قوات الامن تداهم منزل دحلان وتعتقل العاملين معه وتصادر اسلحتهم

28.07.2011 09:10 AM

رام الله- وطن للانباء: قالت وكالة الانباء الفرنسية استنادا لشهود عيان أن عددا كبيرا من قوات الأمن الفلسطيني داهمت فجر اليوم الخميس منزل القيادي في حركة فتح محمد دحلان الذي احيل ملفه إلى القضاء بتهم فساد.

ولم يعرف ما اذا كان دحلان موجودا داخل المنزل الواقع في حي الطيرة برام الله أم لا لحظة المداهمة، الا أن شاهد عيان قال للوكالة الفرنسية إن القوات الامنية داهمت المنزل عند الساعة 07,00 واعتقلت كافة العاملين مع دحلان وصادرت اسلحتهم.

واشارت بعض المصادر الى ان قوة مكونة من الامن الوقائي والامن الوطني والشرطة حاصرت محيط المنزل في ساعة مبكرة من صباح اليوم حيث تمت ملاحقة عناصر شركة الحراسة التي استأجرها دحلان وصادرت اسلحتهم واعتقلت 12 شخصا منهم كما صادرت عدة سيارات خاصة لدحلان اثناء هذه العملية التي جاءت بعد ساعات من رد المحكمة الحركية التماس دحلان للطعن في قرارها اقالته من اللجنة المركزية للحركة .

واوضح الدكتور سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري في حركة فتح في تصريحات ادلى بها لراديو بيت لحم 2000 صباح اليوم انه كان متواجدا في منزل دحلان حين اقتحمت قوات الامن الفلسطينية منزل دحلان.

وقال ابو زايدة " انني كنت موجودا في منزله وكان لدى الاجهزة الامنية امرا بتفتيش البيت ..وتم تفتيشه اثناء وجودي ، ومن ثم اعتقلوا كافة المرافقين الذين كانوا في البيت وسحبوا جميع السيارات التي بحوزتي وبحوزة حراسي وحراس  دحلان".

وحمل ابو زايدة الرئيس ابو مازن مسؤولية ما جرى واصفا ما حدث بانه "مسخرة القانون الفلسطيني ".

وكانت وكالة الانباء الفرنسية ذكرت استنادا لشهود عيان أن عددا كبيرا من قوات الأمن الفلسطيني داهمت فجر اليوم الخميس منزل القيادي في حركة فتح محمد دحلان الذي احيل ملفه إلى القضاء بتهم فساد.

وجاء ذلك بعد ان اعلنت مصادر في حركة فتح ان عضو اللجنة المركزية السابق في الحركة محمد دحلان سيحال "خلال ايام" الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد بعدما رفضت المحكمة الحركية يوم امس الاربعاء الطعن الذي تقدم به ضد قرار فصله من الحركة". 

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح طلب عدم الكشف عن اسمه ان "مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان الى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة". 

وقال عضو آخر ان "المحكمة الحركية لحركة فتح قررت تأكيد قرار اللجنة المركزية بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية". 

وكانت مصادر في حركة فتح اكدت مساء امس ان المحكمة الحركية لفتح ردت الطعن التماس دحلان لمحكمة الحركة نظرا لانه لا يستند للنظام الداخلي. 

وقال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح وممثلها امام المحكمة الحركية جمال محيسن في تصريحات له مساء امس ان قرار المحكمة الحركية الذي صدر امس الاربعاء تضمن رد الطعن المقدم من محمد دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي للحركة". 

واشار محيسن الى ان القرار تضمن ايضا "التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان" موضحا ان "القرار اعطى فرصة اخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال امام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال اسبوعين من تاريخ القرار، وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا، ويعود الامر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص" كما قال.


تصميم وتطوير