دراسة: لم يحصل اي تعديل على "قانون الأسرة"

06.03.2017 02:11 PM

رام الله- وطن- جهادقاسم: عقد في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، ورشة نقاش لدراسة بحثية حول تعدي قانون الاحوال الشخصية "قانون الاسرة" كآلية لتحدي العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وقالت الباحثة لونا سعادة ان الدراسة اظهرت انه وحتى الان، فان التعديلات على القانون كما هي ولم يحصل عليها اي تغيير.

واضافت سعادة لوطن انه ولعدم وجود اي تعديل فانه لم يطرأ اي تطوير عليها، بناء على الواقع السياسي والاجتماعي.

من جهته قالت نائبة رئيس مجلس الادارة لطاقم شؤون المرأة عبلة سعدات "نأمل ان يكون هناك تجديد للائتلاف من اجل احياء العمل على القوانين والاحوال الشخصية المدنية للمرأة الفلسطينية، وبعد ذلك يتم العمل على ترسيم ذلك من خلال المجلس التشريعي والمراسيم الرئاسية".

واشارت الدراسة الى ان المؤسسات النسوية لم تستطع جعل قضايا المرأة قضية عامة، بسبب اقتصار عملها في برامج التوعية على النساء فقط، مع الاشارة الى اهمية قراءة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتحديد اهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للحملات المتعلقة بالاصلاح القانوني.

تصميم وتطوير