من المرات المعدودة : "مركز القدس" ينقذ ارضا زراعية من براثن المستوطنين

01.02.2018 01:43 PM

رام الله- وطن للأنباء: المواطن محمد بدرية من بيت اكسا شمال غرب القدس، يملك ارضًا زراعية تقدر مساحتها بـ25 دونمًا، جزء منها يقع في المنطقة المصنفة (ب) وجزء في المنطقة (ج) والتي تخضع بشكل كامل للسيطرة الاسرائيلية وفق اتفاقية اوسلو، هاجمته مؤسسة "رغافيم" الاستيطانية وادّعت انه يقيم مستوطنة للفلسطينين في هذه الارض.

" هذه المؤسسة الاستيطانية وظيفتها ملاحقة المواطنين العرب في الضفة والداخل المحتلين، ملاحقة البناء المرخص وغير المرخص، والذي يكون في مناطق حساسة لدولة الاحتلال وفق ادعائهم، ومنزلي وقطعة الارض  تقع في منطقة حساسة بالنسبة لهم على خط التماس مع الحدود الاسرائيلية في منطقة بيت اكسا."، وفق المقدسي بدرية.

ويروي المواطن المقدسي تفاصيل المضايقات والممارسات الاستيطانية والاسرائيلية ضده، بالقول: "رغافيم"  بدأت مضايقاتها من شهر مارس / اذار من العام الماضي، واول الخطوات كانت عندما نشرت اعلانا على موقعها الخاص في فيس بوك"، عن أرضي واعمال البناء والتعمير مرفقا بصور التقطتها من المكان، وادعت انني اقوم بتنظيف الارض وترتيبها لاقيم مستوطنة للفلسطينين في منطقة بيت اكسا، لكن اعمالي كانت لهدف تسوية الارض وزراعتها".

ويضيف، "قسم من الارض كان في المنطقة المصنفة (ب)، هم تجاهلوا  تقسيم الاراضي وتصنيفاتها او تعمدوا التجاهل، زارتني الادارة المدنية سابقا ولم تعارض العمل والبناء الذي اقوم به، لكن بعد منشور هذه المنظمة حضرت الادارة المدنية للمكان مرة اخرى واعترضت على العمل في الارض واعطتني امر توقيف على الفور".

ويتحدث بدرية، "لم اسمع لهم واستمريت في البناء والعمل لاني اعرف انني اعمل في منطقة (ب) والتي لاتخضع للسيادة الاسرائيلية ولا علاقة لهم بها، هم من جهتهم اعتبروا الامر تحديًا، ورفعوا  قضية في محكمة العدل العليا بالقدس، واحضرو امر احترازي بوقف الاعمال نهائيا مهما كانت، وفي جلسة من جلسات المحكمة اخبرتهم اني اوقفت العمل في منطقة (ج) لكن منطقة (ب) سأتابع العمل فيها".

ويردف القول: "لاحقا بعثت المحكمة عدة اوامر ورفعت المنظمة قضية ضدي وضد المجلس القروي، وبجهود مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، الذي تصدى للمنظمة وقرار المحكمة العليا استطعت التخلص من تدخلات هذه المؤسسة الاستيطانية، فقد نجح المركز بإلغاء الالتماس امام المحكمة العليا المقدم من قبل مؤسسة "رغافيم" الاستيطانية.

يشار الى أن "رغافيم" الاستيطانية تهدف إلى تحريض ما تسمّى بالإدارة المدنية ، المسؤولة في وزارة جيش الاحتلال عن الضفة الغربية وقطاع غزة ، على السّكان الفلسطينيين لتعجيل أوامر الهدم بحقّ منشأتهم، ناهيك عن رفع القضايا في المحاكم الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين لهدم منازلهم.

وفي رده على قرار المحكمة والمنظمة الاستيطانية، اوضح محامي المركز ان البناء مقام في المنطقة (ب) وهو ما اكدته النيابة الاسرائيلية. اما بخصوص الارض الزراعية واهمال تطويره، اشار محامي المركز الى مواد القانون الاردني التي تعفي الاستعمال الزراعي في اراضي مصنفة كزراعية من الحاجة لاستصدار ترخيص, واشار ان اصدار امر وقف عمل من قبل الادارة المدنية جاء رضوخا لضغوط "رغافيم"، وانه على كل حال "رغافيم" هي ليست طرفا شرعيا فيما يتعلق بهذه الاعمال، كما يجب شطب الالتماس لتضليلها المحكمة عبر ادعائها بان البناء السكني متواجد في منطقة (ج) .

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير