برنامج ساعة رمل يكشف: زعتر ملوث بسبعة أضعاف الحد المسموح .. ووكيل وزارة الزراعة يرد

الإثنين | 09-01-2017 - 12:00 مساءً

رام الله – وطن للأنباء: تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة، عملية انتقال اقتصادي، ابرز وربما أخطر مميزاتها تراجع نسبة اسهام القطاع الزراعي في الاقتصاد وبالتالي في الناتج الاجمالي . وكذلك تراجع نسبة العاملين في هذا القطاع الحيوي المرتبط بالارض، اساس الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، لصالح قطاع الخدمات وغيره. وقد تحولت القرى بصورة عامة، الى احياء سكنية، يرتبط مواطنوها بالمدينة وباتوا يبتاعون احتياجاتهم، حتى الزراعية منها( الخضار والفواكه واللحوم ) من المدينة بعد ان كانت المناطق الريفية، سلة خضار فلسطين. وفي حين تولي دول العالم اهتماما متزايدا بالقطاع الزراعي، فان المزارع الفلسطيني، لا يحظى بالدعم الضروري لتثبيته  في ارضه والحيلولة دون تحول الاراضي الزراعية الى بور قفراء تغري المستوطنين للسيطرة عليها. في الوقت ذاته لا تمارس الوزارات المعنية، دورها في الرقابة والارشاد الزراعيين لجهة تقنين استخدام الاسمدة والمبيدات، وتثبت دراسات استقصائية، احداها اجرتها "وطن" افراطا خطيرا في استخدام المبيدات ما يورث مخاطر صحية على المستهلكين.

هذه  القضايا كانت محور برنامج " ساعة رمل " الذي ينتجه ويبثه "وطن" ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش.
وقد كشف البرنامج خلال استضافته وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، عن فحص لعينة من الزعتر البلدي المطحون، جاء فيه أن العينة المأخوذة من الزعتر المطحون من مدينة رام الله ملوثة بسبعة أضعاف الحد المسموح به من المبيدات الحشرية الكيماوية.

ووفقا لخبراء زراعيين فإن الزعتر يتلوث بالمبيدات الحشرية بسبب الإفراط في استخدام هذه المبيدات اولاً، وقطف المحصول قبل انتهاء فترة الأمان للمبيد الحشري ثانياً.
فحص الزعتر فاجأ الوكيل لحلوح الذي كان يتحدث عن فعالية رقابة وزارة الزراعة على المزارعين والمحال الزراعية، حيث قال قبل عرض الفحص المخبري بأنه "يوجد جهاز ارشاد وادارة عامة لوقاية النبات يعمل على متابعة كافة الارشادات والتوصيات التي تصدر للمزارعين، خصوصاً مراعاة فترات الأمان للمبيد الحشري".

وأشار الى أن عدد المهندسين الزراعيين الذين يعملون في جهاز الإرشاد الزراعي يفوق 300 مهندس، "وهم على تواصل مع كافة المزارعين، إضافة الى جهاز مفتشي وقاية النبات الذين يعملون بشكل دوري للتفتيش على محلات المبيدات الزراعية للتأكد من عدم وجود أي مادة غير مصرح باستخدامها".

عقوبات مشددة
وبعد عرض الفحص المخبري قال الوكيل لحلوح: لا يوجد بالمطلق شيء كامل، ممكن أن يكون أحد المزارعين استخدم مبيدا مهربا أو لم يقم بمراعاة فترة الأمان، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن الرقابة معدومة اذا كانت هناك عينة واحدة ساقطة.

ورداً على سؤال حول تأكيدات وزارة الصحة بوجود عشرات العينات الراسبة وليس عينة واحدة من مختلف محافظات الضفة الغربية، قال الوكيل إنه عندما وردت معلومات لوزارة الزراعة حول هذا الموضوع قامت الإدارة العامة لوقاية النبات مع الإرشاد الزراعي بعقد عدة لقاءات واجتماعات مع المزارعين، مردفا: وردت لنا معلومات بوجود عينات ملوثة فقامت أجهزة الرقابة في وزارة الزراعة بعقد العديد من الورشات للمزارعين من أجل توعيتهم، مؤكدا أن عمليات التوعية مستمرة.

وأضاف أن هناك "تضخيم وتكبير لهذا الموضوع الذي نوقش من خلال الفنيين في وزارة الزراعة، ممكن أن يكون هناك مزارع لم يتقيد بفترة الأمان ولا أريد أن يأخذ هذا الموضوع هذه الابعاد التي تؤثر سلبا على المنتج الزراعي الفلسطيني محليا ودوليا".

وأوضح أن الرئيس محمود عباس صادق على قرار بقانون حول المادة المتعلقة بالعقوبات في قانون الزراعة وهذه المادة من خلالها ستعمل الأجهزة التنفيذية في وزارة الزراعة ووزارة الصحة وحماية المستهلك والضابطة الجمركية.

وشدد لحلوح أن العقوبة تتراوح بين 6 شهور سجن الى 3 سنوات ومبالغ مالية كبيرة.

بين وزارتي الصحة والزراعة : عينات ملوثة ب 23 ضعفا
وفي السياق ذاته أكد مدير صحة البيئة في وزارة الصحة ابراهيم عطية لطاقم برنامج ساعة رمل، في اتصال هاتفي أن وزارة الصحة إكتشفت عشرات العينات الراسبة للزعتر الجاهز للبيع من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وكشف أن آخر عينة فحصتها وزارة الصحة كانت ملوثة ب 23 ضعفا للحد المسموح به من المبيدات الحشرية، مشيرا أن العينات أخذت من مصانع إنتاج الزعتر والأسواق.
وقال عطية إن "هذه مبيدات حشرية .. يعني مواد كيماوية سامة تؤثر على الجسم سلبا والمبيدات الكيماوية من مسببات مرض السرطان الرئيسي".

وأكد أن وزارة الصحة تحفظت على البضائع المخالفة لإعادة فحصها، وعندما صدرت النتائج أتلفت الوزارة كميات كبيرة من الزعتر في مختلف المحافظات.
وأشار عطية الى أن متابعة وزارة الصحة للقضية مستمرة، مردفاً: انخفضت نسبة العينات الملوثة في الأٍسواق لكن الأمر ما زال منتشرا بنسب قليلة.

الحلقة المرفقة تحوي المقابلة الكاملة مع وكيل وزارة الزراعة، حيث تناولت مواضيع عدة أبرزها صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية والإسترداد الضريبي، ومؤسسة الإقراض الزراعي.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء