"دعم حقوق الانسان": تعديل قانون العقوبات يتيح تنفيذ إعدام ميداني بحق الفلسطينيين

رام الله- وطن: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بشدة التعديلات الجديدة على قانون العقوبات والتي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي، معتبرة أن "هذه التعديلات تحاول تحصين الجنود والمواطنين الإسرائيليين واعطائهم سلطة ميدانية تفوق السلطة القضائية".

وقالت الهيئة في الخميس إن" قانون الإعدام الميداني يشكل تجسيد وشرعنة للسياسات الإسرائيلية القائمة على عمليات القتل الميداني على خلفية الاشتباه بحق مدنيين فلسطينيين، والتي شكلت على مدار السنوات الأخيرة حلقة جديدة من ازدراء مفزع لحق الإنسان في الحياة".

وحذرت من تبعات النتائج الميدانية على حق الفلسطينيين في الحياة والحصول على محاكمة عادلة، جراء التطبيق المحتمل لهذه التعديلات بعد حصولها على المصادقة الكاملة من الكنسيت الإسرائيلي.

وأكدت أن رزمة التشريعات الإسرائيلية، الجديد منها والقديم، يتنافى بشكل واضح مع الصلاحيات المقيدة الممنوحة للاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي لا يجوز لها إلا في نطاق ضيق إجراءات تعديلات على التشريعات وخاصة الجنائية والمالية التي كانت سارية المفعول قبل نشوء حالة الاحتلال الحربي.

وأوضحت أن التعديلات المصادق عليها بالقراءة الأولي تخالف الالتزامات الدولية المنصوص عليها في المادة(6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تضع معايير وشروط المحاكمة العدالة لتنفيذ عقوبة.

ونوهت إلى أن القانون الجديد يظهر استخفاف إسرائيلي واضح بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن مرد ذلك الأساسي استمرار استفادة الوكلاء والقادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.

وحثت الهيئة مكتب الادعاء العام لدي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة على الإسراع في انهاء الدراسة التمهيدية والانتقال خطوة للأمام، وذلك بالبدء بالتحقيق الابتدائي في الجرائم المنسوبة لقادة الاحتلال، كون ذلك السبيل الوحيد لخلق حالة من حالات الردع، ووقف سفق دماء الأبرياء الفلسطينيين.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة بالعمل من أجل إجبار الاحتلال على احترام حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، ووقف تغولها وإجراءاتها العنصرية ضد الفلسطينيين.

ودعت القيادة الفلسطينية إلى ضرورة التحرك الوطني والدولي والديبلوماسي للتصدي لرزمة التشريعات والسياسات الإسرائيلية المتتالية، بما في ذلك رفع مستوي المطالبات الفلسطينية وصولًا إلى تفكيك المستوطنات وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها.

كما دعت القيادة إلى الإسراع في تفعيل آلية المحكمة الجنائية، وإحالة الوضع في فلسطين بموجب المادة 14 من نظام روما، وعدم انتظار نتائج الفحص التمهيدي الذي قد يطول زمنيًا.

يذكر أن الكنيست الاسرائيلي صادق بالقراءة التمهيدية الأربعاء بتأييد 52 عضو مقابل رفض 49 عضو على مشروع تعديل قانون العقوبات، الذي تقدمت به كتله حزب (إسرائيل بيتنا)، والذي "يبيح استخدام عقوبة الإعدام بشكل ميداني بحق الفلسطينيين المشتبه في عزمهم تنفيذ عمليات قد تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين".