مجلس القضاء لوطن: التوافق على سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائيه

رام الله- وطن: أعلن مجلس القضاء الأعلى على التوافق على عدم طرح مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية الذي قدمه وزير العدل للبحث والنقاش.

وقال المسؤول الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى، المستشار عزت الراميني لوطن، مساء الاثنين، إنه تم اليوم اجتماع في مجلس الوزراء بحضور الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء ورئيس السلطة القضائية المستشار عماد سليم سعد والاستاذ حسن العوري المستشار القانوني للرئيس والنائب العام الدكتور احمد باراك ووزير العدل علي ابو دياك وتم بموجبه إعادة تفعيل اللجنه الرئاسية المشكّلة من هذه الأطراف لإعادة دورها في وضع رؤية لإصلاح منظومة العدالة ورفع التوصيات بشأنها للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة لترجمتها.

وأضاف أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة على الاعتماد على قانون سبق إقراره وإلغاءه وهو قانون رقم (15/2005) باعتباره الركيزة الأساسية التي سيتم من خلالها تقديم المقترحات عليها.

وأكد أن مشروع التعديلات الذي قدمه وزير العدل وضع جانباً وأصبح غير مطروحاً.

واعتبر مجلس القضاء أنه بعد أن تم سحب مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائيه المقدم من قبل وزير العدل وعدم عرضه وفق الاجراءات التي أُعلن عنها يشكل خطوه بالاتجاه الصحيح نحو ايجاد آلية للارتقاء بمنظومة العدالة في اطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات وصولاً للمرتجى في إعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة لشعبنا وبناء دولة المؤسسات.