العاروري لوطن: العدل العليا محكمة مختصة بالانتخابات المحلية والخلل في النظام السياسي

رام الله- وطن: رفض عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عصام العاروري، تحميل محكمة العدل العليا وزر قضية الانتخابات ورأى فيه اثقالاً على الجهاز القضائي لأن المحكمة وضعت في وضع صعب، لأن موضوع الانتخابات ليس موضوعًا قانونيًا بحتًا، فهو موضوع قانوني وسياسي.

وأضاف ان ما أوصلنا الى المعضلة فرضية وهي عندما قررت الحكومة الفلسطينية اجراء الانتخابات المحلية فإن من اتخذ القرار كان لديه رهان بأن حركة حماس سترفض المشاركة فيها كما جرى في الانتخابات السابقة التي جرت في العام 2012، وحركة حماس قدرت مثل هذا الرهان ووافقت على اجراء هذه الانتخابات وكان هناك مساع لدى طرفي الانقسام بتحميل كل طرف الاخر مسؤولية عدم اجراء انتخابات ولم تكن هناك نية حقيقية لاجراء الانتخابات.

وقال ان اجراء الانتخابات كان يجب ان يتم ضمن توافق وطني، وقد طالبنا في بيان صدر عن شبكة المنظمات الاهلية ليس فقط تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ولكن نطالب بتوفير مناخ ايجابي يسهم في ان تجري انتخابات حرة ونزيهة. وطالبنا بالحرص على انجاح هذه التجربة ليس فقط لإجراء انتخابات محلية بل لتكون مدخلاً لإنهاء الانقسام وتجديد الشرعيات الفلسطينية ولتكون مقدمة تمهد لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانهاء الحالة الراهنة.

جاءت اقوال العاروري في حلقة برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن حول دور المجتمع المدني في حماية الديمقراطية وحقوق المواطنين ويقدمة الاعلامي علي ضراغمة.

وحول الموقف من قرار المحكمة قال العاروري اننا نتعامل بحذر عند التعليق على قرارات القضاء لاننا لا نريد ان نساهم في التقليل من الشأن القضائي من جهة، وفي ظل غياب السلطة التشريعية نعول على القضاء ان يلعب دورا اكبر، وقضية الانتخابات لم تكن قضية قانونية صرفة.

وثيقة شرف وغياب ارادة سياسية

واضاف انه كان يتوجب عند التوقيع على ميثاق الشرف الاجابة على اسئلة لم يتم الاجابة عليها ومنها من سيضمن سلامة الانتخابات ؟ وما هو دور الاجهزة الامنية التي تقودها حماس؟ فاذا كنا نريد انتخابات يجب ان نقر بالاليات القائمة ويجب ان نتوافق عليها لانه سبق وان اجريت انتخابات بلدية تحت الاحتلال، واحيانا يجب عليك ان تقر بالواقع او ترفضه، وما ثبت بالملموس انه لم تكن هناك ارادة سياسية لإجراء الانتخابات وما حصل هدفه تعطيل اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ولم يستبعد العاروري ضغوطًا خارجية ادت لتعطيل الانتخابات معللا بأننا لسنا مستقلين تماما والساحة موضع لتدخلات عربية وخارجية، وبأنه ما دمنا نعتمد في حياتنا على الرواتب التي تدفع من المانحين سوف نبقى عرضة للضغوط .

مؤكدا أن وثيقة الشرف التي تم التوقيع عليها من كافة الاطراف سبب اضافي للقول انه لم تكن هناك نية لإنهاء الانقسام ولا نية لاجراء الانتخابات ووثيقة الشرف كانت بمثابة لعبة علاقات عامة للاسف الشديد لان وثيقة الشرف يجب ان تكون ملزمة .

المجتمع المدني عقلاني وضعفنا من ضعف الاحزاب 

وحول ضعف المجتمع المدني قال العاروري: اننا عقلاء اكثر من اننا ضعاف لاننا نعيش حالة فلسطينية استثنائية وما يحكمنا ليست الشرعيات الانتخابية، فالرئيس انتهت ولايته والمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  والمجلس الوطني فماذا يربطنا اذن، وهناك توافقات وطنية فيها حلول وسط وتنازلات وتضحية للوصول اليها.

واضاف العاروي ان المجتمع المدني لا يستطيع ان يقوى في حالة الفراغ فهناك ضعف الاحزاب السياسية ، وهناك تآكل في دور ومصداقية منظمة التحرير نتيجة هذا الاداء، فمؤسسات المجتمع المدني في فلسطين كانت قوية لان حاضنتها كانت الاحزاب السياسية ، وكانت جزءا من الحراك الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية فضعفنا من ضعف الاحزاب والنقابات .

محكمة العدل العليا محكمة مختصة والخلل في النظام السياسي

ورأى العاروري أن موضوع القضاء كان لغما احتياطيا وهذا يعزز فرضية أن من توافقوا على اجراء الانتخابات لم يكن لديهم نية في اجرائها، فمن توجه لمحكمة العدل العليا للطعن في شرعية المحاكم في غزة وانها ليست جزءا من مجلس القضاء الاعلى كان متأكدا انه سيكسب، وكان الاولى بمن وقعوا على ميثاق الشرف ان يفككوا هذا اللغم قبل الوصول الى موعد الانتخابات.

وفيما يتعلق ببعض الاراء القانونية بعدم اختصاص محكمة العدل العليا النظر في قضية الانتخابات، اجاب العاروري انه لا يوجد صوت من المؤسسات القانونية يقول ان محكمة العدل العليا ليست ذات اختصاص فهي محكمة مختصة للنظر في هذا الموضوع وليس الخلل في النظام القانوني، الخلل في النظام السياسي وكعضو في مجلس منظمات حقوق الانسان وفيه مؤسسات قانونية ضليعة في الشأن القانوني رأت ان محكمة العدل العليا محكمة مختصة.

 وذكر العاروري بما جرى في انتخابات عام 2012 عندما تم ايقاف اجراء الانتخابات المحلية بمرسوم رئاسي تم التوجه للمحكمة واستصدار قرار بإجراء الانتتخابات، هذه المرة القرار قضائي والمشكلة ان محكمة العدل العليا هي محكمة من درجة واحدة ولا يمكن الاسئناف على قراراتها و أحد المطالبات بإصلاح النظام القضائي بأن يكون التقاضي في محكمة العدل العليا على درجتين حتى يتسنى في حال صدور قرار ما الطعن لدى محكمة بدرجة اعلى.

ضعف الاداء في الرد سببه ضعف المجتمع

وحول ضعف الاداء في الرد على وقف اجراء الانتخابات المحلية، قال العاروري ان الضعف هو ضعف في المجتمع بشكل عام  فلو خرج الشارع ضد الانقسام لم يصل لعمر 10 سنوات ولم يؤد هذا الانقسام الى تعريض كل المشروع الوطني للخطر، فهناك اطراف تتصارع وهناك تغييب لمبدأ المواطنة.

واشار العاروري إلى ان قضايا مقلقة برزت اثناء التحضير للانتخابات المحلية فهناك عودة للعائلية واخلال بمبدأ المواطنة في العديد من المواقع بتميز ما بين مواطن اصيل واخر وافد ودخيل، وتساءل هل هناك بيرواي اصلي وريحاوي اصلي؟ ومن جهة اخرى برزت العائلية وتراجع لدور المرأة فلم نرى اي مرشحة لرئاسة بلدية ، فما يجري هو تكريس للنزعات العائلية والعشائرية.

القيادات السياسية تتحمل مسؤولية تراجع السلم الاهلي

وحول السنوات من العمل على تعزيز الديمقراطية وقيم المواطنة، قال العاروري: إن هناك تراجعا كبيرا  بما يتعلق بالسلم الاهلي فما شهدناه في الفترة الاخيرة من جرائم قتل حتى في شهر العبادة، وتراجع في التماسك سببه ترهل النظام السياسي.

وحمّل العاروري القيادات السياسية والسلطتين القائمتين في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤولية هذا الترهل،  والمجتمع المدني ايضا يجب ان يتحمل مسؤوليات اكبر في الحفاظ على السلم الاهلي وفي ظل هذا الواقع وعن جدوى وجود مؤسسات المجتمع المدني رفض العاروري ان توضع جميع مؤسسات المجتمع المدني في سلة واحدة.

وقال لا ادافع عن كل مؤسسات المجتمع المدني فهناك مؤسسات اذا اغلقت مجتمعنا سيقوى فليس جميعها تؤدي رسالة  ودور ايجابي ودعى المجتمع والاعلام لمساءلة هذه المؤسسات.

قوائم التوافق ظاهرة غير ديمقراطية

وحول البروز اللافت لحالة التوافق، قال العاروري ان التوافق يجب ان لا يستبعد كخيار ولكنه كان نتيجة ضعف الاحزاب السياسية والتي اختبأت خلف العائلات ووضع الامر بأيدي العائلات والعشائر  والتي اسكتت بعض الاصوات المعارضة ، والتوافقات التي حصلت كانت مزيجًا من التوافقات العائلية والسياسية وطغت فيها العائلية على الحزب السياسي وبالتالي فهي ظاهرة ليست ديمقراطية

قانون الانتخابات المحلية

وحول المطالبات بتعديل قانون الانتخابات المحلية الساري، رأى العاروري ان نقاش قانون الانتخابات هو نقاش فقهي وقانوني  وسبق ان اجريت انتخابات وفق قانون التمثيل الفردي ولكل قانون له ما له وما عليه.ورأى ان قانون التمثيل النسبي هو الاكثر تمثيلا.

وردا على سؤال من يتحكم بالقرار الفلسطيني غير حركتي "فتح" و"حماس" ودور المجتمع المدني في اتخاد القرارات، قال العاروري انه ليس فقط الحركتين، فالقضية الفلسطينية للاسف الشديد تتعرض لتدخلات اقليمية ودولية تبدأ بتحديد موعد الانتخابات واستحداث منصب رئيس الوزراء وكانت بعض القرارات المصيرية التي اتخذت نتيجة تدخلات خارجية وتساءل لماذا تجرى الحوارات لانهاء الانقسام في الخارج؟.

وقال العاروري ان الحل يكمن في ان لا نغرق في التفاصيل والانتخابات المحلية تفصيل عن الصورة الاكبر وهو انهاء الانقسام السياسي والذي يلحق ضررا بليغا بالقضية الفلسطينية، ويجب ان تكون اي عملية انتخابية جزء من اتفاق وطني شامل ومدخل لانهاء الانقسام ووفق اجندة تنهي الانقسام والعودة الى تجديد كل الشرعيات الفلسطينية.