تقرير "أمان" السنوي: نسبة التهرب الضريبي 40% والوصول للمعلومات متعذرا

رام الله- وطن- أكد تقرير الفساد لعام 2011 أن الحق في وصول المواطنين والباحثين والخبراء والإعلاميين إلى المعلومات لا يزال متعذرا في الأرض الفلسطينية في كثير من الأحيان، وكشف أن نسبة التهرب الضريبي السنوية بلغت 40%.

وفي هذا الإطار وأوضحت توصيات الذي إستعرضها مفوض "أمان" لمكافحة الفساد عزمي الشعبي ومديرة وحدة البحث والتطوير عبير مصلح، أن "استمرار عقلية بعض المسؤولين التي تعتبر المعلومات العامة جزءا من القوة التي يحتكرها في مواجهة المواطن يعيق إعداد تقارير استقصائية عميقة في العديد من المجالات بما فيها تقرير "أمان" السنوي عن الفساد، مما يعزز من فرص الفساد".

جاء ذلك خلال استعراض مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، اليوم الإثنين، تقريرها السنوي حول الفساد ومكافحته لعام 2011، خلال أعمال مؤتمره السنوي الثامن الذي بدأت أعماله الأربعاء الماضي، تحت شعار "احتكار المعلومات العامة ومنع تداولها فساد إداري بامتياز".

وأكد التقرير أن غياب الانتخابات فساد سياسي، وأن هناك تهربا ضريبيا بنسبة 40% سنويا، واقترح التقرير "تحويل عدد كبير من أفراد الأجهزة الأمنية ممن يتلقون رواتبهم من فاتورة رواتب المؤسسة الأمنية إلى العمل مع الضابطة الجمركية خاصة في المناطق المصنفة (ج)".

وتطرق التقرير إلى تراجع الواسطة والمحسوبية لصالح هدر المال العام، لكنه أشار إلى أن الرشوة بدأت تظهر، منوها إلى أن الوزارات هي الأكثر تعرضا للفساد، إلا أن نتائج التقرير أظهرت تحسنا ملحوظا شهده عام 2011 على خدمات الوزارات مثل "تحسن موضوع التحويلات الطبية وضبط مخالفات وظيفية كالرشاوى وسوء استغلال المنصب في وزارة النقل والمواصلات، وتحسن في ضبط معايير المنح والجامعات الفلسطينية".

بدورها، قالت رئيس مجلس إدارة (أمان) حنان عشراوي إن أمان تمكنت خلال العام المنصرم من تحقيق العديد من الانجازات الهامة من أبرزها التعاون مع وزارة التربية والتعليم في دمج طلبة المدارس في الجهود المبذولة لتعزيز الثقافة الرافضة للفساد.

وأكدت أن أمان حريصة على الانتشار والتشبيك لتوسيع قاعدة المؤسسات الأهلية العاملة في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وآثاره، كما أنها دعمت المبادرات الشبابية من أجل تعزيز ممارسة حق المواطن في الحصول على المعلومات والاستثمار في الشبكات والمجموعات الشبابية الضاغطة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الإرادة السياسية لدى الاحزاب والفصائل للانخراط في محاربة الفساد، من خلال التوقيع على "وثيقة مبادئ سلوكية للفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية".

وأشارت إلى تشكيل الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة الذي يعمل على مراجعة الموازنات العامة وعقد جلسات استماع لوزير المالية، كما عملت على الضغط والتأثير المتواصل على الجهات الرقابية للحد من الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه بكافة مستوياتهم الوظيفية.

من جهتها قالت رئيسة الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية بيرغيتا تيزلر إن السلطة الوطنية بدأت في تنظيم ومأسسة جهود مكافحة الفساد وذلك من خلال هيئة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد.