الحاج حسن لـ"وطن": هذه الصفقة الثالثة للبنك الوطني خلال5 اعوام، وحقوق العاملين محفوظة

رام الله- وطن: نجح البنك الوطني في الاستحواذ على حصة مسيطرة من أسهم البنك الإسلامي الفلسطيني، بشرائه 31.300 مليون سهما من حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني وتحويل مساهمات أخرى، وذلك من خلال ائتلاف مساهمين يقوده البنك، ليتملك بذلك حصة مسيطرة بلغت 45% من مجموع أسهم البنك، وبصفقة وصلت قيمتها إلى ما يقارب 70 مليون دولار.

وحول حيثيات الصفقة، أشار رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين في حديث لـ"وطن"، إلى أن ائتلاف مساهمين يقوده البنك الوطني قام بتأسيس الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات والتي قامت بشراء الأسهم من البنك الإسلامي الفلسطيني، وتمت العملية كالتالي: "كان هناك شركاء على استعداد للانسحاب من هذا السوق، وهو صندوق الاستثمار الفلسطيني، بسياسته التي تدعم الشركات ومن ثم ينسحب ويستثمر في شركات اخرى فلسطينية محلية، فتلاقت الاهداف بيينا، واستحوذنا على حصة صندوق الاستثمار، التي هي 22 مليون سهم، ومازال الصندوق شريك معنا في الشركة التي اقمناها والتي تضمنت شركاء اخرين مساهمين في البنك الاسلامي الفلسطيني، وهذه الشركة هي التي قادت شراء الاسهم" .

وتابع، "البنك الوطني كان لديه اهتمامٌ كبير ان يكون شريكًا في احدى البنوك الاسلامية الموجودة، فاخترنا البنك الاسلامي الفلسطيني لانه من افضل البنوك الاسلامية في فلسطين من ناحية الاداء المالي".

وعن اهمية هذه الصفقة واثرها على البنك الوطني، قال ناصر الدين: "نحن نقوم باندماج في البيانات المالية مع البنك الاسلامي الفلسطيني، وبذلك ستشتمل بياناتنا المالية على كافة حركات البنك الاسلامي الفلسطيني، وهو مايترتب عليه تحقيق التأثير الايجابي للبيانات المالية للبنك الوطني بسبب ان البنك الاسلامي اداءه المالي جيد، الى جانب ردف كفاءات من الجانبين في جميع المجالات، وهذا سيؤدي الى تحسين اداء البنكين، الى جانب زيادة أرباح البنك السنوية وحجم أصوله".

وفي السياق، أكد المدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن في حديث لـ"وطن "، أن البنك الاسلامي سيستمر في عمله ونشاطه كبنك مستقل يعمل حسب احكام الشريعة الاسلامية، بالتالي سيبقى مستقل ولكن مملوك بنسبة سيطرة للبنك الوطني، مشيرا الى أن التغيير فقط سيصبح على ملاك الأسهم في البنك، مؤكدا كذلك الأمر على الإبقاء على حقوق ملكية حملة الأسهم في البنك الإسلامي الفلسطيني وحقوق العملاء كما هي، وان موظفي البنك الإسلامي الفلسطيني سيبقون في أماكنهم ويتمتعون بنفس حقوقهم وامتيازاتهم.

وأكد أن صفقة الاستحواذ ستعود على البنك الوطني بالاثر الايجابي، حيث ستعزز من الحصة السوقية والربحية للبنك الوطني ، والصفقة نفسها تمنح مجالا لاستفادة من العمل المشترك بين البنكين، فهناك مزايا للعمل المشترك بين البنكين كتخفيض المصاريف لكليهما وعلى ارتفاع ايرادات البنك الوطني ايضا.

وأوضح الحاج حسن، أن هذه هي الصفقة الثالثة له خلال الخمس اعوام الماضية؛ بعد الاندماج الاول الذي أدى إلى تكوين هويته في العام 2012 وكانت بين بنك الرفاء والبنك العربي للاستثمار، والصفقة الثانية كانت استحواذه على أعمال بنك الاتحاد الأردني في العام 2015 مقابل دخوله كشركاء في البنك الوطني، والآن تم تتويج صفقة البنك الإسلامي الفلسطيني بالنجاح.