عمر رحّال : قانون الجرائم الالكترونية غير دستوري ومفصّلٌ على مقاس السلطة التنفيذية

الخميس | 31-08-2017 - 02:01 مساءً

رام الله – وطن للانباء – فارس المالكي : اكد مدير مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية " الشمس " عمر رحّال ان قانون الجرائم الالكترونية يخرق حقا دستوريا وان هذا القانون لا ينسجم مع الدستور الفلسطيني وهو يخرق المادة رقم "19" في القانون الاساسي والتي لها علاقة بحرية الرأي والتعبير الى جانب خرقه للمادة رقم " 27 " المتعلقة بالحريات الاعلامية ، وبالتالي هذا القانون يعتبر غير دستوري وفقا لما جاء في  نصوص الدستور الفلسطيني .


كما اكد رحّال خلال مشاركته في برنامج فلسطين هذا الاسبوع الذي ينتجه تلفزيون وطن ويقدّمه الاعلامي فارس المالكي ان قانون الجرائم الالكترونية اثار جدلا بين الصحفيين والحقوقيين لاسباب كثيرة ليس اقلها ان هذا القانون يخرق الخصوصية ويطيح بحرية الرأي والتعبير في فلسطين وينتهك حقا دستوريا فلسطينيا يتعلق بالحريات العامة الى جانب عدم استشارة كل الاطراف ذات الصلة كنقابتي المحامين والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني عند صياغة واقرار هذا القانون .


كما حذر رحال من ان هناك مس بحرية الراي والتعبير وانتهاكا للخصوصية وبالتالي هذا مؤشر على التغول وان هذا القانون جاء بقرارٍ سياسيٍ وان هذا القانون فصل على مقاس السلطة التنفيذية في ليلة ظلماء ، وبالتالي نحن كفلسطينيين بحاجة الى قوانين ديمقراطية تقدمية انسانية وبحاجة الى قوانين ترفع الظلم عنا وليس بقوانين شبيه بالدول الدكتاتورية او البوليسية ، ونريد قانون يستمد روحه من وثيقة الاستقلال .


كما اكد رحّال ان خطورة اقرار هذا القانون دفع بمؤسسات دولية كالمقرر الخاص للامم المتحدة بمطالبة الحكومة الفلسطينية بالرد على الاحتجاجات المتعلقة باقرار قانون الجرائم الالكترونية الى جانب ايضا منظمة " ايمنيستي" وهي منظمة العفو الدولية والتي تحدثت صراحة على ان هناك خرق لكل الاعراف الدولية بخاصة تلك المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين عام 2014 .


وفي المقابل لم يخفي رحال اهمية وجود قانون للجرائم الالكترونية وهو حاجة مجتمعية لكن في سياق مختلف عن ذاك الذي تم اقراره فيه ، مؤكدا ضرورة تجميد العمل بهذا القانون ووقفه بشكل نهائي والعودة الى كل الاطراف ذات الصلة من اجل اقرار قانون يراعي كل الاحتياجات المجتمعية وبما يضمن صون الحريات العامة وحرية الراي والتعبير .

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء