لجنة الحريات لوطن: يجب وقف الاعتقال السياسي وإلغاء المسح الأمني

رام الله- وطن- ابراهيم عنقاوي: دعت لجنة الحريات لوقف الاعتقال السياسي وإلغاء المسح الأمني في الوظيفة العمومية، وعدم المس بالحريات ووقف الاستدعاءات السياسية.

وعقدت اللجنة اجتماعها في رام الله، اليوم، لأول مرة بعد اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة.

د. البرغوثي: وُعدنا بأن يتم التجاوب مع اللجنة

وقال الأمين العام لحركة المبادرة، رئيس لجنة الحريات د. مصطفى البرغوثي لـوطن، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها قضية الاعتقال السياسي وضرورة عدم وجود أي شكل من أشكال الاعتقال السياسي، وحرية الرأي والتعبير والاستدعاءات السياسية وحرية التنقل للمواطنين وإصدار جوازات السفر والمسح الأمني الذي يجب ألا يشترط في الوظيفة العمومية إضافة إلى الفصل من الوظيفة العمومية في حال كان قد حصل لأسباب سياسية، وفق قوله.

وأضاف "سنعمل بشكل منهجي على كافة القضايا المكلفين فيها في موضوع الحريات المختلفة، وسننسق بشكل وثيق مع اللجنة في قطاع غزة".

وأكد البرغوثي أن اللجنة حصلت على وعد بأن يتم التجاوب معها في القضايا التي تعمل بها، قائلاً "وعدنا بأنه سيكون هناك تجاوب معنا كما جرى في 2013، وكما جرى بعد تشكيل اللجنة في عام 2011".

وأضاف أن اللجنة دعت لحل القضايا التي تختص فيها بعد اجتماع القاهرة فورا تأكيداً على تصميمها على معالجة كافة قضايا الحريات العامة لأنها تمس حقوق الشعب الفلسطيني وتتوافق مع القانون الأساسي، وفي حال حلت هذه القضية سوف تساعد على تقدم المصالحة، وفق البرغوثي.

عساف: نطالب بأن تكون قنوات التواصل مباشرة مع الأمن

وقال عضو اللجنة خليل عساف لوطن، "سوف نطلب أن يكون هناك قنوات واضحة ومباشرة جدا مع المستوى الأمني من أجل حل كافة القضايا التي تصلنا". مضيفاً "اليوم كان هناك اعتقال مواطن على ذمة المحافظ لمدة 3 أسابيع في قلقيلية وهذا مرفض وغير قانوني واعتداء على الحريات".

د. الشاعر: لا نريد مزيدا من ضياع الوقت

أما نائب رئيس الوزراء الأسبق د. ناصر الدين الشاعر، فأعرب عن أمله بأن "يكون هناك خطوات متسارعة وتبادلية والكل يساهم في إنجاز عملية المصالحة وليس تعليقها". قائلاً "قضايا تمكين الحكومة تبقى نسبية ونريد أن نبني على بعض ما تم".

وأضاف لـوطن "نصيحتي ودعوتي لأن يتم البناء على ما أنجز، والتعليق سوف يعود بالجميع إلى المربع الأول". مشيراً إلى أن "تعليق المصالحة أمر خطير والشعب الفلسطيني لا يريد العودة لذلك ولا نريد أن نعطي مزيد من ضياع الوقت والمعاناة لشعبنا".

فيما يلي وثيقة لجنة الحريات الصادرة المنبثقة عن حوارات القاهرة (2013) والتي يتم العمل بها حتى اليوم.

بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقة الحريات العامة
صادرة عن لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوارات القاهرة لاتمام المصالحة الوطنية
أطيب التحيات وبعد:

استناداً الى القانون الأساسي الفلسطيني ومواثيق وقوانين حقوق الانسان الدولية، وانطلاقاً من ايماننا بأن حرية المجتمع ترتبط بحرية الانسان، نضع بين أيديكم قرارات لجنة الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي يجب بذل كل جهد لضمان تنفيذها .

ان التنفيذ السريع لهذه القرارت أمر ضروري وملح للأسباب التاليـة:-

1) ان حرية الأفراد وضمان حقوقهم حق أساسي كفلته الأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، وتطبيق وضمان هذه الحريات أمر ضروري ويجب ان يكون دائماً ومستمراً بمعزل عن أي خلافات سياسية أو اجتماعية، وبغض النظر عن مدى التقدم او التراجع في وضع المصالحة.
2) ان حرية الانسان الفلسطيني وحصوله على حقوقه خير ضمانة لأداء دوره الفعال في الكفاح الوطني الفلسطيني ومن أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.
3) ان ضمان الحريات وحمايتها هو أهم عامل في توفير اجواء تضمن تقدم الجهود لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وضمان مصداقية عمل المصالحة ولجانها.
4) إن تنفيذ قرارات لجنة الحريات يقدم شهادة اضافية على حق فلسطين في الاستقلال كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان، وخاصة بعد النجاح الذي تحقق من خلال قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ملخص قرارات لجنة الحريات وما تم الاتفاق عليه خلال عمل اللجنة واجتماعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة:

1.حرية العمل السياسي والتنظيمي :
ضمان حرية العمل السياسي والتنظيمي لكافة القوى السياسية الفلسطينية دون تمييز او مضايقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

2.جوازات السفر:
لكل مواطن الحق في الحصول على جواز سفر وعدم خضوع ذلك لاية عوائق من مسح امني وسواه ويتم ذلك بتقدم كل مواطن بطلب للحصول على جواز سفر حسب الاصول عبر المكاتب المختصة ودون الحاجة لاي واسطة.

3.الاستدعاءات :
يجب وقف كافة الاستدعاءات لاسباب سياسية ولكل ما يتعلق بتداعيات الانقسام ولكل ما هو غير جنائي فورا. وفي حال الاستدعاء لأي سبب آخر فان ذلك يجب ان يتم حسب القانون وعبر  النيابة العامة مع الحفاظ على حق المستدعى بمرافقة محاميه .

4.حرية التنقل للمواطنين:
حق السفر والتنقل والاقامة مكفول لكل مواطن ولا يجوز لاي كان حرمان أي مواطن من هذا الحق والجهة الوحيدة التي تملك التدخل في ذلك هي القضاء بما في ذلك حق التنقل والوصول لكل من القطاع والضفة ويتضمن ذلك عودة الذين خرجوا من غزة على خلفية الانقسام دون قيود.

5.توزيع الصحف:
حرية توزيع جميع الصحف في جميع محافظات الوطن، و ضرورة فتح المجال لحرية الصحافة من حيث حرية المراسلين وسائر وسائل الاعلام فضلا عن السماح بتوزيع وطباعة الصحف الفلسطينية حسب قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة دون تمييز او استثناء.

6.المسح الامني:
الالتزام بقرار محكمة العدل العليا بإلغاء المسح الأمني بما يتعلق بالتوظيف في الوظيفة العمومية، أو للحصول على أية حقوق وخدمات مدنية من تصاريح وتراخيص وسواها، واعتبار ذلك حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز على أساس سياسي أو تنظيمي أو فكري.

7.المعتقلون:
• اطلاق سراح كل من صدرت او تصدر بحقهم قرارات افراج من المحاكم الفلسطينية وعدم السماح  بتعطيل تنفيذ قرارات المحاكم .
• وقف اجراء أي محاكمة عسكرية للمدنيين واعتبار المحاكمات العسكرية السابقة لاغية.
• وقف جميع المحاكمات المتكررة بحق مدنيين جرى تحويل ملفاتهم للمحاكم المدنية رغم الإفراج عنهم من المقرات الأمنية.
• منع الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية فصائلية، ومنع أي اعتقال إلا وفق الإجراءات القانونية.
• الشروع الفوري دون مماطلة بالإفراج عن كل من يثبت انه معتقل سياسي "غير جنائي" وان تستكمل مناقشة كل حالة من الحالات المتبقية بين اللجنة والجهات المختصة للوصول الى توافق حول طبيعة كل حالة وكيفية التعامل معها لانهاء ملف الاعتقال السياسي .

8.المفصولون من الوظيفة العمومية.
عودة المفصولين من الوظيفة العمومية على خلفية  سياسية وغير مهنية الى عملهم، والالتزام بمعالجة وضع جميع الذين تم تجاوز دورهم بالوظيفة العمومية لاستيعابهم .

9. اعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي تم إغلاقها أو تغيير هيئاتها على خلفية الانقسام، واعادة ممتلكاتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية الا في اطار قانون الجمعيات الأهلية والخيرية رقم "1" لسنة 2000.

10. اعادة الممتلكات والوثائق الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات والمقرات العامة التي تمت مصادرتها على خلفية الانقسام او لاسباب سياسية بشكل مخالف للقانون.

لجنة الحريات العامة
5/2/2013