الأقساط الجامعية.. نظف جيبك أولاً بأول!

وطن- مظفر عتيق:ربما سنصل إلى مرحلة تقتدي فيه إدارة الجامعات بالمثل الشعبي "يلي معوش بلزموش" في ظل ارتفاع أسعار الساعات الدراسية المعتمدة, فالأقساط الجامعية تزداد سنة تلوى الأخرى دون أن يكون هنالك وقفة جدية للحد من "متلازمة النزف المالي" من جيوب أولياء الأمور, هنالك اتهامات كثيرة وأقوال أغرقت مسامع الجماهير الجامعية باختلاف فئاتها, وأوصلتها إلى حدود اللاعودة للأمل بإرجاع الأمور إلى نصابها وخفض الأسعار, وجعلتها فقط تتمنى "تجميد الارتفاع", تماماً كما حدث في المفاوضات والمستوطنات!.

"الجامعة للأغنياء", تعليق ساخر أطلقه الكثيرون على الواقع الجامعي المالي, خاصةً بعدما أصبح التعليم الجامعي "وجعٌ" يثقل كاهل الفلسطيني, فلقد وصلت الأمور إلى أن المواطن حين يرزق بمولود, يبدأ بعملية التفكير في كيفية توفير قسطه الجامعي حينما يكبر ويصل إلى تلك المرحلة, لاسيما حينما نتأمل قليلاً فنرى أن البيوت التي تخلو من طالب جامعي على الأقل نادرة الوجود, وما يزيد من تعقيد "الحسابات الأهلية" وجود عدة أبناء يصطفون واحداً تلوى الآخر للجلوس على المقاعد الجامعية بل ربما يجلسون سوياً, ويبقى السؤال "من أين تأتِ النقود؟".

المواطن في أزمة حقيقية, فالجامعات في إحدى أسباب ارتفاع الرسوم تعزو الأمر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والفروق في قيمة العملة عبر السنوات, وفي الوقت ذاته نجد أن الرواتب والأجور لم ترتفع بالقدر الكافي لتتوازى مع متطلبات الحياة الأساسية, فكيف هو الحال مع المصاريف الجامعية!, فبالرغم من حصوله على إضافات على راتبه مقابل غلاء المعيشة, لكن هذه الإضافات ليست بالكافية لتغطية الأمور كافة.                                 

    السلطة الوطنية الفلسطينية وسوء التخطيط المالي

مشكلة كبرى يعاني منها الفلسطينيون, بل وربما تكون هي السبب في كل مشاكلهم المتعلقة بالناحية المالية, فكما يعلم البعض ويشعر فيه آخرون أن ليس هنالك لدى السلطة الفلسطينية رؤية مالية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين, فليس هنالك إنفاق متوازن بل حتى عادل على مختلف القطاعات الحكومية.
قطاع الأمن يتحصل على النسبة الأعلى من موازنة السلطة الفلسطينية مقابل القطاعات الأخرى كالتعليم مثلاً، مما أدى إلى إعطاء الكم المالي الأعلى للشأن الأمني، بينما يبقى قطاع التعليم دون دعمٍ كافٍ لإنجاز المتطلبات المأمولة منه, وبالتالي الأموال المخصصة لدعم الجامعات لا تصل وإن وصلت لن تكون بالقدر الكافي للإيفاء باحتياجات الجامعات, وكل هذا أدى إلى ارتفاع الأقساط لكي تغطي الجامعات إنفاقاتها المختلفة.

تصريح سابق لرئيس اتحاد العاملين في الجامعات د.أمجد برهم أشار فيه إلى أن المشكلة الأساسية هي عدم التزام الحكومة بتسديد ما تخصصه لدعم الجامعات الفلسطينية، فإذاً المشكلة لم تتوقف فقط عند حدود التوزيع غير العادل، بل تعداه إلى الاقتصاص من مخصصات قطاع التعليم المتدنية بالأساس! , فوزارة التربية والتعليم العالي تؤكد أن الحكومة تخصص مبالغ من المال لدعم الجامعات والكليات الفلسطينية, ولكن ما يصل إلى كل جامعة في الحقيقة لا يمثل المبلغ المتفق عليه كاملاً!.

يتابع برهم حديثه الذي أجراه مع صحيفة "الحياة الجديدة" بخصوص الدعم الحكومي للجامعات قائلاً: "الحكومة كانت ترصد في السنوات السابقة 40 مليون دولار لدعم الجامعات ورصدت العام الماضي (2012) 22 مليون دولار، لكن الصرف للجامعات لا يزيد عن ربع هذا المبالغ، ما أدى إلى أزمة اقتصادية في اغلب الجامعات التي تحصل على الدعم الحكومي".

برهم نوه في تصريحاته إلى أن مجلس التعليم العالي هو من يحدد رسوم الساعات المعتمدة، ولكن بسبب عدم الالتزام الحكومي بدفع الأموال المخصصة للجامعات أجبر المجلس على منح الجامعات الحق في رفع الأسعار لكي تستطيع توفير احتياجاتها وتغطية مصاريفها المختلفة.

قبل أن ينقضي على هذه التصريحات والأقوال شهراً واحداً، خرج حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة ليعد بالتغيير، ففي تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن الأعرج خلال حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلاب جامعة القدس المفتوحة في جنين، أكد فيه أن السلطة الفلسطينية أرست دعائم الأمن والأمان وأعطت الأولوية للتعليم وبخاصة التعليم العالي.

هل تَصدق أقوال الأعرج بعد مرور أكثر بقليل من العام عليها؟ , الزمن سيقرر, ولكن على سبيل الانتقاد البناء لا السخرية, لماذا وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية كل هذه الأموال في القطاع الأمني إن كان الفلسطيني لا يشعر بالأمان وهو في منزله!, أعلم تماماً أن هنالك اعتبارات مختلفة عن باقي دول العالم كوننا نرزح تحت الاحتلال, ولكن أين تذهب هذه الأموال!, سؤال بريء جداً يدور في ذهن المواطن الفلسطيني, فهنالك شبه إجماع إلى أن هذه الأموال تذهب لتثبيت النظام الحاكم لا من أجل أمن المواطن.                           

                                  
                                            الأوضاع السياسية الداخلية لم ترحم المواطنين!

كون السلطة الوطنية الفلسطينية تعتمد بشكل شبه كلي في مصاريفها على المساعدات والأموال القادمة من الدول المانحة, جعلها هذا الأمر تحت رحمة وصول هذه الأموال من عدمها, ففي حالة عدم وصولها تنقطع الرواتب عن الموظفين, وبالتالي ينتقل الموظف من مرحلة عدم كفاية الراتب إلى عدم وجوده من الأصل!, وهذا يعني أن دفع الأقساط الجامعية أضحى أشبه بالمستحيل, وبكون غالبية المجتمع الفلسطيني موظف حكومي أو يعتمد عمله بشكل رئيسي على رواتب الموظفين؛ أصيب بحالة من الشلل التام في مختلف نواحي الحياة حينما كانت الرواتب تنقطع بشكل كامل ولفترات متتالية, مثلما حصل بعد الانتخابات التشريعية قبل ثمانِ سنوات وانقطاع المساعدات المالية عن الحكومة الفلسطينية المشكلة بعد فوز حركة حماس بتلك الانتخابات.
مسلسل انقطاع الرواتب استمر بعد الانقسام الفلسطيني وتشكل حكومتان في الضفة وغزة، فحكومة الطوارئ في الضفة وجدت نفسها أمام جبل من الديون عليها سداده، بالإضافة إلى أن عليها الانتظام بدفع الرواتب للموظفين الحكوميين ما جعل الرواتب تأتي لفترة وتنقطع بأخرى، بل أنها تتأخر عن موعدها الأصلي وهو الأول من كل شهر، الوضع الذي أطلق عليه موظفو الضفة الغربية وقتها "تقطير الرواتب", أما حكومة غزة فكان عليها البحث عن ممولين لبدأ التعامل مع موظفيها في القطاع.

يقودنا هذا الكلام إلى المربع الأول وهو توفر الأموال من عدمه لدفع الأقساط الجامعية، فإن كان الراتب الحكومي -الذي يعتبر في معظم دول الأخرى "مسلم بأمره" ومنتظم ومتوفر دائماً-مشكوك بأمره لدى الحكومة الفلسطينية، فأين هو "الأمن المالي" للمواطن الفلسطيني! , فإذاً الأمر لم يتعلق فقط بارتفاع الأقساط وتناسقها مع ارتفاع الأجور, بل هل هنالك أجورٌ فعلاً؟.

      

                                                    العام الدراسي الحالي عام التغيير 

النجاح وبيرزيت، الثنائي الأكبر والأكثر شهرةً في الضفة الغربية، كلاهما أعلن في بداية العام الدراسي الحالي أنه لن يكون هنالك زيادة في الأقساط الجامعية، وسيبقى الحال على ما كان عليه في السنة الماضية، هل هذا يعني أن الأعرج صدق بكلامه والجامعات بدأت تحصل على مستحقاتها كاملة؟ , الإجابة تكمن لدى "الثنائي المرح".

بداية من جامعة النجاح الوطنية، عند بداية العام الدراسي الحالي في جوابٍ له لوكالة معاً قال د.ماهر النتشة القائم بأعمال الرئيس أن الجامعة لن تقوم برفع الأقساط لهذا العام، بالرغم من أنها قامت برفعه في بعض التخصصات ثلاثة أو أربعة دنانير للساعة الواحدة العام الماضي.

النتشة أكد أن الجامعة ستحاول توفير الأموال عبر الدعم الخارجي بسبب الإمكانيات المحدودة للجامعة، وهذا يقودنا إلى الجامعة لا تزال تعاني على الصعيد المالي، فالقائم بأعمال الرئيس إلى حين عودة أ.د. رامي الحمدلله يعود لينبه إلى أن ميزانية الجامعة هي 30 مليون دينار أردني 80% منها رواتب للعاملين !.

جامعة بيرزيت لم يكن كلامها مغايراً لما قالته النجاح، فقد نشرت الجامعة على موقعها الرسمي في شبكة الإنترنت أقوال نائب رئيس الجامعة للتمنية والاتصال غسان الخطيب، أعرب فيها إلى أن العام الحالي في بيرزيت سيكون دون أي زيادة على الأقساط الجامعية، بالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها الجامعة، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة للطلبة.

ربما يكون فعلاً العام الحالي عام التغيير, فتجميد ارتفاع الساعات خيرٌ من اللاشيء!, وربما يكون مقدمة لبدأ التفكير في كيفية خفض الساعات, فإن كان الأمر يتعلق كما قلنا في البداية بفروق العملة فإن الدينار الأردني بدأ بالانتعاش مؤخراً مقابل تراجع الشيكل, وربما يستمر في التقدم حتى العام المقبل, وإن كانت الأمور تتعلق بالتقصير الحكومي وسوء التوزيع المالي فأقوال حسين الأعرج ستضع في الحسبان, بالإضافة إلى العامل الأقل أهمية منهما وهو "الأمان المالي", فبعد الوحدة الوطنية على إثر اتفاقية الشاطئ هنالك نظرة تفاؤلية بخصوص انتظام أموال الموظفين.

       

                                       الإضرابات الطلابية, هل هي حبر على ورق؟

كلما قالت إدارة الجامعات "رفع" قابلها الطلاب بالقول "مجلس", وهنا يذهب مجلس اتحاد الطلبة في مختلف الجامعات ويصرح ويعِد ويتأمل, ولكن في النهاية لا يحدث الكثير, لا أعني في كلامي أن أعمال المجلس في سبيل "التمرد" على رفع الأقساط بلا مغزى, ولكنها محاولات خجولة وتبقى دون الحد الذي يتأمله الطلاب منهم, خاصةً بعد الحملات الرنانة التي تضعها الكتل الطلابية عند الانتخابات, والتي غالباً ما تتحول إلى عهود منكوثة, أو كما يقول المثل المصري "ابقى قابلني يا طالب لو شوفتني".

هل حقاً أفعال مجالس الطلبة تأتي بنتيجة؟ , إن كانت في أمور أخرى غير الأقساط الجامعية "لا تأت أُكلها" فهل تجلب النفع في الموضوع الأكثر أهمية ألا وهو الرسوم الجامعية؟, أم أن الرسوم الجامعية "تُنسى كأنها لم تكن" لأنها تأتي في بداية الفصل الدراسي وتترك عند دوران عجلته؟.

لا يقع في ذاكرتي إضرابٌ ناجح ومؤثر وعمل على شد الرأي العام سوى إضراب جامعة بيرزيت العام الفائت، حيث قام مجلس اتحاد الطلبة بإغلاق بوابات الحرم الجامعي وأعلن تعليق الدوام حتى تتراجع إدارة الجامعة عما خططت لتنفيذه، حيث أصدرت وقتها قراراً بربط سعر الدينار للساعة المعتمدة بقيمة 5.6 حينما كان الدينار يعاني ولا يستطيع الوصول إلى حاجز الخمسة شواكل، إضراب استمر لشهر شل فيه الدوام الرسمي وأجل بدايته إلى تاريخ لم يكن بالمتوقع، وتم في النهاية الاتفاق على رفع أسعار الساعات دينار واحد.

صحيح أن الإضراب أتى بنتيجة، ولكنه لم يحقق الشرط الذي وضع في البداية كاملاً، ألا وهو تراجع الإدارة عن القرار بشكل كامل، ولكن تحسب هذه النقطة للمجلس لسنوات قادمة، ولعل على جميع المجالس أن تتعلم كيف يكون التمرد وعدم الاكتفاء بالمحاولات البائسة لا أكثر.

                                                     
                                      الطرق الالتفافية، هل هي أخلاقية؟

تُذكِر بعض أفعال الجامعات بطرق التحايل التي يمارسها الأب والأم على طفلهم المريض، بأن يضعوا له حبة الدواء في كأسٍ من العصير أو الحليب، تماماً مثل هذا الفعل تقوم به بعض الإدارات حينما تعجز عن تبرير "سلبهم" للطلاب أموالهم، فبدلاً من رفع الأقساط بالطرق التقليدية، تقوم بفعل ذلك بأساليب خفية.

طرق كثيرة استثمرتها الهيئات الإدارية، بداية من الطريقة التي سردت قبل قليل عن جامعة بيرزيت وربط سعر الدينار بما يفوق قيمته في السوق المالي وقتها، هذه لم تكن سوى وجهٌ من الوجوه، هنالك من هذا الكنز الشيء الوفير!

الجامعة العربية الأمريكية أقدمت قبل بضع سنين على خطوة لا يمكن تسميتها سوى بغير الأخلاقية، حينما أرادت وقف المنح الدراسية التي تعطى لأبناء الشهداء، إلا أن الوقفة الاحتجاجية والاستنكار الشديد الذي لاقته، جعلها تتراجع عن قرارها وتعيد حساباتها من جديد.

جامعة النجاح لم تسلم من هذه المحاولات، فمع بداية الفصل الصيفي الأخير، قامت الإدارة بإقرار التأمين الصحي بالتوافق مع مجلس إتحاد الطلبة، على أن يدفع الطالب 20 ديناراً في الفصل العادي وعشر دنانير في الفصل الصيفي.

النظرة الأولى تبدو وكأنه أمر عادي، بل ربما يكون كذلك إذا قارنّا هذه الرسوم بجامعات الخارج، ولكن حسبما يسرد الطلاب الذين شهدوا انتخابات مجلس إتحاد الطلبة الأخيرة، يقولون أن التأمين الصحي كان ضمن وعود حركة الشبيبة الطلابية التي فازت بالانتخابات، ولكن وفقاً لبرنامجهم فإن التأمين كان مجانياً فكيف تحول الآن إلى 20 ديناراً!

يبقى السؤال هنا, هل هذه بطرق أخلاقية بدلاً من القول بأنهم يريدون رفع أسعار الساعات المعتمدة؟, وإن كانت بالفعل غير أخلاقية كيف رضيت بها جامعات منها ما يوصف بالعريقة على نفسها؟.

                                      الواقع الأكاديمي، ما دوره في هذه الرواية؟

من يملك المال يملك القوة، حكمة عالمية شهيرة تتمحور حول أن المال هو كل شيء وأنه عصب الحياة, هذا المبدأ علمته الجامعات جيداً, فكل جامعة تريد المحافظة على موظفيها المتميزين, وكل جامعة تريد الازدهار والتطور, وإن لم تتقدم إلى الأمام فعلى الأقل أن لا تتراجع إلى الوراء.

لنعد من جديد إلى غلاء المعيشة والحاجة الملحة لرفع الرواتب والأجور, فالمعلم الجامعي في النهاية هو موظف ويحتاج لراتب يتناسب مع احتياجاته المختلفة, ولكي تحافظ الجامعة على موظفيها المتميزين فعليها أن تستمر بملاحقة الغلاء ومنحهم ما يحتاجون إليه؛ خشية رحيلهم في حالة تلقيهم عروضَ عملٍ أفضل, فإن كانت بحاجة إلى مصاريف جديدة فعليها أن توفر موارد جديدة كذلك, وبالتالي إن أرادت رفع رواتب الموظفين سيؤدي ذلك بالطبع إلى رفع الأقساط الجامعية, فالأمر بكل بساطة حلقة متكاملة تسير بشكل متسلسل, ما بين الأسعار فالرواتب وصولاً إلى الأقساط, فمع ارتفاع الأولى سيرتفع ما يليها.

النسق الأكاديمي يأخذ أبعاداً أخرى، كالتجهيزات الإلكترونية والبنية التحتية والأمور اللوجستية المتنوعة، وضرباً للمثل أقوال ماهر النتشة أن ميزانية جامعة النجاح 80% منها تذهب إلى رواتب الموظفين، فمن أين تأتِ الجامعة بالأموال الكافية لمشاريع التطوير؟

إن كانت المنح من الجهات الخارجية غير متوفرة دائماً، والدعم الحكومي منقطع وبأحسن حالاته مقلص، فترى وقتها إدارة الجامعة أقساط الطلبة سبيلاً للتنفس قليلاً من العبء المالي المتراكم عليها.

وبعد أن وصلنا للنهاية علينا أن نجد حلاً منطقياً ومناسباً, فإن سألنا أنفسنا من أين ينبع الخطأ؟, أهو من إدارة الجامعة أم من الطلاب أم من المجتمع؟, جمعيها إجابات خاطئة, فالمتهم الأوحد لهذه القضية هي الحكومة وعدم قدرتها على إدارة النواحي المالية لها, الإسراف غير المبرر على الناحية الأمنية وعلى رواتب كبار الموظفين كالمجلس التشريعي والوزارات والشخصيات القيادية, بل وأضف إلى ذلك قلة الأموال الممنوحة للقطاعات الأخرى كالصحة والزراعة والتعليم جعل هذه القطاعات تعاني لكي تحسن من نفسها, على الحكومة الفلسطينية مراجعة حساباتها من جديد والتدقيق جيداً إلى أين تذهب أموالها, إن كانت فعلاً تريد النهوض بالمواطن وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.