الخليل: ورشة اعلامية توصي بحق الوصول الى المعلومات
15.03.2012 04:19 PM
وطالبوا خلال ورشة العمل التي نظمها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية مدى، بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، في مقر اسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل، بضرورة المشاركة في اجراءات الاصلاح القانونية والسياسية بهدف منح الحق لوسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين الفلسطينيين في الوصول الى المعلومات التي يحتاجونها، وتنفيذ هذه الاجراءات بصورة تتيح قدرا أكبر من مشاركة هذه الأطراف في حكم القطاع الأمني، وإعداد اجراءات واضحة تلزم مؤسسات القطاع الأمني الفلسطيني بنشر المعلومات المتصلة بالشؤون الأمنية بصورة دقيقة وعلى وجه السرعة، والسماح لوسائل الاعلام المحلية بالاضطلاع بدورها من خلال تعزيز استقلالها عن الاحزاب السياسية وضمانه.
وأكد المشاركون على تشجيع اقامة العلاقات بين المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني، والتركيز على توطيد دورها في ممارسة الرقابة على القطاع الأمني، وضرورة مراجعة الاطار القانوني الحالي الذي ينظم قوى الأمن الفلسطينية وتعديله واستكماله، بحيث ينص على احترام مبادئ حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي التي تكلفها المادة (19)، من القانون الأساسي ويجب وضع حد لجميع أشكال الضغوط والتهديدات والتحريض التي تمارس بحق الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحداث الأمنية.
وأكد الخبير القانوني بلال البرغوثي، على أهمية قطاع العدالة وعلاقته بالإعلام، مبينا أن العلاقة تكاملية لوجستية وعلى الإعلاميين أن يعرفوا وضعهم طبقاً للقانون الفلسطيني، وأن العمل الإعلامي لا يمكن فصله عن العمل القانوني فكلاهما يسعيان إلى تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز ثقة الجمهور بقطاعات العدالة ودورها في فلسطين.
وقدّمت منسقة المشاريع في مركز جنيف فاطمة اعطيوي، عرضا تفصيليا لمجموعة المعايير الدولية والممارسات الفضلى فيما يتعلق بالحق في الوصول للمعلومات وأهم المبادرات الدولية في هذا المجال.
من جانبه، قدّم نائب مدير مركز جنيف في رام الله نيكولا ماسون، نبذة عن المركز ونشاطاته، والمفهوم الشمولي والواسع للقطاع الأمني.
وتحدّث الصحافيون عن تجاربهم الشخصية ومحاولاتهم للحصول على المعلومات، كما تم عرض مشاكل محتملة قد تواجه الصحافيين خلال سعيهم للحصول على معلومة ما، وكيفية تجاوزها.
