الأورومتوسطي:3600 لاجئ فلسطيني قتلوا بسبب الحرب في سوريا
الأورومتوسطي يسلم مفوضية حقوق الإنسان تقريرًا يستعرض وضع فلسطيني سوريا بعد 7 سنوات من الحرب
جنيف- وطن: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق أوضاعاً إنسانية ربما تكون الأصعب للاجئين في العالم يعيشها فلسطينيو سوريا في ظل 7 سنوات من الحرب المدمرة في سوريا، لا سيما أنهم لاجئون للمرة الثانية وعديمو الجنسية، ما يجعلهم يواجهون مآسي متجددة وأبوابا موصدة كيفما توجهوا.
وأضاف الأورومتوسطي أن فريقه سيلتقي هذا الأسبوع برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR) وذلك لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والسبل الممكنة للتخفيف من وطأة آثار الحرب عليهم، سواء بالنسبة لأولئك الذين نزحوا داخل سوريا، وعددهم قرابة 254 ألفاً، أو الذين لجؤوا إلى الدول المجاورة لها أو إلى أوروبا، وعددهم قرابة 160 ألفاً.
ويستعرض التقرير، الذي حمل عنوان (فلسطينيو سوريا.. هجرات تتجدد: واقع التشرد والظروف الإنسانية المتدهورة لفلسطينيي سوريا في المهجر)، حالة التشرد واللجوء المتكرر لفلسطينيي سوريا في ظل استهدافهم، حيث تجاوز عدد ضحايا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أكثر من 3600 لاجئ، من بين إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والبالغ 526 ألف لاجئ.
ويلفت الأورومتوسطي إلى أن 95% من الفلسطينيين الموجودين فـي سوريا يفتقرون للأمن الغذائي، وهم بالتالي في حاجـة ماسة للمسـاعدات الإنسـانية المستمرة، فيما إن 93% يصنفون كضعفاء أو ضعفاء للغاية، فيما يبلغ معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا 52.2%.
وقال إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي: "نهدف من خلال هذا التقرير إلى تسليط الضوء على المأساة المتجددة التي يواجهها الفلسطيني السوري، فهو في داخل سوريا إما نازح (58% من مجموع فلسطيني سوريا نازحون و13% منهم عالقون في أماكن يصعب أو يستحيل الوصول إليها) أو مستهدف، وإذا حاول الخروج من سوريا يجد الأبواب موصدة أمامه، حيث أن الكثير من الدول ترفض السماح بدخول هؤلاء إلى أراضيها كونهم لا يملكون جنسية - لاجئون للمرة الثانية".
وأضاف عادل: "نريد أن نتدارس مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وبشكل خاص مفوضية شؤون اللاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ما الممكن عمله من أجل هؤلاء اللاجئين، سواء لجهة تقديم المساعدات لهم، خصوصاً مع التقليص الحاصل في موازنة وكالة الأونروا، أو لجهة التواصل مع الدول المعنية ووضع حد للتجاوزات والضغوطات التي تمارسها تجاه اللاجئين وفتح باب اللجوء أمامهم، والعمل كذلك على تقليص فترات انتظار طلبات الشمل فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في أوروبا وتوفير طرق آمنة للجوئهم إليها بطرق قانونية".
