المكتب الحركي للمحامين: موقف الطيراوي يؤكد حرصه على الارتقاء بالقضاء
رام الله- وطن: قال المكتب الحركي للمحامين التابع لحركة فتح في اقليمي القدس ورام الله والبيرة، في بيان له وصل وطن اليوم الثلاثاء، إن "موقف الأخ المناضل توفيق الطيراوي يؤكد في ثناياه حرصه الشديد على الإرتقاء في المنظومة القضائية بإعتباره أولاً قائد فلسطيني وثانياً إنسان فلسطيني منتمي للقضية منذ نعومة أظافره ضحى من أجلها ولازال، وإن تفسير البعض لموقفه على أساس التدخل في الشأن القضائي هو أمر غير دقيق وفي غير محله بل من الواجب على كل مسؤول فلسطيني أن يتصدى لأي عوار قائم من منطلق المصلحة العامة؛ خاصة أن الحالة القضائية ومنذ سنوات لا ولم تلبي الحد الآدنى من طموح الشعب الفلسطيني، وعملية إصلاح هذا الجهاز النظامي ضرورة وطنية ملحة لا يجوز التستر على حالة الترهل الموجود في داخلها ووضع المبررات وتسويقها".
وأكد المكتب الحركي على "استقلال القضاء والحفاظ عليه هو الهدف المنشود لأبناء شعبنا جميعاً".
وقال إنه "يتابع عن كثب ما جرى ويجري في اليومين الماضيين من تصريحات إعلامية صادرة عن سيادة اللواء توفيق الطيراوي/ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للمنظمات الشعبية، ومن قبل مجلس القضاء الأعلى وبعض السادة القضاة، تتعلق في الواقع القضائي داخل مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف البيان " إن الحالة القضائية التي نعيشها منذ سنوات ومن ضمنها على سبيل المثال طول أمد التقاضي وتعثر إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية دون إيجاد و/أو العمل على إيجاد حلول عملية لمثل هذه الإشكاليات، إضافة إلى وجود تكتلات داخل الجسم القضائي بدأت تلقي بظلالها على المسار القضائي بشكل عام وأصبحت واضحة للعيان هي بالفعل المسألة التي يجب الوقوف أمامها ومواجهتها ووضع حد للتراجع المستمر في الحالة القضائية وهو الأمر الذي يضع كل مسؤول فلسطيني أمام مسؤولياته في إتخاذ الموقف الصائب في مواجهة حالة التدهور المستمرة في الجهاز القضائي، ويمكن سؤال وإستفتاء القضاء الواقف عن واقع القضاء الجالس المؤسف والمحزن".
وقال "إننا كمكاتب حركية للمحامين وبإعتبارنا جزء لا يتجزأ من الهيئة العامة للمحامين النظاميين الفلسطينيين نتابع ونراقب تفاهمات مجلس نقابة المحامين مع مجلس القضاء الأعلى التي لم ينفذ منها مجلس القضاء الأعلى سوى السراب، وندق ناقوس الخطر للتعاطي الفوقي مع القضاء الواقف الذي يستلزم وقفة نقابية جادة في مواجهة هذه السياسات والإجراءات، وبهذا ندعو نقابة المحامين للتحرك قبل فوات الآوان".
ودعا المكتب الحركي "إلى عدم الإلتفات للأقلام الصفراء التي ظهرت اليوم والتي تحاول الإساءة إلى القيادات التاريخية للشعب الفلسطيني وتحاول الإصطياد في الماء العكر تنفيذاً لأجندات خاصة لعلها تجد لها مكاناً ريادياً في ساحة العمل العام عبثاً، ونحن نعلم علم اليقين أن هذه الأقلام والصفحات المأجورة هدفها زعزعة الأمن والسلمي الأهلي وأن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح يدها طويلة ولن تقف مكتوفة الأيدي لتعرية العابثين".
وقال إن "القضاء الفلسطيني هو ركن أساسي من أركان السيادة الفلسطينية وترسيخها وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الإحتلال، ولكن وبكل أسف شاب القضاء ما شابه من ترهل، الأمر الذي يعني أننا بحاجة إلى خلق ثورة حقيقية للنهوض في هذا القطاع لما يشكله من ضمانة أساسية لتعزيز صمود شعبنا وأمنه الإجتماعي حتى يعود للمواطن الفلسطيني الثقة في قضاؤه، وما مظاهر الإنفلات والجرائم التي لم يتعود عليها شعبنا ما سببها إلا إنعدام الثقة في الجهاز القضائي بكل آسف".
