الأحمد غير راض عن مركزية فتح ويتوقع مأزقا بعد ايلول

رام الله- وطن- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أكد أنه غير راض عن أداء اللجنة المركزية لحركة فتح، قائلاً إن الفلسطينيين ذاهبون الى الأمم المتحدة للحصول على عضويتها وليس للاعتراف بالدولة الفلسطينية، متوقعاً "فيتو" أميركياً ومأزقا وحرجاً بالغاً للجميع. في الوقت نفسه.

وقال في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "الحياة" اللندنية: "إن فتح لم تتطور كمؤسسات بعد مؤتمرها في بيت لحم، سواء على صعيد المؤسسة الأولى، أي اللجنة المركزية، أو المنظمات الأخرى"، مضيفاً: "أنا في الخلية الأولى للحركة وغير راض عن أداء اللجنة المركزية لأنه حتى الآن لم يتحقق إنجاز يذكر، بل العكس صحيح".

 وأضاف: "كنت من معارضي عقد مؤتمر الحركة في الداخل، وأرى أن عدم نجاحنا في استثمار النتائج في شكل إيجابي يعود إلى عقد المؤتمر في بيت لحم"، وزاد: "باختصار فتح ما بعد مؤتمر بيت لحم لم تتمكن من بناء المؤسسة التنظيمية سواء في الداخل أو الخارج ... والفوضى التنظيمية والنزاعات الفوضوية داخلها لا تزال قائمة في غزة والضفة".

وعما إذا كانت "فتح" مستهدفة، أجاب: "إن القضاء على الحركة يعني القضاء على الحركة الوطنية الفلسطينية، وشطب فتح يعني شطب منظمة التحرير"، لافتاً إلى الإنجاز الاستراتيجي الذي حققته وهو إعادة الشخصية الوطنية الفلسطينية التكوين، وقال: "يبدو أن هناك مؤامرة للقضاء عليها (فتح)"، مشيراً إلى الإشاعات التي تروج حولها من أجل هز الثقة بها. ولفت إلى أن هناك أخطاء وفساداً في الحركة مثلها مثل أي تنظيم آخر "فنحن بشر ولسنا ملائكة، لكن علينا أن نتصدى لها ونعالجها".

وعن استحقاق ايلول، أوضح  الأحمد الذي يصل الى القاهرة اليوم في زيارة يجري خلالها محادثات مع مسؤولين مصريين: "لسنا ذاهبين إلى الأمم المتحدة من أجل طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل للحصول على العضوية في الأمم المتحدة". وأضاف: "نتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الأميركية الفيتو، لكن رغم ذلك نحن ذاهبون".

ولفت إلى التهديد الأميركي السابق للقيادة الفلسطينية لثنيها عن طرح قضية الاستيطان في الأمم المتحدة، و"على رغم ذلك تمسكنا بموقفنا ولم نتراجع، وكان الفيتو الأميركي هو النتيجة كما توقعنا". وتابع: "هددنا حينئذ الرئيس باراك أوباما شخصياً، لكننا لم نتراجع وذهبنا إلى الأمم المتحدة، وكان ذلك بمثابة لطمة للإدارة الأميركية".

وتوقع أن يتسبب ذلك "في مأزق للجميع ويضعهم في حرج بالغ وربما أيضاً في وضع قانوني صعب". ورأى أن ذلك من شأنه أن يعيد الحيوية للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة ويشجع العالم على العمل من أجل إعادة تصحيح المسار لهذه المؤسسة الدولية والقضاء على الهيمنة الأميركية فيها.

 وقال: "قد يؤدي ذلك إلى حصول (فلسطين) من الجمعية العامة على عضوية مراقب"، لافتاً إلى الفارق الكبير بين وضع فلسطين حالياً في الأمم المتحدة كعضو مراقب من دون تعريف محدد لكلمة (فلسطين)، وبين دولة فلسطين عضواً مراقباً. واعتبر أنه عندما تناقش الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قضية أراض محتلة غير معروفة طبيعتها، كما جاء وفق القرار الرقم 242، يختلف عن مناقشتها باعتبارها أراضي للدولة الفلسطينية. وأوضح: "هناك فارق كبير بين دولة محتلة وبين أراض متنازع عليها، كما يرى البعض".