قراقع: على المؤسسات الدولية التدخل لحماية الاسرى

الأربعاء | 19-04-2017 - 02:43 مساءً

وطن للأنباء- أمجد حسين: حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، من أن تقوم إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتطبيق قانون التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام، والذي قد يؤدي إلى ارتقاء شهداء بينهم، على غرار ما حدث في إضراب سجن نفحة عام 1980.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، عقد في رام الله، اليوم الأربعاء، تحدث خلاله حول آخر التطورات في قضية الأسرى المضربين، أن هناك وزراء من حكومة الاحتلال لوّحوا باستخدام هذا القانون "المجحف".

ورفض قراقع تصريحات وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، الداعية إلى إعدام الأسرى من خلال تركهم يموتون جوعا، معتبرا أنها بمثابة إعلان حرب، وتزيد التوتر في الشارع الفلسطيني، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه التهديدات.

وأوضح أن نحو 1500 أسير فلسطيني، يخوضون الآن إضرابا مفتوحا عن الطعام، وهذا العدد قابل للازدياد، في ظل عزم أسرى جدد على الانضمام له، إذا ما استمرت إدارة مصلحة السجون بتعنتها وعدم تجاوبها مع مطالب الأسرى العادلة والإنسانية.

ولفت إلى أن الاحتلال بدأ باتخاذ إجراءات قمعية ضد الأسرى المضربين، حيث تم منع محاميهم وعائلاتهم من الزيارة، وأبلغوا الصليب الأحمر بذلك، بالإضافة إلى زج عدد منهم في زنازين العزل في سجن الجلمة و"إيلان" في بئر السبع، وفتح أقسام عزل جماعية إضافية في معظم السجون.

وتابع قراقع ان إدارة مصلحة سجون الاحتلال صادرت مقتنيات الأسرى الشخصية، وجردتهم من ملابسهم، ولم تبقِ سوى زي السجن الخاص "الشاباص"، وفرشاة الاسنان ومعجون الحلاقة، كما تحاول الضغط النفسي عليهم لثنيهم عن مواصلة الإضراب، من خلال اقتحام غرفهم وتفتيشها وإجراء تنقلات بين صفوفهم.

وأكد ان الأسرى كانوا قد أبلغوا إدارة مصلحة سجون الاحتلال نيتهم خوض الإضراب المفتوح عن الطعام قبل شهور، وطالبوها بتحسين شروطهم والاستجابة لحقوقهم، لكنها لم تتجاوب.

وقال إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تتعامل مع الأسرى "بطريقة فاشية حيث تحرمهم من العلاج الطبي، والفحوصات الدورية، والذي أدى إلى حصول مضاعفات صحية لدى العديد من الأسرى، أسفرت منذ العام 2011 عن استشهاد نحو 13 أسيرا".

وتحدث قراقع عن أن هناك العديد من الأسرى بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة، لكن الاحتلال يماطل في تحديد مواعيد لهم، تصل أحيانا إلى ثلاث سنوات، كما يقوم بنقل الأسرى من خلال البوسطة، وهو ما يفاقم وضعهم الصحي، ما يدفع العديد منهم إلى رفض الذهاب للعلاج.

وشجب محاولات الاحتلال تشويه صورة الأسرى، واتهامهم بـ"الإرهابيين" و"المجرمين"، معتبرا أن وجود الاحتلال هو أعلى اشكال الإرهاب، قائلا إن "أسرانا محميون بموجب القوانين الدولية التي يجب على إسرائيل الالتزام بها"، داعيا المؤسسات الدولية لتحمل مسؤوليتها، ووقف المخاطر التي قد تحدق بالأسرى.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفجر الأوضاع، مشيرا إلى أنه تم الطلب من السلك الدبلوماسي الفلسطيني والأجنبي من داخل فلسطين وخارجها بإجراء الاتصالات مع الدول والمؤسسات الحقوقية، لنقل صوت الأسرى ورسالتهم، وتوفير حماية لهم في ظل الهجمة التي يتعرضون لها.

ورفض قراقع مشروع القانون الذي طرح بالكنيست الإسرائيلية مؤخرا، ويقضي باحتجاز 250 مليون شيقل من عائدات الضرائب بحجة تمويل أسر الأسرى والشهداء.

من ناحيتها، طالبت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار الصليب الأحمر بالسماح لعائلات الأسرى بالزيارة الثانية التي تم شطبها بصفتها مؤسسة إنسانية ودولية.

وتحدثت حول أوضاع الأسيرات في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن بينهن أسيرات قاصرات ومصابات ويحتجن إلى علاج وعناية باستمرار، وهو ما ترفضه إدارة سجون الاحتلال.

وأوضحت جرار أن الاحتلال يقوم بنقل الأسيرات بالبوسطة مدة تصل أكثر من 22 ساعة، يحرمن خلالها من استخدام الاحتياجات الإنسانية اليومية، داعية الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بمحاسبة الاحتلال ومساءلته على انتهاكاته لحقوق الإنسان.

يشار الى أن الاسرى قد شرعوا بإضراب شامل عن الطعام منذ يومين للتحقيق عدة مطالب وهي:

-تركيب تلفون عمومي للأسرى في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانياً مع ذويهم.

-الزيارة

1- إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل الصليب الأحمر.
2- انتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من اية جهة.
3- أن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير.
4- زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف.
5- السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر.
6- عمل مرافق لراحة الأهل باب السجن.
7- إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 مع كل زيارة.

-الملف الطبي.

1- إغلاق ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم.
2- إنهاء سياسة الإهمال الطبي.
3- إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.
4- إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي.
5- إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج.
6- إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية.
7- عدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.

-التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر بدون حاجز خلال الزيارة.

-البوسطة

1- تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة.
2- إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر.
3- تهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام.

 -إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى.

- تركيب تبريد في السجون وبشكل خاص في سجني مجدو وجلبوع.

- إعادة المطابخ لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل.

- إدخال الكتب، الصحف، الملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير على الزيارات.

- إنهاء سياسة العزل الانفرادي.

- إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

- إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.

- السماح للأسرى تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء