القانون الاساسي لقوى الامن..مطلب ام ضرورة؟

رام الله-وطن- جهادقاسم: "خلق رأي عام حول وجود قانون اساسي لقوى الامن الفلسطينية" كان عنوان الجلسة التي نظمها المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ومركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة " ديكاف ".

وناقشت الورشة التشريعات الفلسطينية الناظمة لقطاع الامن وضرورة وجود قانون اساسي لقوى الامن ضمن المعايير الدولية، حيث سترفع توصياتها لاحقًا للقيادة الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د.محمد المصري، إن هناك شعورًا بوجود ثغرات في منظومة الأمن القانونية لأنها غير مستكملة.

وأشار المصري الى ضرورة أن يكون للأجهزة الأمنية قوانين تخضع لها وتحدد صلاحياتها ومرجعياتها .

من جهته، قال الخبير القانون د.عصام عابدين ان القطاع الامني يعاني الكثير على صعيد التشريعات والسياسات .

واشار عابدين الى انه لو تم فحص المهام والاختصاصات فيما يتعلق بالقوانين الموجودة حاليًا لأجهزة الأمن فإننا نجد تداخل بينها بشكل كامل.

وحول تأثير الانقسام الفلسطيني على عدم وجود قانون اساسي لقوى الامن الفلسطينية قال المحلل السياسي جهاد حرب،  ان الانقسام يؤثر على هذا الامر كوننا نتحدث عن مؤسسة أمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي يجب على هذه المؤسسة ان تضم شطري الوطن وان اي تبعات لاتفاقات سياسية قد تضر بالقانون الفلسطيني.

يشار الى ان عدد افراد قوى الامن في الاجهزة الامنية المختلفة حوالي 70 الف عنصر امن، موزعين على مختلف المناطق الخاضعة امنيا لسيطرة السلطة الوطنية.