القاضي محمد إحشيش : دائرة التفتيش القضائي وجدت لغرض متابعة حُسن تطبيق القانون

الثلاثاء | 06-06-2017 - 11:20 صباحاً

رام الله – وطن للانباء – فارس المالكي : اكد القاضي في محكمة الاستئناف وعضو دائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الاعلى محمد إحشيش ان دائرة التفتيش القضائي وجدت لغرض متابعة حُسن تطبيق القانون من قبل السادة القضاة على ما يعرض عليهم من دعاوى ولتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية ولزيادة ثقة الجمهور بالقضاء وبالتالي هي دائرة رقابية هدفها وغايتها هي حسن تطبيق القانون .


كما اكد القاضي إحشيش خلال مشاركته في برنامج عدل الذي ينتجه تلفزيون وطن بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى ويقدّمه الاعلامي فارس المالكي  ان دائرة التفتيش القضائي تستقبل الشكاوى من خلال مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى يتقدم بها المواطن حال وجوت مظلمة عليه يتقدم بشكواه للامانة العامة لمجلس القضاء ومن ثم تحال لدائرة التفتيش القضائي لنقوم بمتابعتها للوصول الى نتيجة ٍ في هذه الشكوى وإصدار توصية نهائيةٍ من دائرة التفيش القضائي بعد اجراء المقتضى القانوني من حيث التحقيقات حيث نقوم بالتحقيق مع كافة الاطراف بما فيها القاضي المشتكى عليه حال وجدنا ضرورة لذلك وحال ايضا تأكدنا ان الشكوى جدية ، مع الاشارة ان هناك شكاوى كثيرة جدا تكون ناتجة عن سوء فهم المواطن لطبيعة عمل القاضي او طبيعة عمل المحكمة واحيانا تكون هناك شكاوى كيدية واحيانا اخرى هناك شكاوى تقدّم لاغراض اخرى من قبل بعض المحامين للتاثير على القاضي لاصدار حكم معين  ، ومع ذلك فإن دائرة التفتيش القضائي تتابع الشكوى حتى نهايتها ونصدر بها توصية لكن اذا وجدنا هناك امر ما يستوجب مسائلة القاضي فإننا نوصي بذلك ويتخذ الاجراء القانوني وفقا لقانون السلطة القضائية .


كما اشار القاضي إحشيش ان نسبة ما تم انجازه من قبل دائرة التفتيش القضائي حول تعاملها مع الشكاوى التي تلقتها خلال عام 2016 وصل الى 98%  وقد صدر بها توصيات من قبل الدائرة ، مؤكدا في ذات السياق ان معظم هذه الشكاوى مقدّمة من قبل مواطنين او محامين بخاصة وان القاضي لا يشتكي على سبيل المثال على المحامي او المواطن امام دائرة التفتيش القضائي بل يشتكي من خلال مجلس القضاء الاعلى، مشيرا الى ان لائحة التفتيش صدرت بناءً قانون السلطة القضائية وفي داخل الاطار الذي حدده قانون السلطة القضائية دون الخروج عنه .


كما اكد عضو دائرة التفتيش القضائي ان الجولات التفتيشية هي نوعان ، فهناك جولات تفتيشية دورية ومُعلنة وجولات تفتيشية فجائية ، فكل محكمة يزورها المفتش 3 مرات خلال السنة بجولاتٍ معلنةٍ مسبقا بالاضافة الى جولات تفتيشيةٍ مفاجئة قد تصل الى 5 مرات في السنة فيذهب القاضي المفتش ويطلع على سير العمل اما لغرضٍ محدد واما بشكلٍ عام للاطلاع على عمل المحكمة ، وفي كل مرة يقوم المفتش بزيارة المحكمة وزيارة احد القضاة يعدُ تقريرا بذلك ويسلم الى دائرة التفتيش في مجلس القضاء الاعلى.

من جانبه اكد رئيس دائرة القانون في جامعة بيرزيت الدكتور مصطفى عبد الباقي وجود عدة انواع من الرقابة على العمل القضائي من بينها رقابة السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية كما هو الحال بالنسبة للسلطة القضائية ورقابتها على السلطتين التشريعية والتنفيذية والنوع الاخر من الرقابة هو رقابة داخلية ذاتية من قبل السلطة القضائية فعندما أُنشأت دائرة التفتيش القضائي كان الهدف من انشائها هو ان تقوم هذه الدائرة بالرقابة على عمل القاضي بالاضافة الى ان عمل دائرة التفتيش القضائي لا يقتصر فقط على شكاوى المواطنين او المتقاضين وانما تقوم الدائرة من تلقاء نفسها بالرقابة على اعمال القاضي .

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء