الضعيفة ، هذا يختلف عن تقديمها نتيجة قوانين يستند اليها المواطن ".
بدوره اوضح الدكتور عزمي الشعيبي عضو مجموعة باحثي السياسات العامة في مؤسسة مواطن، ضمن الحلقة الحوارية التي بثها تلفزيون وطن " ان اهمية الـتأمين الاجتماعي الذي يقوم على ثلاثة نقاط، هي تأمين راتب تقاعدي لكل فلسطيني بغض النظر اين يعمل الشخص، وصيغة عمل لحل مشكلة البطالة، ووضع الحلول المناسبة لاصابات العمل.
وقال الشعيبي " ان الرعاية الاجتماعية يجب ان تكون شاملة لكل مواطن " وتابع " في غياب افق سياسي واضح للعملية السلمية، اصبح الحفاظ على صمود المواطن الفلسطيني هي القضية المركزية " .
من جهتها قالت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ان غياب القانون الخاص بالحماية الاجتماعية هدفه ابقاء التبعية لجهات خارجية مضيفة ان " غياب القانون الاجتماعي لا يعزز صمود المواطن ، بل يعزز تبعية السلطة للمانحين والبنك الدولي.
وتابعت جرار قائلة الجهات الدولية تتدخل في سن القوانين المحلية، لان اقتصاد السوق الحر يتعارض مع توفير الضمان الاجتماعي ضمن منظومة العدالة الاجتماعية، وكل ما يمكن تحقيقة هو تنمية الصمود، ولا يمكن ان تحصل التنمية الشاملة في ظل حكومة ممتهنة للأخرين".
وحول غياب التشريعات اللازمة لتطبيق القانون الفلسطيني قال محمود زيادة عضو اتحاد النقابات المستقلة " يوجد غياب للإرادة السياسية في كل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ نشوء السلطة الفلسطينية قبل 14 عام " وقال " التأمين الاجتماعي ليس منة من احد فهو ملاصق للأنسان، والمشكلة تكمن في عدم ادراك الحكومات لضرورة إحتياجات المواطن " وتابع قائلا " في غياب قانون الضمان الاجتماعي الشامل في السلطة الفلسطينية ، غالبية الناس لا تتوفر لهم الحماية الاجتماعية القانونية بموجب القانون الفلسطيني " .
الضمان الأجتماعي بين إحتياجات المواطن وإمتهان البنك الدولي للحكومات
رام الله – وطن / اثارت مؤسسة مواطن ، احدى مؤسسات المجتمع الاهلي الفلسطيني في مدينة رام الله شهية المواطن الفلسطيني في تحقيق حلمه بالعدالة الأجتماعية في غالبية المجتمع، الذي يعاني من الفقر وفقدان الأمان الأجتماعي ، رغم وضوح نصوص القانون الدولي الخاص بالضمان الأجتماعي، وحق الإنسان في الحصول على حقوقه الأقتصادية والأجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامة ونمو الأنسان الحر
وزيرة الشؤون الأجتماعية ماجدة المصري اكدت ان الحكومة الفلسطينية ناقشت في احدى جلساتها مسودة الاقتراح الذي تقدمت به مؤسسة "مواطن" حول الضمان الاجتماعي الفلسطيني.
وقالت المصري خلال حلقة تلفزيونية نظمتها مؤسسة مواطن، بالتعاون مع تلفزيون وطن " نحن نعتبر انفسنا شركاء ونتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل الوصول الى صيغ وقوانين تؤدي الى صيانة حقوق الانسان الفلسطيني الذي لا زال يعاني من الاحتلال .
وتابعت المصري " قانون الامم المتحدة الخاص بالضمان الاجتماعي، من المفترض ان يكون مرجعية الحكومات، وخاصة لدينا في السلطة الفلسطينية، وحقوق المواطن هي جوهر وجود الانسان في كل المجتمعات "، وقدمت المصري مثالا قائلة " ان نقدم المساعدات للفئات الضعيفة ، هذا يختلف عن تقديمها نتيجة قوانين يستند اليها المواطن ".
بدوره اوضح الدكتور عزمي الشعيبي عضو مجموعة باحثي السياسات العامة في مؤسسة مواطن، ضمن الحلقة الحوارية التي بثها تلفزيون وطن " ان اهمية الـتأمين الاجتماعي الذي يقوم على ثلاثة نقاط، هي تأمين راتب تقاعدي لكل فلسطيني بغض النظر اين يعمل الشخص، وصيغة عمل لحل مشكلة البطالة، ووضع الحلول المناسبة لاصابات العمل.
وقال الشعيبي " ان الرعاية الاجتماعية يجب ان تكون شاملة لكل مواطن " وتابع " في غياب افق سياسي واضح للعملية السلمية، اصبح الحفاظ على صمود المواطن الفلسطيني هي القضية المركزية " .
من جهتها قالت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ان غياب القانون الخاص بالحماية الاجتماعية هدفه ابقاء التبعية لجهات خارجية مضيفة ان " غياب القانون الاجتماعي لا يعزز صمود المواطن ، بل يعزز تبعية السلطة للمانحين والبنك الدولي.
وتابعت جرار قائلة الجهات الدولية تتدخل في سن القوانين المحلية، لان اقتصاد السوق الحر يتعارض مع توفير الضمان الاجتماعي ضمن منظومة العدالة الاجتماعية، وكل ما يمكن تحقيقة هو تنمية الصمود، ولا يمكن ان تحصل التنمية الشاملة في ظل حكومة ممتهنة للأخرين".
وحول غياب التشريعات اللازمة لتطبيق القانون الفلسطيني قال محمود زيادة عضو اتحاد النقابات المستقلة " يوجد غياب للإرادة السياسية في كل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ نشوء السلطة الفلسطينية قبل 14 عام " وقال " التأمين الاجتماعي ليس منة من احد فهو ملاصق للأنسان، والمشكلة تكمن في عدم ادراك الحكومات لضرورة إحتياجات المواطن " وتابع قائلا " في غياب قانون الضمان الاجتماعي الشامل في السلطة الفلسطينية ، غالبية الناس لا تتوفر لهم الحماية الاجتماعية القانونية بموجب القانون الفلسطيني " .
