التنفيذية تدعو للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية ووقف التنسيق الأمني

10.12.2014 02:58 PM

رام الله- وطنأكدت اللجنة التنفيذية، رداً على جريمة اغتيال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الوزير زياد أبو عين، على ضرورة وقف العمل بجميع أشكال التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال، والذهاب الفوري للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، لطرح قضية استشهاد المناضل زياد أبو عين وجميع الجرائم ضد أبناء شعبنا وقياداته الوطنية والشعبية ومحاسبة المجرمين عليها.

ودانت هذه الجريمة البشعة، واصفة إياها بالعمل البربري الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم إعلان حقوق الإنسان العالمي، محملة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإرهابي الذي لا يمكن السكوت عليه.

وشددت اللجنة على أن هذه الجريمة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في القدس وفي قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية تضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية على المحك، وتتطلب تدخلاً فورياً وجاداً لوضع حد لعربدة حكومة نتنياهو وقطعان مستوطنيها، ووضع الشعب الفلسطيني تحت الحماية الدولية، ومساندة الشعب الفلسطيني وقيادته في معركة إنهاء الاحتلال وجلائه عن الأرض الفلسطينية بشكل كامل.

بدوره، نعى أمين سر وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات المناضل زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، الذي استشهد بسبب اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب واستهدافه بقنابل الغاز المدمع، خلال مسيرة في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير