تكافؤ الفرص في الانتخابات المحلية... حق السؤال وجواب الآمال

02.07.2016 04:04 PM

وطنكتب عبد الرحمن التميمي لوطن

حسنا فعلت الحكومة عندما حددت موعدا للانتخابات المحلية، وأعطت اشارات ايجابية على ضرورة تجديد الهيئات ذات العلاقة المباشرة مع الناس، وهذا سيخفف بالضرورة من الاحتقان الذي سببه المباشرعدم وجود آليات مجتمعية للمشاركة ليس فقط في السياسة وانما أيضا في السياسات.

كما أن اعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن استعدادها الكامل وجاهزيتها ا لتنفيذ هذا القرار عندما أعلنت ذلك أمام الهيئات الحزبية والسياسية الفلسطينية في اجتماع خاص، وقد شدد رئيس اللجنة على مثلث في غاية الأهمية وهي الشفافية والحيادية والاتاحة لكل مواطن بالمشاركة، كضامن لممارسة الناس حقهم في الترشيح والانتخاب ،وهذا يعني ان على  الحكومة أن  تراعي تكافؤ الفرص والمساواه والوقوف على مسافة واحدة من الهيئات الحزبية والكتل الانتخابية، وهنا  نود الاشارة -فقط لإثارة النقاش حتى يطمئن كل من المواطن والهيئات الحزبية والسياسية والكتل البرلمانية- الى ثلاثة أمور قد تسبب عوارا في العملية الانتخابية:


1. دور الأجهزة الأمنية: كما هو معروف يناط بهذه الاجهزة حماية العملية الانتخابية بكل جوانبها وعلى الحكومة توزيع نشرة على الأجهزة الأمنية  تلزم بعدم الايحاء أو الايماء أو الممارسة لتوجيه الناخبين أو التدخل في العملية الانتخابية.

2. استغلال أجهزة الدولة وقدراتها: كما هو معروف في القانون أن أجهزة الدولة ومقدارتها وهيئاتها ومصادرها يجب ان تكون ليست ذات طرف في العملية الانتخابية وأن استغلال مصادر ومقدرات الدولة لحساب طرف دون آخر هو مس بالعملية الانتخابية مسا مباشرا واحداثا لعوار واضح.

3. التمويل: من المعروف أن فصائل منظمة التحرير تتلقى تمويلا شهريا من الصندوق القومي وأن هذه الفصائل هي جزء أصيل وأساسي في القوائم الانتخابية في حين أن بعض المكونات السياسية والأحزاب التي ستشارك في الانتخابات وليست عضوا في منظمة التحرير لا يتوفر لها مثل هذا التمويل وهذا سيدفعها اما للبحث عن مصادر تمويلية ( في خارج اطار القانون) أو أنها ستحرم من حقها وقدرتها في الدعاية الانتخابية ومصاريف الانتخابات وفي كلا الحالتين يشكل هذا خللا كبيرا في مبدأ تكافؤ الفرص. ولهذا على لجنة الانتخابيات ان تجد أليه لدعم  الكتل من خارج منظمة التحرير او  مراقبة  اليات الصرف لفصائل المنظمة بحيث لا تستغل هذه الأموال في الانتخابات .

ان كنا نريد عملية انتخابية ديمقراطية قادرة على احراز ما يريده الشعب أولا بدون اكراه أو غبن وان أردنا فكفكة الشلل السياسي وتنفيس الاحتقان الاجتماعي فعلينا جميعا التعاون ليس فقط في تحقيق الأهداف المتوخاه بل أيضا في اثبات اننا سواسية أمام القانون والفرص.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير