ملحم لوطن: أزمة كهرباء طولكرم ككرة الثلج المتدحرجة

ملحم لوطن : حل أزمة الكهرباء بانشاء محطات توليد والمشكلة في توفير الوقود

رام الله- وطن: وصف نائب رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم، أزمة الكهرباء في طولكرم بكرة الثلج المتدحرجة. قائلاً "إذا لم تعالج سوف تزيد، حيث يزداد عدد المؤسسات والمنشأت والسكان، ولا يوجد قدرة كهربائية".

وقال ملحم إن بلدية طولكرم قامت قبل 3 سنوات بدفع مليون و300 ألف شيقل لزيادة القدرة من خلال مد خط ثالث للكهرباء، لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك. مضيفاً "قمنا بالعمل على حل هذه المشكلة بحلول فردية من خلال إعادة ترتيب الوضع الداخلي في طولكرم، والتواصل مع البلدية والجانب الإسرائيلي".

وأكد ملحم خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ويقدمه الاعلامي علي دراغمة، أن الحل لأزمة طولكرم، هو توفير نقطة ربط جديدة مع الجانب الإسرائيلي لتلبي احتياجات المواطنين. مضيفاً: أنه قبل أسابيع علمنا أن الجانب الإسرائيلي وافق على نقطة الربط الجديدة، لكن بعدها لم نسمع شيء منه.

الحل بالمولدات

وكشف ملحم أن شركات الكهرباء في محافظات شمال الضفة التي تعاني من أزمة في الكهرباء، قامت بشراء مولدات "ماتورات" كهربائية كبيرة تعمل بالمحروقات، ودفعت ثمنها الحكومة لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها المحافظات الشمالية.

وقال "بسبب أزمة الكهرباء في الشمال، أصدر رئيس الوزراء قراراً بشراء مولدات كهربائية كبيرة الحجم لمدن جنين وطوباس وطولكرم". مضيفاً: أنه بالأمس تم تزويد هذه المناطق بمولدات تنتج (5 ميجا واط).

وأضاف أنه حسب القرار، تقوم الشركة بشراء المولدات "ماتورات"، بينما تدفع الحكومة ثمنها من المديونية. مؤكداً أن الحكومة سوف تتحمل فرق السعر بسبب التكلفة العالية لتشغيل المولدات، ولن يتم رفعها على المواطنين.

وأوضح أن هناك فرق في السعر بين الكهرباء التي يتم شراؤها من الجانب الإسرائيلي، والكهرباء التي تنتج من المولدات التي تعمل بالمحروقات، حيث يبلغ الفرق حوالي (90 أغورة لكل كيلو/واط في الساعة).

محطات كهرباء جديدة

وقال ملحم إنه "عندما نجري تخطيطاً لقطاع الكهرباء، يكون لمدة 20 أو 30 عاماً، ونحن نعلم أن أزمة كهرباء سوف تحدث، لذلك قمنا بتنفيذ مشاريع استراتيجية في شمال الضفة".

وأضاف: تم بناء محطتين جديدتين لتحويل الطاقة الكهربائية في الجلمة وصرة، لتعطي حوالي (20 ميجا/ واط) وتسد احتياج منطقة الشمال لأكثر من 10 سنوات قادمة، لكن الجانب الإسرائيلي يرفض تشغيلها ويشترط تسديد الديوان المترتبة على الهيئات المحلية.

وبيّن ملحم أن الحكومة تخطط لبناء محطتي توليد في جنين والخليل، حيث تقوم محطة جنين بتوليد (200 ميجا/ واط) وإمكانية توسيعها لتنتج (400 ميجا/ واط)، وتكفي لتغطية مناطق الشمال والوسط، فيما تغطي محطة الجنوب باقي الضفة. لكنه أكد على ضرورة توفير الوقود حتى يتم بناء هاتين المحطتين.

ديون الكهرباء

وأوضح ملحم أن سلطة الطاقة أجرت مفاوضات منذ أشهر لمعالجة المديونية، وأنجزت تسويات مع الشركات والهيئات، فتبيّن أن الحكومة دفعت عن الهيئات المحلية في الضفة وقطاع غزة حوالي 8 مليار شيقل.

وأشار إلى أن الإسرائيليين يدّعون أن مديونية شركة كهرباء إسرائيل على السلطة الفلسطينية تبلغ مليار و8 مليون شيقل، لكن الحكومة تنفي أن يكون حجم الديون يصل إلى هذا الحد.

وأكد أن العديد من التجمعات لا تدفع فواتير الكهرباء، مما دفع بعض التجار إلى نقل صناعاتهم ومنشآتهم إليها، حتى لا يتم دفع الفواتير، الأمر الذي جعل غالبية استهلاك الكهرباء في هذه التجمعات يذهب إلى التجار والمصانع.

ولفت ملحم إلى أن 12 مخيماً في منطقة الوسط تتبع لشركة كهرباء القدس لا تدفع فواتير الكهرباء.

أزمة كهرباء غزة

وقال ملحم إن المتوفر حالياً من الكهرباء بأحسن الظروف في قطاع غزة يصل إلى قرابة (50%) من احتياجات المواطنين، لذلك كان هناك عدة مشاريع منها الربط مع جمهورية مصر، وتوسعة خطوط الكهرباء مع الجانب الإسرائيلي ليعطي (100 ميجا/ واط)، وإنتاج الكهرباء من خلال محطة التوليد بواسطة الغاز، إلا أن ذلك كله بحاجة لموافقة الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أنه تم تقديم مشروع الغاز القطري للجانب الإسرائيلي لتزويد محطة الكهرباء في غزة، إلا أنهم لم يبدوا الموافقة عليه، لاعتراضهم على المسارات التي يجري فيها أنبوب الغاز.

وكشف عن توجه لتسهيل عملية بناء محطات ومشاريع صغيرة للطاقة المتجددة، للتغلب على أزمة الكهرباء في القطاع، لكنه أكد على ضرورة أن يتاح بديل من الكهرباء في حال غياب الشمس.

وأكد أن الفواتير التي تأتي من شركة كهرباء إسرائيل يتم دفعها من الحكومة الفلسطينية في رام الله، إذ يقوم الجانب الإسرائيلي بخصم فاتورة الكهرباء على القطاع وتبلغ (40 مليون شيقل شهرياً)، مما يشكل أزمة إضافة لمشكلة الكهرباء هناك.

واشار إلى ضرورة تنظيم توزيع الكهرباء في قطاع غزة، وتحسين الخدمات المقدمة. لافتاً إلى أن العمل على تحسين الخدمات لم ينقطع، وتم توريد مواد لغزة لوضعها في المستودعات احتياطاً.

سعر خط الكهرباء

قال إن سعر تركيب خطي الفاز والثلاثة فاز، كان يختلف بحسب الشركة، لكن تم تثبيته بحيث يدفع المستفيد بدل خط الفاز (1500 شيقل)، وبدل خط الثلاثة فاز (3500 شيقل)، وفي حال طلب المواطن أن يكون الخط أرضياً يدفع التكلفة الزائدة على الاشتراك.

وأشار إلى أن سلطة الطاقة ومجلس تنظيم الكهرباء يراقبان عمل الشركات فقط وليس البلديات.

المطلوب من المواطن والحكومة

وقال إن المواطن يريد خدمة متواصلة بكفاءة عالية وبسعر معقول، مقابل ذلك عليه أن يلتزم بتسديد الفواتير المترتبة عليه بدل الكهرباء.

أما الحكومة فمطلوب منها أن تضع الخطط القابلة للتنفيذ، بينما يحتاج وضع فلسطين إلى خطط بديلة، وفق قوله

اتصالات إسرائيلية مع الهيئات المحلية

وكشف ملحم إلى ان الجانب الإسرائيلي يجري اتصالات مع هيئات محلية صغيرة (لم يذكر اسمها) لتأمين الكهرباء لها، مقابل التوقيع على التزامات، مثلما كان يحدث خلال فترة الحكم العسكري الإسرائيلي السابقة.