دغلس: اعتقالي في الامارات غير قانوني وتم بطلب من السلطة

وطن للانباء/ انتهت مشكلة المهندس الفلسطيني جعفر دَغلس الذي رحلته الإمارات العربية، الأربعاء الماضي إلى العاصمة الأردنية عمان، بعدَ احتجاز دام 28 يوماً دونَ أي لوائح اتهام.
ونقلت صحيفة "فلسطين" عن دغلس قوله أن المخابرات الإماراتية حققت معه حول انتمائه لحركة "حماس"، وعلاقته ببعض أفرادها.

ونفى دَغلس ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن التهم التي وجهت إليه من توليه الإدارة المالية لحركة "حماس"، ومسئوليته عنه تنفيذ صفقات شراء أسلحة لها.

وقال: "لم أواجه بأي تهم خلال فترة احتجازي وحُقق معي بشأن علاقتي ببعض المنتمين لحركة حماس في الضفة، وبعض المحتجزين لدى السلطة الفلسطينية".

وعن فترة اعتقاله بلا قرار محكمة أو قضايا واتهامات، قال دَغلس: "أنكرت المخابرات الإماراتية أمر اعتقالي، وامتنعَ السفير الفلسطيني عن التصريح بمعلومات عن مكاني وأخباري لشقيقتي وزوجها المقيمين في الإمارات، ومنعت من الاتصال بأهلي حتى جاءَ خبر ترحيلي إلى الأردن بشكل إجباري".

ولم يتسنَ لدَغلس تصفية أموره مع الشركة التي يعمل بها، أو حتى جمع ملابسه وأغراضه، إذ رافقته قوات من المخابرات حتى باب السيارة التي ركبها وصولا إلى المطار.

وتابع: "فصلت من الشركة الحكومية التي أعمل فيها بشكل تعسفي، ولما وصلت إلى الأردن حجز جواز سفري وقابلت المخابرات الأردنية ثم "الأنتربول"، مشيرا إلى أن الإجراءات كانت "روتينية" ولا مشاكل منها.

واتهم دَغلس سلطة رام الله بالوقوف خلف التحقيق الذي أجرته معه المخابرات الإماراتية لمعرفة علاقته ببعض الشخصيات من "حماس"، وبعض المعتقلين لديها، مؤكدًا أن المخابرات نقلت مجريات التحقيق كاملة للسفارة الفلسطينية، في الوقت الذي أنكرت فيه الأخيرة علمها بالموضوع.

وعن فكرة دخوله إلى الضفة الغربية، بعدَ التأكيدات من "الإنتربول" أن (إسرائيل) لم تطالب باعتقاله، أجاب: "من أصعب الخيارات هو دخولي إلى الضفة، لأنني بكل تأكيد مطلوب للاعتقال لدى السلطة".


.