العمل ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين يعقدان حلقة خاصة حول الاجراءات القانونية المتبعة لتعزيز وتحسين واقع السلامة والصحة المهنية في قطاع الانشاءات

الخميس | 28-09-2017 - 10:42 صباحاً

رام الله – وطن للانباء – فارس المالكي: اكدت المستشارة القانونية في الإدارة العامة والتفتيش في وزارة العمل انغام سيف، أن ما يتم مشاهدته من مخالفات قانونية بعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة في قطاع الانشاءات والابنية ليست بالجديدة، محملة عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية صاحب العمل بالدرجة الأولى، والذي يترتب عليه تطبيق اشتراطات السلامة على بيئة العمل .

وخلال حلقة خاصة عقدها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتعاون مع وزارة العمل وانتجها تلفزيون "وطن"، وقدّمها الاعلامي فارس المالكي، وجاءت لتسليط الضوء على على واقع السلامة و الصحة المهنية للعاملين في قطاع الانشاءات و اهم التحديات التي تواجههم، اكدت خلالها المستشارة القانونية ان الغاية من اشتراطات السلامة جعل بيئة العمل آمنة على العاملين، وان يخرج منها العامل معافاً من أي ضرر خلال فترة العمل. مضيفة أن دور صاحب العمل لا ينتهي بإحضار معدات السلامة واعطاءها للعمال، بل والزام العمال بارتدائها .

وأشارت سيف إلى أن دور وزارة العمل التوعوي وشُركائها بتوضيح أهمية معدات الصحة والسلامة وأهمية توفير بيئة آمنة، وتضيف "أننا نتحدث عن الجانب التوعوي قبل القانوني خلال ورش العمل ومحطات الإعلام".

واوضحت سيف أنه ووفق القانون تقع المسؤولية على صاحب العمل، الذي يشترط بيئة عمل آمنة ، فلكل قطاع اشتراطات وخصوصية معينة حسب طبيعته، مضيفة أنهم يعملون في الوزارة مع الشركاء والاطراف ذات الصلة على مشروع قانون لقضية اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات ، وان هذا القانون سيرى النور قريبا الامر الذي سينعكس بالايجاب على عمل دوائر التفتيش وكذلك سيقلل عدد حوادث العمل الناتجة عن عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية ، متوقعة في الوقت ذاته ان يصل عدد المتفتشين التابعين لوزارة العمل الى نحو تسعين مفتشا.

ومن جهتها، قالت منسقة وحدة الأمانة والصحة المهنية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اماني داوود، "اننا في المركز نقوم بسلسلة من الجولات لزيارة المنشآت بكل قطاعتها، ونجد أن عدد الملتزمين بمعدات الصحة والسلامة أقل بكثير من  غير الملتزمين، والإشكالية أن أصحاب العمل ينظرون الى الامر على أنه توفير مالي" .

وأضافت أن العمال يرفضون استخدام المعدات بحجة أنهم يجدون صعوبة في العمل خلال ارتدائها، مؤكدة أن ذلك يعود على  الثقافة السائدة بين العمال والاستهتار بهذه المعدات وأهميتها.

وقالت داوود: "إنه وخلال عملنا مع وزارة العمل نحصل على معلومات من الوزارة عن أكثر القطاعات خطورة، وهي التي تعطي مؤشر باستهداف قطاع معين" .

واضافت، أن خلال عام 2017  تم استهداف  قطاع الزراعة وقطاع البناء والانشاءات الأكثر مشاكل من جانب الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية،  كما  وعملنا على التنسيق مع البلديات ومؤسسات المجتمع الوطني لرفع المستوى التوعوي عند العمال بشكل أكبر.

وأردفت داوود القول، أنهم في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ادخلوا النقابات التي تمثل فئة العمال في دوارات الصحة و السلامة المهنية للتأثير على العمال في جانب رفع الوعي والزام أصحاب العمل في توفير الاشتراطات

وقالت: "إننا نستقبل الشكاوي من العمال ونقدم استشارات لهم ولأصحاب العمل بما يخص تطبيق قانون العمل الفلسطيني، مضيفة أنهم قدموا توصيات بالتشارك مع النقابات وأصحاب الإختصاص للوزارة لأجل تعديل القانون المعمول به حاليا".

وأشارت داوود الى أن الوعي لدى الناس ازداد بفضل وسائل الإعلام التي سهلت وصول المعلومات، وأكدت أهمية الالتزام بمعدات الصحة والسلامة للحفاظ على حياة العامل.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء