سلطات الاحتلال تطالب أهالي "العراقيب" بدفع تكاليف هدم قريتهم

وطن- وكالات: لم تعرف انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة بحق أهالي قرية "العراقيب" في منطقة النقب حداً معيناً، ولم تتوقف عند هدم قريتهم وردمها لمرات عديدة ومتوالية بلغ عددها 95 مرة، فقد فاقتها ووصلت إلى حد ملاحقتهم قضائياً في المحاكم الإسرائيلية لمطالبتهم بدفع تكاليف عمليات هدم منازلهم.

فقد كشف الناشط الفلسطيني، عزيز العراقيب، النقاب عن مطالبة سلطات الاحتلال للسكان بدفع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، كـ "مصاريف هدم الآليات الإسرائيلية لمنازل المواطنين في القرية".

وأشار  إلى أن العشرات من أهالي العراقيب يتجهون أسبوعيًا لـ "محكمة الصلح" التابعة للاحتلال في مدينة بئر السبع، للمثول أمام المحكمة في شكوى تقدمت بها دولة الاحتلال ضدهم للمطالبة بمصاريف الهدم.

وأوضح الناشط عزيز أن الأموال التي تطالب بها حكومة الاحتلال "مصاريف الهدم الأول وحتى الثامن فقط"، مرجحًا أن تطالبهم سلطات الاحتلال بملايين الشواقل مصاريف عمليات الهدم الـ 95.

وبيّن الناشط الفلسطيني أنه يقطن العراقيب 22 عائلة، غاليتهم من الأطفال والنساء، "يسكنون في معرشيات، بعد أن هدمت قوات الاحتلال منازلهم".

وأكد أن سلطات الاحتلال "فشلت" في إجبار السكان على الرحيل من العراقيب بالقوة، مستدركًا: "وهي تلجا الآن إلى أساليب ووسائل أخرى، من بينها ملاحقتنا في المحاكم ومطالبتنا بتعويضات لإجبارنا على الرحيل".

ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال فرضت على سكان القرية، "وحتى الأطفال منهم"، غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقلًا (ما يُعادل الـ 12 ألف و500 دولار)، عن كل يوم يتواجدون فيه في العراقيب.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت الغرامة على سكان قرية العراقيب في العام 2014، بزعم "استهتار السكان بالمحاكم الإسرائيلية، وعدم تنفيذ قرارها بإخلاء للقرية"، مشيرًا إلى أن سكان العراقيب يتنقلون من محكمة لأخرى منذ العام 2010، وفق عزيز العراقيب.

وقال عزيز العراقيب إن سلطات الاحتلال توجه تهمة "الإستيلاء على أرض الدولة دون وجه حق"، وبناء منازل دون ترخيص (..) لسكّان العراقيب.

وتابع "سكان العراقيب يتعرضون لممارسات تعسفية، تهدف في الدرجة الأولى إلى استنزافهم"، مشيرًا إلى أن ملف قرية العراقيب "الأول من نوعه في محاكم الاحتلال باعتراف السلطات الإسرائيلية".

ودعا عزيز العراقيب المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بإنصاف سكان القرية، وتبني قضيتهم العادلة، مؤكدًا: "سكان العراقيب ينشدون العدل والعدالة".

ونوه الناشط الفلسطيني إلى أن سكان العراقيب يملكون وثائق ملكية منذ العهد التركي والبريطاني؛ تثبت ملكيتهم لأراضيهم في القرية، مشددًا: "القرية قائمة قبل قيام دولة الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال ترفض الاعتراف بوثائق الملكية، وتصر على هدمها وتشريد سكانها".

يذكر أن قرية العراقيب، واحدة من بين 51 قرية فلسطينية في منطقة النقب، "لا تعترف بها حكومة الاحتلال"، وتستهدفها بشكل مستمر بالهدم وتشريد أهلها، بالتزامن مع بناء تجمعات استيطانية إسرائيلية في النقب، كان آخرها قرار الاحتلال هدم قريتي "أم الحيران" و"عتير" بهدف إقامة مستوطنة حيران على أنقاضهما، وهي واحدة من بين 20 مستوطنة يخطط الاحتلال لإقامتها في منطقة النقب.