الرئيس عباس: رفع الاجراءات عن غزة لن يتم قبل تسلم القطاع بالكامل

رام الله- وطن: تحدث الرئيس محمود عباس، لأوّل مرة منذ بدء تفاهمات المصالحة الأخيرة، عن عدة أمور هامّة حول ملف قطاع غزّة، بينها رفع الإجراءات العقابية وقضية سلاح المقاومة.

وقال الرئيس عباس في لقاء على قناة "cbc" إن الإجراءات الأخيرة لن ترفع قبل أن تتمكن الحكومة من استلام المعابر والوزارات والأجهزة الأمنية بشكل كامل.

وفيما يخص سلاح المقاومة في غزة. قال عباس: "لو شخص من فتح في الضفة حامل سلاح غير السلاح الشرعي أنا اعتقله وهذا ما سأعمل إليه في غزة. يجب أن يكون هناك سلاح شرعي واحد".

وقال أنّ دولة واحدة بنظام واحد وقانون واحد، فإنه لا تقبل أن تكون فيها غير سلاح واحد، وهذا الأمر سيتم حله خلال الأيام المقبلة على الطاولة.

وحول المعابر، قال الرئيس عباس أنّ السلطة الفلسطينية فقط يجب أن تكون على المعابر، قائلًا "أنّ كل شيء سنراه الآن على الأرض"، ولن تكون الأمور سوى بيد السلطة.

وأكد أنه لن يسمح باستنساخ تجربة حزب الله في لبنان، على قطاع غزّة.

وحول قضية الموظفين، قال أن هذه المشاكل ستوضع على الطاولة وسيتم حلها جميعها، قائلًا أنّ كلّ شيء سيتم حله.

وعن لقاءه في إسماعيل هنية، قال أنه سيتم حين ذهابه إلى غزّة، مؤكدًا أنّ ذلك سيتم في وقته المناسب إلى أن يتم حل المواضيع العالقة.

واعتبر الرئيس عباس أن حماس لجأت للمصالحة بعد إجراءاته الأخيرة ضد غزة. وقال: "نحن لم نفعل سوى تقليص الدعم في الموازنة بنسبة لا تتعدى 22‎%‎، صحيح انه أثر على الكهرباء والمياه، ولكن هذا ما جلب حماس للمصالحة لأنها لا تمتلك أن تصرف مليار ونصف سنويا على غزة".

وأكد الرئيس رغبته الشديدة في أن تتم المصالحة، وتعود اللحمة إلى الشعب الفلسطيني، لأنه لا دولة دون أن تكون هناك وحدة.

ورفض بشدة تدخل أي دولة في الشؤون الفلسطينية الداخلية، باستثناء دولة مصر التي يتوافق عليها الجميع. مؤكدًا أنّ حماس توافق على التدخل المصري.

وأقرّ الرئيس بوجود اختلافات مع حركة حماس كونها "حركة إسلامية" ولم تخرج عن ثوبها في تعديل ميثاقها الأخير، لكنه أكد بأنها تبقى جزء من الشعب الفلسطيني، وقال "نختلف معها بالايديولوجيا والسياسة، لكن نبقى أخوة".