بلدية رام الله: تم اتخاذ قرار باستملاك الارض الخاصة بمكب النقايات

رام الله – وطن للانباء/ أصدرت بلدية رام الله اليوم بيانا توضيحيا حول وضع مكب النفايات الحالي في المدينة وجاء في البيان التالي:

قالت بلدية رام الله ان مكب النفايات الحالي شكل ولا زال يشكل هاجسا لدى بلدية رام الله ومواطني وزائري المدينة المتضررين من آثاره بشكل مباشر أو غير مباشر. مشيرة الى إنها تعاملت معه كأولوية قصوى، ولم تدخر - ومنذ سنوات طويلة- جهدا من إيجاد حل جذري لهذه الكارثة البيئية التي تزداد خطورتها يوما بعد يوم.

وذكرت البلدية في بيان توضيحي حول وضع مكب النفايات الحالي في المدينة انه بوشر باستخدامه في الموقع الحالي الواقع في المنطقة الصناعية منذ 35 عاما، حيث تملك بلدية رام الله قطعة ارض مساحتها أربعة دونمات فقط، ولعدم وجود أي بديل اضطرت البلدية لاستغلال مساحات كبيرة وإضافية من الأراضي المجاورة التي يملكها المواطنين، حيث تبلغ المساحة المستغلة للمكب حاليا قرابة 80 دونما، ويصل ارتفاعها في بعض المواقع إلى 70 مترا.

واضاف البيان " هنا لا بد من الإشارة – وبناءا على دراسات علمية – بأن كمية النفايات الواردة للمكب حاليا تبلغ قرابة 120 طن باليوم الواحد، حيث أن هذا المكب ولظروف موضوعية قسرية بات المكب الوحيد لاستقبال كميات النفايات الواردة من مدينة رام الله، إضافة لأربعة مخيمات تتبع لوكالة الغوث (شعفاط، الامعري، قدورة، الجلزون)، وللكميات الواردة من مدينة بيتونيا، إضافة للنفايات الواردة من مدينة البيرة (لآخذين بعين الاعتبار بأن مكب البيرة يقع في منطقة C وقد تم إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال لسنوات طويلة)، مما أدى أن يكون مكب رام الله الملاذ الوحيد في المنطقة.

واوضح البيان بأن بلدية رام الله قد توقفت كليا عن حرق النفايات في المكب منذ عام 1990 لأسباب بيئية بحتة، إلا أننا لم نتمكن من منع بعض الحرائق التي حدثت جراء وجود مواد قابلة للاشتعال او من قبل متسللين للمكب بهدف البحث عن معادن فيه.

واشار البيان الى ان البلدية تبنت إستراتيجية ببعدين، وعملت عليهما بالتوازي، الأول: السعي لإنشاء مكب نفايات إقليمي وفق مواصفات عالمية بالتعاون مع الهيئات المحلية في محافظة رام الله والبيرة لما يمثله من حل جذري للموضوع، الثاني: الحد من مخاطر مكب النفايات الحالي لحين الشروع في استخدام المكب الجديد.

واوضح البيان الخطوات التي اتخذتها البلدية للتعامل مع هذا الامر ومنها، التوقف ومنع أية محاولات للحرق منذ عام 1990 وتشديد الحراسة على المكب على مدار 24/7، واتخاذ إجراءات قاسية بحق المتسللين العابثين في المكب، والعمل على الحد من كميات النفايات الواردة للمكب، والاعتذار عن استقبال أية كميات اضافية من بلدات أخرى، وإجراء عملية طمر لكميات النفايات على مدار الساعة.

واشار البيان الى ان الخطوات أعلاه ساهمت بالحد نسبيا من خطورة المكب من الناحية البيئية والقانونية، إلا إن بلدية رام الله لم تتوقف عند هذا الحد، وقد اعتمدت مؤخرا توجهات اضافية منها تركيب سياج حول محيط المكب الحالي للحد من دخول العابثين، الشروع في عملية فرز النفايات قبل دخولها للمكب، الأمر الذي يسهم في الحد من كمية النفايات الواردة،

واوضح البيان ان بلدية رام الله باشرت وبالتعاون مع بلديتي البيرة وبيتونيا بشكل رئيس، وبقية البلديات في محافظة رام الله والبيرة بشكل عام في بداية التسعينات السعي لإنشاء مكب نفايات إقليمي وفق المواصفات العالمية المعتمدة، حيث تم اعتماد موقع في دير دبوان لإنشاء المكب عليه، وقد شكل الاحتلال الإسرائيلي المعيق الرئيس أمام التقدم بإنشاء المشروع كونه يقع في منطقة C حسب اتفاقية اوسلو، الأمر الذي يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي على الموقع وكافة مخططات المشروع، ولم يمنح الجانب الإسرائيلي موافقته على المشروع إلا في نهاية عام 2005 على الرغم من توفر التمويل اللازم من الحكومة الألمانية بقيمة 10 مليون يورو منذ عام 2000.

إلا أن المشروع قد اعترضته عقبة جديدة في عام 2006 تمثلت برفض ومقاومة شديدة من اهالي دير دبوان لانشاء االمكب في اراضي القرية، وحينها تم دراسة عدة خيارات جوبه بعضها بالرفض من بلدات اخرى حتى تم التوصل لاتفاق عام 2007 على تخصيص قطعة ارض بمساحة 170 دونما من اراضي قرية رمون لانشاء المكب، ونشير بأن العمر الافتراضي لهذا المشروع 20 عاما.

واوضح البيان ان التكلفة الاجمالية للمشروع بلغ 14 مليون يورو وهناك التزام الماني رسمي لتمويله، مشيرا الى انه تم  انجاز دراسة جدوى من قبل مؤسسة المانية متخصصة عام 2009، وان هناك شركة استشارية اسرائيلية تقوم بدراسة الاثر البيئي للمشروع كشرط من اسرائيل لترخيص المكب

      واوضح البيان انه تم اتخاذ قرارات باستملاك قطع الارضي التي سيشغلها المكب وفق الاجراءات القانونية الموعد المتوقع للبدء بتشغيل المكب – في حال تم تجاوز عقدة شراء الاراضي – سيكون في عام 2014

  واوضح البيان ان المعيقات التي تعترض المشروع هي

         اشكالية شراء واستملاك الاراضي لاسباب فنية تتعلق بمالكيها.

    اشكالية توفر التمويل اللازم لشراء الاراضي، رغم وجود التزام رسمي من دولة رئيس الوزراء ووزارة المالية لتغطية ثمن الاراضي، الا ان اشكالية السيولة لدى السلطة لا زالت تشكل عائقا لم يذلل بعد.

         عدم القدرة على تنفيذ الاستملاك للاراضي المعتمدة كونها تقع في منطقة C حسب اتفاقية اوسلو.

وعلى الرغم من المعيقات اعلاه، الا ان بلدية رام الله لا زالت تبذل جهودا كبيرة وبالتعاون مع البلديات الشقيقة من اجل تذليلها، حيث وقد اتخذ المجلس البلدي مؤخرا قرار باقراض مجلس الخدمات المشترك لاجل تسريع عملية شراء الاراضي.

وضعنا امامكم الحقيقة الكاملة حول هذا المشروع، مستندة لبياتات ومعطيات رسمية، وعليه فاننا نرى بالتحرك الجماهيري الضاغط عاملا مساندا لنا في جهودنا من اجل المضي قدما في انجاز هذا المشروع الحيوي والهام.