"الكنيست" يناقش مكانة اللغة العربية في دولة الاحتلال

رام الله- وطن: اوردت صحيفة (هآرتس) العبرية، أن رئيس لجنة دفع قانون القومية في الكنيست النائب الإسرائيلي أمير أوحانا من حزب (الليكود)، أعد صيغة تسوية بشأن مكانة اللغة العربية في القانون، في محاولة لزيادة نسبة الدعم للقانون في الائتلاف والمعارضة.

ويقترح أوحانا تغيير البند المتعلق باللغة، بحيث يحدد أن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في الدولة، من دون الانتقاص من الترتيبات القائمة بالنسبة للغات الأخرى في إسرائيل".

وكانت مسودة القانون الأصلي، قد حددت بأن اللغة العبرية هي "لغة الدولة" بينما تحظى اللغة العربية بمكانة خاصة في الدولة، ويتمتع المتحدثون بها بحق التوجه بلغتهم إلى خدمات الدولة بما يتفق مع ما سينص عليه القانون".

وسعت صيغة أخرى أعدها طاقم الوزراء في إسرائيل، الذي يعمل على تجنيد الصلاحية للقانون، إلى التحديد بأنه بعد الإعلان عن اللغة العبرية بأنها اللغة الرسمية في إسرائيل، يتم التحديد بأن "ما جاء في هذا البند لا يهدف إلى المس بالمكانة التي حظيت بها اللغة العربية قبل سريان هذا القانون الأساس"، وسيعرض أوحانا اقتراحه على اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الاثنين.

يشار إلى أن مكانة اللغة العربية هي إحدى ثلاث نقاط رئيسية في الجدال الذي يُصعّب استكمال سن القانون، وقدروا في الائتلاف بأن القانون سيمر في القراءة الأولى الشهر المقبل، بسبب التزام قادة الأحزاب بالخطوة، لكن هناك صعوبة في القدرة على تمريره في القراءتين الثانية والثالثة، وإلى جانب مكانة اللغة العربية، يطالب حزب (كلنا) إضافة بند إلى القانون يمنح تعبيراً لقيم المساواة في الدولة، وهو ما يعارضه حزب (الليكود)، كما يتواصل الجدال حول طلب (كلنا) و(يسرائيل بيتنا) إلغاء إخضاع النظام الديمقراطي في إسرائيل للهوية اليهودية للدولة.

وكان الائتلاف قد وافق، الأربعاء الماضي، على تسوية طرحها أوحانا، تنص على إلغاء إخضاع الديمقراطية للطابع اليهودي للدولة، ولكن مسؤولاً رفيعاً في (الليكود) قال: إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيحبط التسوية التي بادر إليها أوحانا في هذا الشأن