لا انتخابات في غزة بقرار من "العليا"، والفصائل لوطن: سنبحث القرار ونرد عليه

وطن- إبراهيم عنقاوي: في جلستها التي عقدت اليوم وامتدت ساعتين، اصدرت محكمة العدل العليا قرارا باستثناء قطاع غزة من الانتخابات البلدية، وجاء في حيثيات القرار ان المحكمة قبلت الطعن بخصوص عدم اهلية محاكم قطاع غزة في النظر في قضايا تخص الانتخابات، ان المحكمة قبلت قرار الحكومة باجراء الانتخابات لكنها، اي المحكمة تستثني قطاع غزة.

القرار الصادر عن المحكمة اثار ردود فعل، اعترضت عليه الفصائل باستثناء حركة فتح، حيث أبدت غالبية الفصائل لوطن، عدم رضاها على قرار محكمة العدل العليا، ظهر اليوم، بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط واستنثاء قطاع غزة منها. وأكدت أنها ستبحث قرار المحكمة وتعلن موقفها منه في وقت لاحق.

فتح: نحترم قرار المحكمة وسنعلن موقفا بعد التشاور

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول لوطن، إن حركة فتح تحترم قرار المحكمة دون أن يبدي رضا الحركة من عدمه على القرار. موضحاً أن الحركة ستتشاور بشأنه وتعلن موقفها.

حماس: القرار مسيس ويعمق الحصارعلى غزة

بينما اعتبرت حركة حماس القرار بأنه مسيّس ويخدم حركة فتح ويزيد من الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال ممثل حماس في لجنة الانتخابات فايز وردة لوطن، إن القرار مسيسّس مئة بالمئة، ومرفوض، ويأتي في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا إلى الوحدة، إذ يساهم في إخراج جزء عزيز من الوطن من الانتخابات، ويساهم في حصار القطاع.

وأضاف وردة أن حركة حماس ستبحث وتدرس القرار وسترد عليه في بيان رسمي.

واعتبر أنه لا يجوز أن تنعكس الخلافات الداخلية في حركة فتح على الحالة الفلسطينية، وعزل جزء عزيز من الوطن.

الشعبية: سنتشاور مع الفصائل لمحاصرة القرار

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية إنه لا يجب أن يتم التعامل مع قرار المحكمة كقرار نهائي.

وطالب القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول في اتصال لوطن، الحكومة الفلسطينية بمعالجة القرار بمزيد من التصميم على إجراء الانتخابات في الضفة والقطاع من خلال إجراء الاتصالات اللازمة مع كل القوى السياسية والمعنيين بإجراء الانتخابات لتذليل العقبات التي أدت لقرار المحكمة.

وأضاف الغول "برأينا أن القرار جاء ليقطع الجهود التي بُذلت خلال الفترة السابقة من أجل إجراء الانتخابات ". موضحا أن "الشعبية" سوف تبذل جهودها وتتشاور مع مختلف القوى من أجل محاصرة هذا القرار.

وبيّن أن "الشعبية" ستبحث المشاركة في الانتخابات وقرار المحكمة مع قوى التحالف الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى، لكنه أكد أن "الشعبية سوف تؤكد دائماً على إجراءها في الضفة وغزة.

المبادرة: القرار يعمق الانقسام ويضيع فرصة مشاركة الضفة وغزة في عملية انتخابية

من جانبه، اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي أن قرار المحكمة تعميق للانقسام. وأكد أن اعتراض المبادرة على هذا القرار، وستبحثه بعد أن ترى ماذا سيكون رد فعل الحكومة.

وقال البرغوثي لوطن، "للأسف الشديد هذا يضيع فرصة كبيرة كانت متاحة أمامنا لإجراء أول انتخابات في الضفة والقطاع بشكل مشترك منذ عام 2006، ولفتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ولفتح الطريق أمام تحقيق المصالحة".

واعتبر القرار بأنه غير مقنع. قائلاً "للأسف هذا القرار غير مقنع وذرائعه غير مقنعة وسيلحق ضرر بكل العملية الانتخابية للمجالس المحلية".

وأوضح أن "القرار أدى لتعطيل العملية الانتخابية، وهذا شيء مؤسف، ونحن غير مقتنعين بكل القرارات التي عطلت إجراء العملية الانتخابية والآن تجزء العملية الانتخابية".

حزب الشعب: ندعو الحكومة لتأجيل موعد الانتخابات

فيما أبدى الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي في اتصال لوطن عدم رضاه عن قرار المحكمة، لكنه أكد احترامه للقرار.

ودعا الصالحي الحكومة الفلسطينية إلى تأجيل اعلان الانتخابات لإفساح المجال أمام استئناف الحوار مع كافة الأطراف والقوى لإزالة كافة المعيقات التي أدت لاستثناء قطاع غزة.

وأكد الصالحي لوطن، أن الحزب سوف يتشاور مع القوى الفلسطينية الأخرى لمعالجة جادة لهذه الأزمة، بما لا يكرس حالة الانقسام الفلسطيني، من جهة، والعمل على ازالة كل العقبات المتعلقة باجراء لانتخابات المحلية وضمان الحقوق والحريات الديمقراطية، بما فيها حق المواطن في الترشح والانتخاب، من جهة أخرى".

وشدد على ضرورة معالجة الأزمة في النظام السياسي وعدم تكريس الانقسام وضمان حقوق المواطن.وأوضح الصالحي أن القرار يظهر أزمة في النظام السياسي الفلسطيني ويجب أن تعالج بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية.

"الديمقراطية" دعو الحكومة لفتح حوار مع القوى حول الانتخابات

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد "كان متوقعا ان ترد محكمة العدل العليا الفلسطينية الطعون وتقرر في الوقت نفسه أن تجري الانتخابات المحلية. جديد قرار المحكمة أنه أجاز إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وعلقها في قطاع غزة ، ليصبح الأمر رهنا بقرار مجلس الوزراء ، الذي يجتمع غدا في جلسته الاسبوعية الدورية"

وأضاف في صفحته على موقع "فيسبوك": الانتخابات طبعا حق من حقوق المواطن وجزء من الممارسة الديمقراطية، وتحسن الحكومة صنعا، إذا هي تريثت ولم تستعجل إتخاذ القرار بتحديد موعد إجراء هذه الانتخابات، وفتحت حوارا مع القوى السياسية والمجتمعية لتذليل العقبات، التي تعترض إجراء الانتخابات في وقت متزامن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يبقي ابواب الأمل مفتوحة على انهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وبشكل يهيء الأجواء ويمكن من التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية من أجل تجديد شرعية الهيئات في أجواء من التوافق الوطني.

واعربت الجبهة الديمقراطية في بيان لها وصل وطن، "عن أسفها العميق لقرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة. والذي أتى مخيباً لآمال المواطنين الذين كان يطمحون لإجراء الانتخابات في الضفة وغزة كخطوة كبرى لإنهاء الانقسام المدمر، والتي تستكمل بإجراء الانتخابات الرئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل".

وعبرت عن "رفضها لقرار تعطيل إجراء الانتخابات في قطاع غزة والذي أتى نتيجة لصراع "الكمائن والتعطيل بين فريقي الانقسام المدمر فتح وحماس وبالضد من إرادة غالبية المواطنين. وهو حرمان جديد لقطاع غزة وصدمة لجميع المواطنين وتعميق الانقسام حيث الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات المعطلة على امتداد سنوات الانقسام وعلى جميع المستويات والمجالس المحلية والنقابات المهنية والعمالية ومجالس الطلبة والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني".